الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تراوح بين 4ر13 % و 7ر1 %: ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية باستثناء منتجي الخدمات الخاصة

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2003. 03:00 مـساءً
تراوح بين 4ر13 % و 7ر1 %: ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية باستثناء منتجي الخدمات الخاصة

 

 
عمان - بترا : قال البنك المركزي ان القيمة المضافة الحقيقية لجميع القطاعات الاقتصادية ارتفعت في عام 2002 بنسب متفاوتة تراوحت بين 4ر13 بالمائة لقطاع الزراعة و7ر1 بالمائة لقطاع التجارة والمطاعم والفنادق باستثناء قطاع منتجي الخدمات الخاصة الذي لايهدف الربح والذي تراجع بنسبة 5ر0 بالمائة 0
واوضح تقرير البنك الذي صدر امس ان قطاعات الانتاج السلعي مجتمعة حققت نموا ملحوظا نسبته 5ر9 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة عام 2001 ، وافضى هذا النمو الى ارتفاع اهميتها النسبية في الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة بمقدار 1ر1 نقطة مئوية لتصل الى 5ر31 بالمائة 0
يشار الى ان الناتج المحلي الاجمالي الاجمالي سجل في عام 2002 نموا باسعار الاساس الثابته نسبته 5 بالمائة مقابل 7ر4 بالمائة عام 2001 0
وبالمقابل شهدت قطاعات الخدمات مجتمعة تباطؤا في ادائها انعكس بانخفاض معدل نموها من 3ر4 بالمائة في عام 2001 الى 3 بالمائة في عام 2002 مما ادى الى انخفاض اهميتها النسبية في الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة لتصل الى 5ر68 بالمائة 0
وانعكاسا لهذه التطورات تجاوزت مساهمة قطاعات الانتاج السلعي في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مساهمة نظيرتها قطاعات الانتاج الخدمي حيث ارتفعت الاولى من 7ر1 بالمائة نقطة مئوية في عام 2001 الى 9ر2 نقطة مئوية في عام 2002 ، في حين انخفضت الاخيرة الى 1ر2 نقطة مئوية في عام 2002 مقابل 3 نقطة مئوية عام 2001 0
واشار البنك الى ان اداء قطاع الصناعة شهد تحسنا ملحوظا حيث تضاعف معدل نمو القيمة المضافة الحقيقية له بشقيه الاستخراجي والتحويلي لتصل الى 5ر10 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة في عام 2001 ، وساهم هذا القطاع باكثر من ثلث معدل النمو الحقيقي خلال عام 2002 0
اما قطاع الزراعة فقد سجل نموا حقيقيا ملحوظا لم يشهده منذ عدة سنوات اذ نمت القيمة المضافة الحقيقية بنسبة 4ر13 بالمائة مقابل 2ر2 بالمائة في عام 2001 ، وبذلك احتل هذا القطاع المرتبة الثانية بين قطاعات الانتاج السلعي من حيث مساهمته بالنمو اذ بلغت مساهمته بمعدل النمو الحقيقي باسعار الاساس حوالي 9 بالمائة مقابل 1 بالمائة في عام 2001 0
وبالنسبة للانشاءات فإن التباطؤ الذي شهده القطاع انعكس على القيمة المضافة الحقيقية له والتي سجلت نموا نسبته 8ر6 بالمائة مقابل 11 بالمائة عام 2001 ، وبذلك ارتفعت اهميته النسبية بشكل طفيف في الناتج المحلي الاجمالي باسعار الاساس الثابتة 1ر0 نقطة مئوية لتصل الى 5ر5 بالمائة في عام 2002 ، وبالتالي تراجعت مساهمة القطاع في دفع حركة النمو من المركز الثاني الى المركز الثالث لصالح قطاع الزراعة ، وانخفضت مساهمة قطاع الانشاءات في معدل النمو الحقيقي باسعار الاساس الى 37ر نفقطة مئوية مقارنة مع 56ر نقطة مئوية عام 2001 0
اما قطاع الكهرباء والمياه فقد سجل نموا حقيقيا بلغت نسبته 6ر3 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة عام 2001 0
وبالنسبة لتطورات قطاعات الانتاج الخدمي فقد استحوذ قطاع النقل والتخزين والاتصالات على مركز الصدارة من بين هذه القطاعات في دفع عجلة النمو للعام الثاني على التوالي اذ ساهم بحوالي نقطة مئوية واحدة في معدل النمو الحقيقي بأسعار الاساس مما ادى الى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الاجمالي بأسعار الاساس الثابتة بمقدار 2ر. نقطة مئوية لتصل الى 9ر17 بالمائة 0
ورغم التباطؤ الطفيف الذي شهده اداء القطاع الا انه سجل نموا حقيقيا بلغت نسبته 7ر5 بالمائة مقابل 9ر5 بالمائة عام 2001 ، ويعزى التباطؤ الى تعثر نشاط بعض الشركات الخاصة بالهواتف 0
وحافظ قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال للعام الثاني على التوالي على المرتبة الثانية بين قطاعات الانتاج الخدمي في دفع وتيرة النمو الاقتصادي الحقيقي على الرغم من انخفاض مساهمته في معدل النمو من 74ر0 نقطة مئوية في عام 2001 الى 57ر0 نقطة مئوية في عام 2002 حيث سجل نموا نسبته 9ر2 بالمائة مقابل 7ر3 بالمائة مما ادى الى انخفاض طفيف في اهميته النسبية في الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 4ر19 بالمائة مقارنة مع 8ر19 بالمائة 0
وبالنسبة لمنتجي الخدمات الحكومية قال التقرير ان هذا القطاع شهد تباطؤا في ادائه اذ سجل نموا حقيقيا بلغت نسبته 1ر2 بالمائة مقابل 8ر2 بالمائة عام 2001 ، ونتيجة لذلك انخفضت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الى 8ر16 بالمائة من 3ر17 بالمائة وبذلك تكون مساهمته حوالي 36ر0 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي بأسعار الاساس مقابل 49ر0 نقطة مئوية في عام 2001 0
وشهد قطاع التجارة والمطاعم والفنادق ايضا تباطؤا انعكس بنمو القيمة المضافة الحقيقية له بنسبة 7ر1 بالمائة فقط مقابل 7ر3 بالمائة في عام 2001 مما ادى الى انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار 3ر0 نقطة مئوية لتبلغ 5ر11 بالمائة ، اما مساهمته بمعدل النمو الحقيقي فقد بلغت 2ر0 نقطة مئوية مقابل 44ر0 نقطة مئوية خلال عام 2001 0
وقال التقرير انه على الرغم من استمرار التأثيرات السلبية الناجمة عن الظروف الاقليمية غير المواتية التي مرت بها المنطقة الا ان مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت الى 7ر4 بالمائة من 6ر4 بالمائة عام 2001 ونمت القيمة المضافة له بالاسعار الجارية بنسبة 3ر7 بالمائة مقابل تراجع نسبته 3 بالمائة عام 2001 0
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش