الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقابات تجارية تنتقد مشروع قانون غرفة تجارة الاردن: لا يجوز اعطاء الوزير صلاحيات مطلقة لحل مجلس ادارة »تجارة عمان«

تم نشره في الخميس 12 حزيران / يونيو 2003. 03:00 مـساءً
نقابات تجارية تنتقد مشروع قانون غرفة تجارة الاردن: لا يجوز اعطاء الوزير صلاحيات مطلقة لحل مجلس ادارة »تجارة عمان«

 

 
عمان- الدستور- محمد امين: انتقد عدد من رؤساء النقابات التجارية مشروع قانون غرفة تجارة الاردن وتأجيل انتخابات غرفة تجارة عمان دون مبرر مؤكدين ان القانون يجب ان يشير صراحة وبوضوح الى ان عضوية غرفة التجارة يحب ان تكون مقتصرة على من يعملون في قطاع التجارة مع تعريف صريح للتاجر.
وقال السيد سلامة الجندي نقيب وكلاء السيارات وتجار قطع غيار السيارات ولوزامها ان تعريفات القطاعات التجارية في مشروع القانون الجديد غير واضحة مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن يجب ان تكون للتجار فقط دون غيرهم من القطاعات خاصة الخدمات، وان تكون الحصة التمثيلية لغرفة تجارة عمان في مجلس الغرفة الجديدة تعكس حجم غرفة تجارة عمان التي تضم نصف عدد تجار المملكة تقريبا. اضافة الى اشراك القطاعات التجارية المهمة في عضوية الغرفة بعد تعريف تلك القطاعات بشكل واضح. وفي نفس الوقت فانه يجب ابعاد قطاعات الخدمات عن هذه الغرفة التجارية مؤكدا ان قطاعات السياحة والمقاولات والبنوك وما تشابهها لا تعتبر قطاعات تجارية مئة بالمئة وهي تتبع مرجعيات اخرى غير وزارة الصناعة والتجارة حيث ترتبط بوزارة السياحة، او الاشغال العامة، او البنك المركزي وغير ذلك، كما ان لها نقابات وجميعات تمثلها بشكل قطاعي مستقل كل الاستقلال عن غرفة تجارة عمان.
واشار السيد الجندي الى ان تحديد مشروع القانون لشروط الانتخاب والترشيح وخاصة ما يتعلق بحرمان من يقل رأسماله عن سبعة ملايين دينار يعني شطب اكثر من ثلثي القطاع التجاري في عمان وشطب القطاع التجاري في المحافظات والمدن الاخرى بشكل شبه كامل لان معظم المسجلين في غرفة تجارة عمان هم ممن تقل رؤوس اموالهم عن خمسة الاف دينار رغم ان عددا كبيرا منهم مسجل ضمن رأس المال هذا منذ عشرات السنين الا انه يمارس العمل التجاري بملايين الدنانير، فيما المسجلون في الكثير من الغرف الاخرى خارج العاصمة معظمهم برؤوس اموال اقل من خمسة الاف دينار مؤكدا ان هذا الامر يجب ان يدرس بعناية فائقة وان يتم استدراك هذه الثغرة الكبيرة في مشروع القانون الذي سيواجه مشاكل كبيرة عند التطبيق لانه وضع بشكل نظري لم يراع اوضاع القطاع التجاري في المملكة.
وقال ان من الملفت للنظر في مشروع قانون غرفة تجارة الاردن هو اعطاء وزير الصناعة والتجارة صلاحيات مطلقة خاصة فيما يتعلق بحل المجلس تحقيقا للمصلحة العامة مؤكدا ان وزير الصناعة والتجارة ليس هو من يحدد ما هي المصلحة العامة التي يحق له بناء عليها حل مجلس الغرفة مؤكدا ان هذه الصلاحية غير مقبولة من القطاع التجاري وداعيا لان يكون لمجلس الوزراء والقضاء الكلمة الفصل في موضوع حل مجلس ادارة الغرفة.
من جانبه، قال السيد سليم جدعون نقيب اصحاب شركات تخليص ونقل البضائع ان الصلاحيات الممنوحة للوزير في مشروع القانون مبالغ فيها خاصة فيما يتعلق بحلس المجلس اضافة الى وجود ثغرات كبيرة جدا في هذا المشروع مشيرا الى ان عدم وضوح تعريفات القطاعات التجارية التي حق لها ان تتمتع بعضوية مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن اضافة الى بنود غير واضحة تتعلق بتسجيل المحلات التجارية وفروعها في المدينة الواحدة او في عدة مدن في المملكة وهل سيتم تسجيل محل واحد فقط في غرفة واحدة ام لا وهل هذا يعني اعفاء تلك الفروع من رسوم الانتساب مبينا ان هناك اشياء غير مفهومة مثل تمديد فترة ولاية مجلس الادارة الى ما شاء الله.
واوضح السيد رياض القيسي نقيب تجار الكهربائىات انه كان من الاجدى اجراء انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة عمان في ظل القانون الساري حاليا وعند انتهاء ولاية المجلس في اواخر العام الماضي مؤكدا انه لم يكن هناك ما يبرر تمديد ولاية مجلس الادارة في انتظار صدور قانون جديد لم يصدر خلال ستة اشهر مضت مع انها كانت فترة كافية لاصداره موضحا ان من اصول الديمقراطية ان تجري الانتخابات ايا كانت في موعدها ما لم يكن هناك ظروف قاهرة جدا.
وثمن القيسي دور مجلس ادارة غرفة تجارة عمان على جهوده الماضية مؤكدا انه يجب ان يكون هذا المجلس قد لعب دورا مهما في صياغة مشروع القانون الجديد، وان يكون له الان وجهة نظر حول ما يتضمنه المشروع الذي اعدته الوزارة بعيدا عنه، داعيا الى جعل التمثيل في الغرفة الجديدة قطاعيا يمثل فعاليات تجارية فقط دون اي من قطاعات الخدمات حيث ان الغرفة التجارية لا تعني الا التجار الذين يمارسون اعمالا تجارية مئة بالمئة مؤكدا ضرورة ان يكون من حق كل منتسب للغرفة مهما كان رأسماله ودرجته الترشح لمجلس الادارة وكذلك حق الاقتراع وعدم تحديده برأسمال مرتفع لان معنى ذلك شطب الهيئات العامة للغرف التجارية.
واعرب عن اعتقاده بخطأ انشاء غرفة تجارة الاردن كبديل لاتحاد غرف التجارة الاردنية لان الاتحاد افضل بكثير من المؤسسة الجديدة التي ستنشأ وكان بالامكان تعديل القانون مع بقاء اتحاد الغرف.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش