الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

داعيا الحكومة الى التدخل والسماح بالاستيراد.. السعودي: الارتفاع المتلاحق في اسعار الاسمنت رفع سعر الشقة السكنية الف دينار

تم نشره في السبت 7 حزيران / يونيو 2003. 03:00 مـساءً
داعيا الحكومة الى التدخل والسماح بالاستيراد.. السعودي: الارتفاع المتلاحق في اسعار الاسمنت رفع سعر الشقة السكنية الف دينار

 

 
عمان ـ الدستور ـ محمد امين: اكد المهندس محمود السعودي رئيس جمعية المستثمرين في القطاع الاسكاني في الاردن ان الارتفاعات المتكررة التي طرأت على اسعار الاسمنت خلال فترة قياسية ادت الى ارتفاع كبير في تكلفة الانشاءات والمباني، مما انعكس على اسعار الشقق المعروضة للبيع، والتي تحت الانشاء بمعدل لا يقل عن الف دينار للشقة.
واضاف المهندس السعودي في تصريح لـ »الدستور« ان الارتفاع الذي طرأ امس الاول على اسعار الاسمنت هو الارتفاع الثالث في غضون اشهر داعيا الحكومة الى التدخل لوضع حد لهذه الزيادة المستمرة في الاسعار موضحا انه لا يجوز لأي من الشركات احتكار السوق والتحكم بالاسعار في ظل عدم وجود شركات منافسة وعدم السماح بالاستيراد بشروط ميسرة، مؤكدا ان الحكومة يجب ان لا تظل مكتوفة الايدي امام هذه الممارسات التي تؤثر على قطاع المقاولات الانشائية وعلى المواطنين بشكل عام حيث ان المواطن وصاحب المشروع هو الذي يتحمل الكلفة الاضافية في نهاية الامر، في ظل اوضاع اقتصادية صعبة، وثبات في مستويات الدخل، مؤكدا ان عمل المستثمرين في قطاع الاسكان والذين يحاولون انشاء شقق ومبان لذوي الدخل المحدود سوف يتأثر كثيرا فالمواطن الذي يحتاج الى شقة سكنية يسعى الى ان تكون منخفضة السعر، ولكن الارتفاعات المستمرة في اسعار المواد الاولية الداخلة في البناء تزيد من اسعار الشقق وهذا يعني حرمان ذوي الدخل المحدود والمتوسط من امكانية شراء شقق.
وقال المهندس السعودي انه لو سادت الاسعار العالمية للحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء لدينا في الاردن لانخفضت كلفة الشقة بمقدار 2500 دينار وهذا رقم مهم جدا لذوي الدخل المحدود مشيرا الى ان الاسمنت السعودي يباع بنصف سعر الاسمنت الاردني ولو ان الحكومة فتحت باب استيراد الاسمنت لانخفضت كلفة الانشاءات بشكل كبير داعيا الى ايجاد مناقشة حقيقية تكسر الاحتكار القائم.
من جانب آخر قالت مصادر نقابة المقاولين ان خسائر مهمة ستلحق بالمقاولين الذين ينفذون مشاريع الآن بعد ارتفاع اسعار الاسمنت مؤكدة ان على الحكومة الاسراع في تعويض المقاولين الذين ينفذون مشاريع للحكومة حيث ان الحكومة لم تقم حتى الآن بالتعويض للمقاولين عن الارتفاعات السابقة التي طرأت على اسعار الاسمنت وحديد التسليح.
ويذكر ان شركة الاسمنت قامت امس الاول برفع سعر الطن الواحد من الاسمنت بمبلغ 3 دنانير، فيما ارتفعت اجور النقل وربحية التجار بقيمة دينارين، مما ادى لارتفاع السعر بشكل اجمالي بمبلغ خمسة دنانير، مما يزيد من كلفة المشاريع والمباني واسعار البيع للمواطن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش