الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضمن استراتيجية وخطة عمل قطاع القضاء للاعوام 2004 - 2006...توظيف تكنولوجيا المعلومات لتحديث وتطوير عمل المحاكم والقضاة

تم نشره في السبت 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. 02:00 مـساءً
ضمن استراتيجية وخطة عمل قطاع القضاء للاعوام 2004 - 2006...توظيف تكنولوجيا المعلومات لتحديث وتطوير عمل المحاكم والقضاة

 

 
زيادة معرفة القضاة باللغات الاجنبية للتعامل مع القوانين العالمية
ربط المحاكم بشبكة حاسوب لنقل البيانات ضمن اماكن جغرافية متباعدة

عمان - الدستور - فايز اللوزي
يعد تطوير عمل المحاكم الاردنية جزءا من برنامج الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي يشرف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يسعى الى الاصلاح الشامل وتطوير اداء السلطة القضائية بما ينعكس على نوعية الخدمات وتوفير العدالة للجميع ويساهم في ترسيخ الاردن دولة المؤسسات والقانون بالاضافة الى زيادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في المملكة.
وكما جاء في الاستراتيجية وخطة عمل قطاع القضاء للاعوام 2004 - 2006 فان التطوير المطلوب هو التطوير المرتكز على الحداثة واستعمال الوسائل العصرية التي تساعد الجهاز القضائي على اداء مهامه بالصورة الافضل للقضاء على مكامن الخلل واستنزاف وقت القضاة والمتقاضين الذي يؤدي بدوره الى استنزاف الاقتصاد الوطني بالاضافة الى التغييرات التي طرأت على عدد كبير من التشريعات الحديثة التي تتطلب اطلاع القضاة على آخر المستجدات والاسباب الموجبة للقوانين لذلك كان لا بد من وضع سياسة ثابتة للتدريب والتأهيل المستمر بالاضافة الى توظيف تكنولوجيا المعلومات وبناء مرافق مناسبة لاستخدام الجهاز القضائي مع استمرار عملية تدريب وتأهيل الجهاز القضائي على جميع المستويات الاكاديمية والفنية.
واشارت الاستراتيجية الى احداث نقلة نوعية بمستوى الاداء في الجهاز القضائي وذلك من خلال التأكيد على صيانة استقلاله ورفده بالقضاة المؤهلين وتحسين الاجهزة المساندة وحوسبة قصور العدل والمحاكم وربطها ضمن شبكة الكترونية واحدة تساهم في الاسراع باجراءات التقاضي بين المواطنين وتوفير المعلومات المناسبة أمام القضاة بأسرع وقت ممكن. وذلك بهدف بناء نظام معلوماتي عصري يساهم بانجاز الرؤية والرسالة السامية للجهاز القضائي. وتوفير الاستقرار المكاني للجهاز القضائي عن طريق وجود أبنية مناسبة وقابلة للتوسع المستقبلي.
وتوفير التدريب المستمر للجهاز القضائي في كافة المجالات بما يضمن استمرارية مواكبة الجهاز القضائي للمستجدات العلمية في مجال اختصاصه وعمله.
واكدت الاستراتيجية على ضرور اطلاع الجهاز القضائي على المعارف الجديدة للعولمة القانونية والاقتصادية، ليتفاعل القضاة مع المحيط بشفافية وكفاءة، وتفعيل أهمية الوقت من خلال استعمال الآفاق المتجددة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وادخال التقنيات الحديثة وأتمتة الأدوات والبرامج، في كل المحاكم للادارة الملائمة لكل الحالات من بداية الدعوى وحتى الحكم فيها.
وتوفير الاستقرار الوظيفي المكاني للجهاز القضائي المتمثل بتوفير الأبنية المناسبة والقابلة للتوسع المستقبلي.
وابقاء الجهاز القضائي ضمن المستجدات القانونية والتقنية ليبقى دائما قادرا على اتخاذ القرار المناسب.
واوضحت الاستراتيجية الاجراءات التي يجب اتخاذها خلال الاعوام الثلاثة المعتدلة للجهاز القضائي والمتمثلة في اجراء عملية حوسبة متكاملة للمحاكم القائمة حاليا تتضمن ربط المحاكم بشبكة حاسوب واحدة مبنية على أحدث المواصفات وبأعلى المواصفات الفنية المتاحة لتكون ركيزة أساسية في العمل القضائي مما يساهم بالحفاظ على البيانات وسهولة وسرعة استرجاعها عند الحاجة بالاضافة الى سرعة انتقالها من محكمة لأخرى ضمن أماكن جغرافية متباعدة.
وتجهيز أنظمة حاسوب لتسجيل الاحكام وارشفتها مما سيكون له أثر كبير في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا المتشابهة في ظروفها مما ينعكس ايجابيا لصالح اعطاء القرار الأنسب وأبنية مناسبة لاستخدام الجهاز القضائي مما يوفر ظروفا بيئية مناسبة لصالح الراحة النفسية والعملية للقضاة وتدريب جيل جديد من القضاة وبناء مناسب صالح لأعمال التدريب الأكاديمي بقاعات تدريس مجهزة لهذه الغاية وقاعات ندوات ومحاضرات تدعم عملية التدريب واعطاء عملية التدريب الاكاديمي الاهمية المناسبة لتشمل جميع اعضاء الجهاز القضائي وعقد دورات متخصصة للمواد القانونية أو بعض المواضيع مثل القانون التجاري.
الاهتمام بالتدريب المتعلق باستخدام الحاسوب وذلك للاستفادة من مشروع الحوسبة.
وزيادة معرفة القضاة باللغات الاجنبية الاخرى لزيادة الاطلاع على عدة مراجع متخصصة والتعامل مع القوانين العالمية والمنشورة ضمن وسائل مختلفة مما يفتح آفاقا جديدة للتعلم.
وزيادة عدد القضاة ليصل في نهاية عام 2003 الى (800) قاض واطلاع الجهاز القضائي على المعارف الجديدة ليتفاعل القضاة مع المحيط بشفافية وكفاءة وتأهيل المحاكم الحالية بالبنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب الزيادة المتوقعة بأعداد القضاة والاداريين ووضع خطة متكاملة للتدريب متزامنة مع تنفيذ مشاريع الحوسبة تشمل الكوادر القضائية والإدارية.

مصدر قضائي
واشار مصدر قضائي الى ان الجانب المتعلق بحوسبة الجهاز القضائي يتطلب عمل دورات الى القضاة لاستعمال جهاز الكمبيوتر الذي ما زال دوره لا يتعدى الآلة الكاتبة لعدم احتوائه على البرنامج الذي يحتوي على السوابق القضائية بالرغم من وجود جهازين في مبنى قصر العدل يحتويان على برنامج السوابق القضائية.
واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انه يجب تأهيل وتدريب العاملات ليس على الطباعة فقط وانما على استعمالات متعمقة للكمبيوتر بحيث يتم طباعة القرارات وتصنيفها بارقامها ومواضيعها واسماء اطرافها حتى يتمكن القاضي من الرجوع بسهولة الى اي قرار يريده.
واشار المصدر القضائي الى حصول نقلة نوعية متمثلة بإدخال جهاز الكمبيوتر الى المحاكم بحيث تم الاستغناء عن وظيفة الكاتب اليدوي مشيراً الى ضرورة تعميم تجربة حوسبة الجهاز القضائي الى باقي مناطق المملكة الاخرى وخاصة المناطق النائية منها.
واوضح المصدر القضائي ان الجهاز القضائي يعاني من نقص في الكادر الوظيفي وخاصة في وظائف الطباعات والمراسلين والكتاب.

نقيب المحامين
ومن جهته قال المحامي حسين مجلي نقيب المحامين ان موضوع الحوسبة والانترنت والارشفة وبنك المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالجهاز القضائي والسادة المحامين فقد بحثناه من وزير العدل خلال جلساتنا السابقة معه.
وفي رأينا أن ذلك يتطلب ان تكون هناك نظرة شاملة للجهاز القضائي من اجل الارتقاء بالسلطة القضائية بجناحيها وهذان يحتاجان لوضع تصور شامل يجب متابعته باستمرار.
وقال المحامي مجلي اننا نسعى للقاء مشترك بين السادة القضاة والمحامين من خلال عقد ندوة وطنية تشارك فيها جميع الأطراف المعنية مبيناً أن الرؤية موجودة ولا بد من وضع آلية عمل لكل هذه القضايا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش