الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

* صقر: مستعدون لاثبات صحة وجهة نظرنا: »فاست لينك«: نحن مستهدفون.. وهيئة الاتصالات تؤكد عدالة قراراتها

تم نشره في الأربعاء 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. 02:00 مـساءً
* صقر: مستعدون لاثبات صحة وجهة نظرنا: »فاست لينك«: نحن مستهدفون.. وهيئة الاتصالات تؤكد عدالة قراراتها

 

 
عمان ـ الدستور ـ خالد الزبيدي: قال الرئيس التنفيذي لشركة فاست لينك المهندس محمد صقر انه يشعر ان فاست لينك مستهدفة من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، واكد صقر في مؤتمر صحفي ان لدى الشركة معلومات ودلائل تؤكد ذلك، وان الشركة تأخرت في طرح هذا الامر لاتاحة الفرصة لبذل كل جهد تفاوضي ممكن لحل هذه المشكلة ـ وقال نحن والاتصالات المتنقلة الكويتية (MTC) ÔÚÑäÇ Çä ÇáÇÓÊËãÇÑ ÇáÚÑÈí ÇáßæíÊí Ýí ÇáÇÑÏä ãÓÊåÏÝ ÈÔßá æÇÖÍ æÕÑíÍ.
æÚÑÖ ÇáãåäÏÓ ÕÞÑ ÍÇáÇÊ ÚÏÉ ÊÄßÏ æÌåÉ äÙÑå æÝÑÖíÉ ÇáÇÓÊåÏÇÝ ãäåÇ ÞÑÇÑ ÇáåíÆÉ ÇáÎÇÕ ÈÇáÑÈØ ÇáÈíäí ãÔíÑÇ Çáì Çä ÇáÞÑÇÑ Êã ÈÔßá ÛíÑ ÚÇÏá ãÔíÑÇ Çáì Çä ÌÒÁÇ ãä ÇáÞÑÇÑ Êã Úáì ÇÓÇÓ ÍÓÇÈ ÇáÊßáÝÉ æÇáÌÒÁ ÇáÇÎÑ æÇáÎÇÕ ÈÇÓÚÇÑ ÇáãßÇáãÇÊ ÇáÏæáíÉ áã íÈä Úáì ÇÓÇÓ ÇáÊßáÝÉ¡ æÇäãÇ Úáì ÇÓÇÓ ÓÚÑ ÇáÈíÚ ÈÇáÌãíÚ¡ æÊã ÊÞÏíã ÎÕã ááãÔÛáíä ÞÏÑå 9% ãä ÇáÊÚÑÝÉ ÇáãÞÑÑÉ.. æÞÇá ÇáãåäÏÓ ÕÞÑ »áÞÏ ÇÚÊÑÖäÇ Úáì ÇáÞÑÇÑ áÚÏã ÇÚÊãÇÏ ÇáÊßáÝÉ ßÃÓÇÓ áÇÍÊÓÇÈ ÇáÇÓÚÇÑ.. æáã ÊÃÎÐ ÇáåíÆÉ ÈåÐÇ ÇáÇÚÊÑÇÖ.
æÇÚÇÏ ÇáãåäÏÓ ÕÞÑ Çáì ÇáÇÐåÇä ÇáÏÚæì ÇáÞÖÇÆíÉ ÇáÊí ÑÝÚÊåÇ ÝÇÓÊ áíäß Úáì ÇáåíÆÉ Ëã ÚÇÏÊ æÓÍÈÊåÇ ÈåÏÝ ÊÍÓíä ÇáÇÌæÇÁ æÇÊÇÍÉ ÇáãÌÇá ááÍæÇÑ æÇáÇÌæÇÁ ÇáÇíÌÇÈíÉ ÑÛã ÇÕÑÇÑ ÝÇÓÊ áíäß Úáì ããÇÑÓÉ ÍÞåÇ Ýí ÇáÇÓÊËãÇÑ Öãä ÞÑÇÑÇÊ ÚÇÏáÉ.. æÞÇá áÞÏ ßÇäÊ åäÇß ÊØãíäÇÊ ãä ÌÇäÈ åíÆÉ ÊäÙíã ÇáÞØÇÚ.
æÇæÖÍ ÇáãåäÏÓ ÕÞÑ Çä ÝÇÓÊ áíäß æ MTC دأبت على العمل في اسواق تنافسية وتحبذ ذلك ولا تزعجها المنافسة بقدر ما تحفزها على تقديم الافضل.
وانتقد المهندس صقر اخذ القرارات للهيئة خاصة فيما يتعلق بتخفيف تعرفة الاتصالات من شبكة فاست لينك الى الشبكات الاخرى حيث تم اخذ مرجع قياسي في دول اميركا الجنوبية بينما تم اخذ مرجعيات اوروبية لدى اخذ قرارات سابقة من قبل الهيئة.. داعيا للثبات على معيار محدد لدى اخذ القرارات واعتماد المرجعيات.
واكد ان الاسعار التي تقدمها فاست لينك في خدماتها المتنوعة هي من الاقل بين دول المنطقة وكذلك بالنسبة لعدد من الدول الاوروبية وغيرها.
وحول قرارات الهيئة بالنسبة لبعض العروض، خاصة العرض المقدم لأفراد القوات المسلحة قال المهندس ان الهيئة طالبت بزيادتها، الا اننا في هذه الحالة نطالب ان يتم النظر بنفس العدالة بالنسبة للمشغل الاخر تحقيقا لمبدأ المساواة داعيا لتحقيق العدالة ونبذ الازدواجية واعتماد مرجعيات موحدة.
وحذر من مخاطر المنافسة الزائدة في حال دخول مشغل ثالث والتي تفوق احتياجات السوق وقال انه في هذه الحالة ستدخل سوق الاتصالات في المملكة فوضى ضارة، وقال ان فاست لينك لديها رصيد كبير تعتمد عليه وقال: لقد ابلغنا الجهات المعنية وجهة نظرنا بهذا الامر.
من جانبها اوضحت رئيسة هيئة تنظيم القطاع السيدة منى نجم في تصريحات لـ »الدستور« ان الهيئة تنفذ السياسات الحكومية وهي ذراع الحكومة التنفيذية وتحرص على مصالح المواطنين والمستثمرين على اساس من العدالة والشفافية، وتعمل من خلال لجان متخصصة مشتركة، وكذلك من خلال لجان توجيهية كلما دعت الحاجة لذلك.
وقال ان وجود هيئة تنظيمية هي ظاهرة صحية ولصالح جميع العاملين في القطاع وتعود بالنفع على جميع المستثمرين، وعملية التنظيم تزيد من القيمة للشراكات العاملة في القطاع.
واضافت ان الهيئة تعمل ضمن اطر قانونية واضحة وصريحة تراعي فيها القانون عندما تطبق سياسات الحكومة.
اما بالنسبة للربط البيني قالت السيدة نجم لقد اصدرنا القرار بتاريخ 30/6/2003 وعملنا تغطية اعلامية واسعة لهذا القرار ونشرنا تقريرا واضحا بتاريخ 22/7/2003 وكان للقرار عدة نقاط الاولى توصلت الهيئة للقرار بعد مناقشات مكثفة مع جميع الجهات المعنية، علماً بان الاجتماعات بدأت منذ شهر تشرين الثاني العام ،2002 مع بداية ولاية مجلس مفوضية الهيئة الحالي.
واكدت ان القرار راعى استفادة المواطن والمستهلك لخفض اسعار الربط ونأمل ان تمرر الشركات هذه التخفيضات على المواطن.
وهذا القرار المرحلي والحديث للسيدة نجم لم يبن على اساس الكلفة البحتة بما فيها اسعار الثابت والخلوي، والاسعار تم تحديدها بعد دراسة مكثفة للمعلومات التي حصلت الهيئة عليها من جميع الشركات المحلية المعنية، وبعد دراسة اسواق مماثلة باوضاع مماثلة، وبعد التشاور مع الشركات المعنية.
وبعد اصدار القرار ومن خلال المعلومات المتاحة اكدت ان الهيئة ترى ان مردود القرار ايجابي على الشركات لان حجم استخدام المشتركين للشبكات ازداد، وبهذا يكون المشترك والشركات قد استفادوا من هذا القرار والهيئة تسعى خلال كانون الثاني المقبل لتعديل الاسعار مرة اخرى باعتماد الكلفة بشكل دقيق، وهذا يعتمد بصورة كبيرة على توفر المعلومات التي طلبتها الهيئة من الشركات المرخصة، والتي الهيئة بصدد دراستها مع الشركات.
اما فيما يتعلق باسعار المكالمات الدولية قالت السيدة نجم لقد قامت الهيئة بتخفيف النسبة بمقدار 4% لتصبح 9% حالياً وهذه خطوة مرحلية، وهذا واضحة وفق اية حسابات تعود بمردود مالي ايجابي على شركات الهاتف الخلوي.
واكدت السيدة منى نجم ان كل هذه القضايا تتم دراستها قبل اخذ القرار مشيرة الى ان الهيئة تدرس كافة قضايا القطاع ضمن الاطر القانونية المحددة والمعروفة وليس خارجها.. والهيئة تعترف بحق كل مرخص له ان يعترض على قرار ويناقش الهيئة في القرارات التي تتخذها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش