الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

زيادة `المحلية` وتراجع الموجودات الاجنبية*موجودات البنوك المرخصة تتجاوز 15.5 مليار دينار

تم نشره في السبت 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2003. 02:00 مـساءً
زيادة `المحلية` وتراجع الموجودات الاجنبية*موجودات البنوك المرخصة تتجاوز 15.5 مليار دينار

 

 
عمان - الدستور - محمد امين
ارتفع مجموع موجودات البنوك المرخصة في المملكة في نهاية شهر تموز الماضي ليبلغ 15.504 مليار دينار مقارنة مع 15.119 مليار في نهاية العام الماضي بزيادة 385 مليون دينار خلال سبعة اشهر وبزيادة عما كان عليه في شهر حزيران الماضي بلغت 263 مليون دينار خلال شهر واحد فقط.
واوضحت مصادر البنك المركزي الاردني ان الموجودات الاجنبية للبنوك انخفضت خلال الشهور السبعة الاولى هذا العام لتبلغ في نهاية تموز 4.260 مليار دينار مقابل 4.492 مليار دينار في نهاية العام الماضي بانخفاض 232 مليون دينار، وكان معظم الانخفاض في الموجودات الاجنبية في بند ارصدة لدى البنوك في الخارج بالعملة الاجنبية حيث بلغ 3.054 مليار دينار مقابل 3.437 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وقد بلغت محفظة الاوراق المالية (غير المقيم) 554.4 مليون دينار، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) 285.8 مليون دينار والموجودات الاجنبية الاخرى 295.3 مليون دينار.
وفي باب الموجودات المحلية اوضحت الارقام الرسمية انها بلغت 11 مليارا و244.8 مليون دينار مقابل 10 مليارات و626.6 مليون دينار في نهاية العام الماضي بارتفاع بلغ خلال سبعة اشهر 618.2 مليون دينار، وتركز الارتفاع في حجم الاحتياطيات ضمن الموجودات المحلية الذي ارتفع من 2.494 مليار دينار نهاية العام الماضي الى 3.018 مليار دينار في نهاية شهر تموز الماضي كان منها ارصدة لدى البنك المركزي بالدينار 2.934 مليار دينار، اما الارصدة لدى البنك المركزي بالعملات الاجنبية فقد بلغت 299.1 مليون دينار وبلغت الديون على القطاع العام ضمن موجودات البنوك المرخصة في نهاية تموز الماضي 1.787 مليار دينار منها ديون على الحكومة المركزية بمبلغ 1.011 مليون وديون على المؤسسات العامة بلغت 276.1 مليون دينار، فيما بلغت ديون البنوك على القطاع الخاص المقيم 4.899 مليار دينار، وبلغت الموجودات الاخرى 1.695 مليار دينار.

ارتفاع المطلوبات
اما مطلوبات البنوك المرخصة فقد شملت الودائع تحت الطلب التي ارتفعت من 1.364 مليار دينار في نهاية العام الماضي الى 1.650 مليار دينار نهاية تموز الماضي وقد بلغت حصة القطاع الخاص المقيم منها 1.477 مليار دينار، فيما ارتفعت ودائع التوفير لاجل من 5.744 مليار دينار نهاية العام الماضي الى 5.939 مليار دينار نهاية الشهر السابع هذا العام وقد بلغت ودائع القطاع الخاص المقيم منها 5.069 مليار دينار، وبلغت ودائع الضمان الاجتماعي 571.5 مليون دينار، وودائع المؤسسات العامة غير المالية 199.9 مليون دينار.
وقد بلغت المطلوبات الاجنبية للبنوك المرخصة 3.86 مليار دينار، هبوطا من 3.345 مليار دينار في نهاية العام الماضي، فيما هبطت ودائع الحكومة المركزية من 255 الى 233 مليون دينار، وبلغ الاقتراض من البنك المركزي 356.4 مليون بند رأس المال والاحتياطيات من 1.545 مليار دينار الى 1.644 مليار دينار وبلغت المطلوبات الاخرى 2.594 مليار دينار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش