الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استحداث غرفة تجارية جديدة في عجلون..16 عضوا للغرف التجارية و14 للقطاعات التجارية في تشكيلة ''غرفة تجارة الاردن''

تم نشره في الثلاثاء 8 نيسان / أبريل 2003. 03:00 مـساءً
استحداث غرفة تجارية جديدة في عجلون..16 عضوا للغرف التجارية و14 للقطاعات التجارية في تشكيلة ''غرفة تجارة الاردن''

 

 
انتخابات الغرف التجارية في المملكة ستجري في موعد واحد
اشراك »غرفة الاردن« في تحديد السياسات العامة المتعلقة بالتجارة
الزامية الانتساب للغرف.. وضبط الحد الادنى لرأس المال

عمان- الدستور- محمد امين
كشفت مصادر تجارية النقاب لـ »الدستور« عن ان مشروع قانون غرفة تجارة الاردن الذي اعدته وزارة الصناعة والتجارة من جانبها ورفعته الى رئاسة الوزراء يتضمن تغييرات جوهرية على الوضع القائم الان لاتحاد غرف التجارة الاردنية حيث ستحل الغرفة الجديدة المقترحة في القانون الجديد محل الاتحاد.
واوضحت المصادر أن عدد غرف التجارة الاردنية يبلغ 15 غرفة سيتم زيادتها في ظل القانون الجديد الى 16 غرفة باستحداث غرفة تجارية جديدة في عجلون لتنضم الى غرف عمان والزرقاء واربد والمفرق ومعان والعقبة والرمثا والكرك والطفيلة ومادبا والسلط وجرش والمزار والشونة الجنوبية والرصيفة مشيرة الى ان الجسم القانوني الذي يجمع هذه الغرف سوف يختلف كليا عن اتحاد غرف التجارة القائم حاليا، اذ انه سيكون لكل غرفة ممثل واحد في مجلس غرفة تجارة الاردن في حين سيضم المجلس ايضا 14 ممثلا للقطاعات التجارية المختلفة التي سيتم تحديدها بموجب النظام الذي سيصدر بناء على القانون بحيث يكون عدد اعضاء المجلس 30 عضوا ينتخبون من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وامينا للسر فيما تصبح غرفة الاردن خلفا قانونيا لاتحاد غرف التجارة وفي هذه الحالة لن يكون رئيس غرفة تجارة عمان حصرا هو رئيس الغرفة الجديدة كما هو الحال في القانون الحالي وكذلك بالنسبة لنائب الرئيس.
واوضحت المصادر ان دخل الغرفة الجديدة سيكون من ايرادات الغرف وبنسب سيتم تحديدها بموجب النظام او يتفق عليها فيما بعد، حيث ان غرفة تجارة عمان تقوم الان برفد اتحاد الغرف التجارية بالجزء الاكبر من الايرادات وهذا وضع كما يقول بعض اعضاءغرفة تجارة عمان يجب ان لا يستمر في ظل القانون الجديد حيث ان تمثيل الغرفة بعضو واحد فقط في الغرفة الجديدة يجعل غرفة عمان لا تقبل بان تستمر بتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية المالية تجاه الغرفة الجديدة.
واشارت المصادر ان غرفة تجارة الاردن حسب مسودة مشروع القانون ستكون مسؤولة عن التمثيل الخارجي للقطاع التجاري تجاه اي دول او مؤسسات خارجية وكذلك تمثل القطاع التجاري تجاه الحكومة ومؤسساتها مشيرة الى انه سيتم اختيار ممثلي الغرف الستة عشر من قبل مجالس تلك الغرف بحيث ينتخب كل مجلس ممثله في غرفة تجارة الاردن، فيما سيتم اجراء انتخابات مجالس الغرف التجارية في كافة انحاء المملكة في نفس الوقت وهذا يعني انه في حال اقرار القانون الجديد وتطبيقه فان بعض مجالس الغرف سيتم حلها لاجراء انتخابات مع باقي الغرف اضافة الى انه سيتم في نفس يوم الانتخاب الاقتراع على انتخاب ممثلي القطاعات التجارية الذين سيكونون اعضاء في مجلس غرفة الاردن وسوف تنتخب الهيئة العامة لغرفة تجارة الاردن مجلسا تنفيذيا من 9 اعضاء لادارة الغرفة.
وبالنسبة لانتخابات الغرف فلم يعرف بالضبط ان كانت ستجري بموجب ما كان معمولا به سابقا في قانونها الا ان بعض المصادر اكدت ان عدد اعضاء مجلس كل غرفة سيكون عشرة اعضاء منهم 9 ينتخبون من قبل الاعضاء الذين يحق لهم الاقتراع والذين يمكن ان يزيد رأسمالهم على 7 آلاف دينار فيما ينتخب الرئيس من القاعدة مباشرة وليس قبل اعضاء المجلس فيما يقوم التسعة المنتخبون بانتخاب ممثل عن المؤسسات التي يقل رأسمالها عن 7 آلاف دينار وستكون مدة مجالس الغرف 4 سنوات كما هو الان.
وتوقعت المصادر التجارية ان يتم اقرار القانون في وقت قريب بعد ان يمر من خلال ديوان التشريع في رئاسة الوزراء، وبعد ذلك يمكن ان تجري انتخابات كافة الغرف التجارية وغرفة تجارة الاردن بعد حوالي ثلاثة اشهر من اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
واشارت المصادر الى ان عدة اجتماعات عقدت بين ممثلي القطاع التجاري ووزير الصناعة والتجارة والمسؤولين المعنيين وكانت الوزارة خلال تلك الاجتماعات تبلغ ممثلي الغرف التجارية بما تعتزم القيام به من تغييرات حيث افادت المصادر انه لم يتم الاخذ بما اقترحه ممثلو غرفة تجارة عمان الذين لمعظمهم تحفظات على مشروع القانون الذي يهمش دور اكبر غرفة تجارية اردنية تضم اكثر من ثلاثين الف مؤسسة وشركة تجارية.
وافادت المصادر التجارية ان احدا لم يطلع على مشروع القانون بشكله الذي تم رفعه الى رئاسة الوزراء، الا انهم اطلعوا على اطار عام ومبادئ اساسية اما مكتوبة او شفهية والتي تتلخص في الابقاء على جميع الغرف التجارية القائمة حاليا وتعزيز دورها ومشاركتها في البيئة التجارية في المملكة وانشاء غرفة تجارة الاردن واشراك الغرف التجارية المحلية والقطاعات التجارية في تمثيل مجلس ادارتها بشكل متوازن، وادخال مفهوم الانتخاب القطاعي في مجلس ادارة غرفة الاردن بالاضافة الى التمثيل الجغرافي وتحديد مفهوم المؤسسات التجارية التي يحق لها الانتساب الى الغرف المحلية وذلك لضبط الحد الادنى لرأسمالها والنص صراحة على الزامية الانتساب للغرف التجارية المحلية من قبل جميع المؤسسات التجارية وفتح المجال لانتساب المؤسسات الاخرى دون ان يكون لها حق التصويت، واشراك غرفة تجارة الاردن في تحديد وخلق السياسات العامة المتعلقة بشؤون التجارة في المملكة وتشكيل مكتب تنفيذي لتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتمثيله من 6 اعضاء مناصفة بين الغرف التجارية والقطاعات التجارية وكذلك تحديد الموارد المالية لغرفة تجارة الاردن وترك نسب المساهمة من الغرف التجارية فيها للانظمة، واخيرا تعزيز دور الغرف التجارية المحلية من حيث تنظيم مصالح المؤسسات التجارية المنتسبة لها والمساهمة في ترويج المنتجات التجارية والتدريب وتشجيع الاستثمار والتحكيم وغيرها من المهام.
ومن الجدير بالذكر ان نظام اتحاد غرف التجارة الاردنية الحالي المنبثق عن قانون الغرف التجارية ينص على ان مجلس الاتحاد يتكون من رئيس غرفة تجارة عمان رئيسا وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه في غرفة تجارة عمان، ومن ممثل واحد ودائم ومسمى عن كل غرفة من الغرف التجارية المشتركة في الاتحاد على ان يكون لهذا الممثل نائب ثابت ومسمى ويقوم مقامه في حالة غيابه ويبقى ممثل كل غرفة عضوا في مجلس الاتحاد طيلة مدة مجلس الادارة الذي انتدبه ما لم تستبدله غرفته بممثل اخر.
وهناك مجلس تنفيذي يتكون من رئيس غرفة تجارة عمان رئيسا ومن ستة اعضاء ينتخبهم مجلس الاتحاد من بين اعضائه ويذكر ان اتحاد غرفة التجارة الاردنية تأسس عام 1955 .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش