الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بسبب تزايد استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التجارة...محكمة فضائية عالمية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية

تم نشره في الجمعة 10 كانون الثاني / يناير 2003. 02:00 مـساءً
بسبب تزايد استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في التجارة...محكمة فضائية عالمية لتسوية منازعات التجارة الالكترونية

 

 
عمان - الدستور - محمد امين
قال الدكتور احمد شرف الدين عضو مجلس ادارة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار انه بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في انجاز الاعمال التجارية وابرام العقود وتنفيذها في بعض الاحيان، اتجه التفكير الى تسوية منازعاتها باستخدام التقنيات ذاتها لتكون التسوية الكترونية بحيث تجري عبر شبكات الاتصالات الالكترونية، دون حاجة لتواجد اطراف العملية التحكيمية في مكان واحد.
واوضح د. شرف الدين في ورقة قانونية اعدها حول تسوية المنازعات في التجارة الالكترونية ان هذا التفكير الجديد ينطلق من ان طبيعة شبكات الاتصال الالكترونية التي يجري التعامل من خلالها والتي تتجاوز الحدود الجغرافية للدول تأبى الخضوع الكامل في التعامل للقواعد التقليدية، اذ ان الطابع العالمي للقنوات الالكترونية يجعل التركيز والتواجد في مكان محدد من الامور الصعبة او المستحيلة، مما يستبعد صلاحية القواعد التقليدية للاختصاص التشريعي والقضائي لحكم منازعات معاملات التجار الالكترونية، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي اصدر توجيها ينص على ان تسمح الدول الاعضاء في حالة النزاع او الخلاف بين موردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم بتسوية خلافهم خارج المحاكم وباستخدام الآليات او الوسائل الالكترونية مما يسمح بتطوير نظم خاصة لتسوية المنازعات التي تنشب بين مقدمي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم.
مبينا ان ازدهار التجارة عبر القنوات الالكترونية يستدعي الاستفادة من هذه القنوات في تطوير اساليب لتسوية المنازعات بين اطراف متباعدة جغرافيا مما يسمح لجسمها سريعا وبأقل النفقات مع مراعاة لضمانات الاساسية للتقاضي خصوصا حقوق الدفاع عن قرارات التسوية.
وقال د. شرف الدين انه بسبب حاجة التجارة الالكترونية الى نماذج جديدة لتسوية منازعاتها التي تجري عبر شبكات الاتصال الالكترونية فان نطاق عملها لا بد وان يتجاوز الحدود الجغرافية للدول مما يجعل قواعد واجراءات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسوية المنازعات غير ملائمة لطبيعة التجارة الالكترونية، وهذا دعا المعنيين لوضع تنظيمات ذاتية تحكم تسوية منازعاتها، موضحا انه فيما يتعلق بتطبيقات الحسم الفوري للمنازعات اتجه التفكير للاستفادة من الامكانيات التي تتيحها شبكات الاتصالات الالكتروني لانجاز اجراءات الطرق التقليدية لتسوية المنازعات مثل التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم، من خلال هذه الشبكات، بل جرى بحث امكانية استخدام تقنيات المعلومات والاتصال في انجاز اجراءات التقاضي امام المحاكم، وقد وجدت تسوية المنازعات عبر شبكات الحواسب الآلية تطبيقات فعلية ومتنوعة من خلال مبادرات خاصة تبنتها بعض التنظيمات الاقتصادية الاقليمية والاتحادات المهنية. فقد طورت جمعية المحكمين الامريكية نظام »القاضي الافتراضي« الذي يتيح جريان التحكيم، او بعض اجزائه، على شبكات الحواسب الآلية، كما انخرطت المنظمة العالمية للملكية الفكرية »وايبو« في هذا الاتجاه، حيث وضعت نظاما لتسوية منازعات اسماء الحقول »الدومين نيمز« عبر شبكات الحواسب الآلية.
ويوجد اهم التنظيمات الذاتية لتسوية المنازعات الكترونيا في »نظام المحكمة الفضائية« (سيبرتربيونال) الذي يتجه الى تقديم خدمات الوساطة والتحكيم عبر قنوات ووسائط الكترونية، ووفقا لهذا النظام تجري الاجراءات بطرق الكترونية على الموقع الشبكي للمحكمة بداية من ملء نموذج الكتروني لطلب التسوية ومرورا بالاجراءات التي تفرغ في اشكال الكترونية وانتهاء باصدار الحكم ومن ثم قيده على الموقع الشبكي للقضية.
ويستهدف نظام المحكمة الفضائية، الذي طورته هيئات غير حكومية وضع قواعد سلوك تستجيب لطبيعة التجارة الالكترونية وتكفل سلامة بياناتها من ناحية وتسوية منازعاتها بموجب نظام يكفل مصداقية الاجراءات الالكترونية وينضم اليه اطراف النزاع، ويتحقق الارتباط به بموجب اطار تعاقدي من ناحية اخرى. وبثا للثقة في النظام تصدر المحكمة الفضائية شهادات مصادقة على المواقع الشبكية التي تستوفي الشروط المطلوبة، وهي شهادات تفيد التزام اصحاب المواقع او مديريها بتسوية منازعاتهم مع المتعاملين معهم وفقا للائحة اجراءات المحكمة. ويرتبط منح هذه الشهادة بالالتزام بقواعد سلوك تتضمن المبادىء التي يتوجب احترامها من قبل المتعاملين على المواقع الشبكية المطلوب اصدار شهادة تصديق عليها.
وعلى عكس الوساطة الالكترونية، التي ترك نظام المحكمة الفضائية لاطرافها حرية وضع اجراءاتها، فان هذا النظام وضع قواعد اجراءات التحكيم الالكتروني، وهي قواعد استمدت اساسا من القانون النموذجي لقواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الاونسترال) بشأن التحكيم التجاري الدولي 1985 وقواعد التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية، مع ادخال تعديلات عليها مما تقتضيه طبيعة القنوات الالكترونية التي يجري من خلالها التحكيم. غير ان سريان اجراءات التحكيم، بموجب نظام المحكمة الفضائية، سوف يصادفه تحد صعب رغم قبول اطراف النزاع تطبيقه، اذ ان النظام المذكور يعتمد في تشغيله على أدوات، سواء فيما يتعلق بالكتابة او التوقيع او نقل المستندات او اصدار الحكم، تختلف عن تلك التي تقوم عليها قواعد التحكيم التقليدية. ومن هنا فثمة احتمال ان يواجه الاعتراف بالحكم وتنفيذه في الدول التي لم تعتمد النظام صعوبات. ذلك ان محاكم الدول لا تطبق الا قوانينها الوطنية والاتفاقيات الدولية الملزمة لدولها، وهي غير ملزمة بانفاذ احكام التحكيم التي تصدر بناء على اتفاقيات خاصة بين اطراف النزاع او بناء على انظمة انضموا اليه اذا لم تستوف هذه الاتفاقات او الانظمة الاشكال المنصوص عليها في المرجعية الملزمة لمحاكم الدول.
من هنا جاءت الدعوة، ازاء انتشار تقنيات المعلومات والاتصال في انجاز المبادلات التجارية، الى توسيع المرجعية الملزمة لمحاكم الدول بحيث تغطي هذه المرجعية عمليات التحكيم وغيرها من اساليب التسوية التي تتخذ اجراءاتها عبر شبكات الاتصال الالكترونية، ويشمل ذلك تطوير الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية في مجال التحكيم في اتجاه اعتماد هذه الشبكات كمنبر تجري عليه اجراءات التسوية واصدار القرارات والاحكام.
وقد اعطت اجهزة الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر للدول الاعضاء لتطوير تشريعاتها في اتجاه اعتماد آليات تسوية المنازعات من خلال القنوات الالكترونية خارج المحاكم وبالتالي كفالة ادائها لمهامها على نحو ايجابي وفعال سواء على صعيد القانون او على المستوى العملي. وهذا هو الاتجاه الذي تبنته بعض المنظمات والهيئات المعنية بشؤون التحكيم مثل الاونسترال ومجمع لندن المعتمد للمحكمين. فقد تضمنت قائمة الملاحظات التي اصدرتها الاونسترال بشأن تنظيم اجراءات التحكيم 1996 توصيات بشأن استخدام القنوات الالكترونية في نقل المستندات وتبادلها وحجتها في الاثبات. كما اعتمد مجمع لندن المعتمد للمحكمين بروتوكول استخدام تقنيات المعلومات في ادارة عملية التحكيم بموجب اتفاق المحكمين واطراف النزاع.
ويستهدف البروتوكول ضبط مناهج استخدام تقنيات المعلومات في تبادل المستندات وغيرها من المعلومات فيما بين اطراف النزاع والمحكمين وفيما بين اطراف النزاع أنفسهم، وذلك بموجب قواعد يمكن ادخال تعديلات عليها، باتفاق المحكمين واطراف النزاع، بما يلائم احتياجات العملية التحكيمية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش