الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

6,2 مليون متر مربع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة للنصف الأول

تم نشره في الأربعاء 10 آب / أغسطس 2011. 03:00 مـساءً
6,2 مليون متر مربع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة للنصف الأول

 

عمان - الدستور - احمد فياض

ارتفع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في عموم المملكة بنسبة 11,8% خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، ليبلغ 6,181 مليون متر مربع ، مقابل 5,528مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي 2010.، حيث بلغت حصة القطاع الخاص منها 96,7 % فيما القطاع العام نحو 3,3 %.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال هذه الفترة من العام الحالي 78,5%، مقابل 21,5% للمساحات المرخصة للأغراض غير السكنية، وشكلت الرخص التي تقل مساحاتها عن 500 متر مربع نحو 32,2% من إجمالي المساحات المرخصة، فيما الرخص التي تتراوح مساحاتها بين 500 متر مربع و 1000 متر مربع حوالي 11,4% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت الرخص التي تزيد مساحاتها عن 1000 متر مربع نحو 56,3% من إجمالي المساحات المرخصة.

واستنادا لبيانات حصر رخص البناء الصادرة أمس الثلاثاء عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد حققت المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال النصف الأول من العام الحالي نموا بنسبة 14,2% لتبلغ 4,849 مليون متر مربع مقابل 4,247 مليون متر مربع، فيما حققت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية نموا بنسبة 3,9% لترتفع الى 1,332مليون متر مربع مقابل نحو 1,282مليون متر مربع.

وسجلت أعداد رخص الأبنية الصادرة تراجعا بنسبة 4.3 % لتهبط الى 15278 رخصة خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقابل 15965 رخصة لنفس الفترة من العام الماضي... وبلغ متوسط المساحة المرخصة للأبنية السكنية نحو 347 مترا مربعا للرخصة الواحدة، فيما بلغ متوسط المساحة المرخصة للأبنية غير السكنية نحو 800 متر مربع للرخصة الواحدة.

وأشارت النتائج الى أن الرخص ذات المساحات الصغيرة البالغة 199 مترا مربعا فما دون شكلت ما نسبته 60,7 % من إجمالي أعداد الرخص الصادرة، والرخص التي تتراوح مساحاتها بين 200 متر مربع الى 499 مترا مربعا شكلت ما نسبته 23,2 % ، والرخص التي تتراوح مساحاتها بين 500 متر مربع الى 999 مترا مربعا شكلت ما نسبته 6,9 %، في حين شكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000 متر مربع فأكثر ما نسبته 9,2% من إجمالي أعداد الرخص الصادرة.

وأظهرت النتائج إستحواذ محافظة العاصمة على المرتبة الأولى و بنسبة 63% من من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2011، تلاها محافظة إربد بنسبة 12%، ومحافظة الزرقاء بنسبة 7.1%، والبلقاء بنسبة 4.9%، ثم العقبة بنسبة 3.5%... في حين إستحوذت بقية المحافظات على النسبة الباقية البالغة 9.5% من إجمالي المساحات المرخصة.

وساهم إقليم الوسط بنسبة 76% في مجمل المساحات المرخصة، وإقليم الشمال بنحو 16,9% ، وإقليم الجنوب بنحو 7,1%.... وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 66,8% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 33,2%.

وعلى أساس شهري، بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر حزيران من العام الحالي 2817 رخصة بمساحة 1,264 مليون متر مربع، حيث سجلت المساحات المرخصة خلاله نموا بنسبة نحو 17,5% وزيادة في أعداد الرخص بنسبة 7,9% مقارنة بشهر أيارالذي سبقه الذي بلغت المساحات المرخصة خلاله 1,076 مليون متر مربع وأعدد الرخص الصادرة 2611 رخصة... كما زادت المساحات المرخصة في حزيران من العام الحالي 2011 مقارنة بحزيران من العام الماضي 2010، بنسبة 11,8% ، وإنخفاضا في أعداد الرخص بنسبة 1,4%.

واعتبر خبراء في القطاع العقاري هذه البيانات مؤشرا إيجابيا على المسار التصحيحي لسوق العقار وحركة البناء في المملكة ، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمستهلكين وفقا لإمكانياتهم وقدراتهم المتاحة ، مشيرين الى أن الاستثمار في الشقق السكنية دون 200 متر مربع وتحديدا للمساحات التي تقل عن 120 مترا مربعا ، هو استثمار آمن قليل المخاطر وعوائده متحققة ، في ظل الأجواء السائدة حاليا في السوق المحلية، ما يحفز الطلب في ظل تنامي العرض.

ويشار في السياق، الى أن هذه المؤشرات الإحصائية تشمل المشروعات الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للتراخيص في المملكة ، وتعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني في المملكة والذي هو جزء مهم من قطاع الإنشاءات ، بالنظر لكون رخص البناء على الأرجح تعني المباشرة فعليا بالبناء، وبخلاف ذلك عقود التصميم التي تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني والمخططات الهندسية بإعتبارها احدى مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها أحيانا... فيما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع والذي يتمثل بالإنفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، فيتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى.

التاريخ : 10-08-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش