الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مسقط تحتضن أعمال الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة

تم نشره في الأحد 4 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 مـساءً
مسقط تحتضن أعمال الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة

 

مسقط- الدستور – مصطفى احمد

بدأت بمسقط فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية والذي يأتي تحت شعار»عمان أرض الفرص»وتنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة ويستمر لمدة يومين بمشاركة اردنية.

وقال سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة العماني ان حكومة السلطنة أدركت دور المناطق الاقتصادية في توفير الفرص للاستثمار الخاص وانعاش الحركة الاقتصادية من خلال الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.

وأوضح المرضوف ان السلطنة تشهد حاليا توسعا وتطويرا للمناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها حيث تبلغ المساحة الاجمالية للاراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة وتلك التي في طور التأسيس87 مليون متر مربع وان اجمالي الاستثمارات بالمناطق يصل الى 4ر9 مليار دولار أمريكي .

وأشار الى ان الحكومة العمانية توجه حاليا اهتماما خاصا نحو تأسيس المناطق الحرة خاصة المرتبطة بالموانيء نظرا لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات والعمالة في مجال التصنيع المختلفة والتجارة وتعظيما للاستفادة من التأثيرات الايجابية للتطوير الكبير الذي تشهده مختلف موانيء السلطنة .

وبين وزير التجارة والصناعة العماني انه تم سلفا تنفيذ بعض مشاريع المناطق الحرة التجارية والصناعية الهامة بمينائي صلالة وصحار وقد حققت تلك المناطق نجاحا في جذب الاستثمارات حيث يقدر حجم الاستثمارات التي تم في المنطقة الحرة بصلالة ب5ر3 مليار دولار أمريكي.

من جانبه أوضح يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان المنطقة ستمثل اضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحتوي عليها متطلعا الى ان يحدث هذا المشروع تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد وان يساهم بفاعلية في تدريب الشباب العماني وأن يقوم بايجاد فرص عديدة للعمل خلال مراحل التخطيط والانشاء والتشييد والتنفيذ واقامة المشاريع العديدة.

وقال ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سوف تتولى ادارة ومراقبة وتطوير المنطقة الاقتصادية معربا عن أمله في أن تنجز مهام المنطقة وفق أفضل الممارسات الدولية وأن تشكل الاطر التشريعية والتنظيمية حافزا وفرصا حقيقية للقطاع الخاص لتوسيع آفاق أعماله خدمة لمصالح المستثمرين ومجتمع رجال الاعمال وان تشكل كذلك عنصر جذب للاستثمارات المحلية والخارجية.

وبين الجابري ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صممت لتكون مدينة قائمة على أسس ومبادىء استدامة البيئة وأن تقنيات الطاقة المتجددة تستحوذ على اهتمام القائمين على تطوير منطقة الدقم وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المنطقة من الطاقة مشيرا الى انه سيتم اللجوء الى اجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بتقنيات الطاقة البديلة وتسخيرها بما يتناسب مع أهداف تحقيق التنمية على أسس الطاقة النظيفة والسعي الى الحفاظ على جودة ونقاء البيئة في المدينة وتوفير المساحات الخضراء في المناطق السكنية وما حولها من طرق مؤكدا وأكد أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد منطقة واعدة يتوفر فيها العديد من مقومات النجاح أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة التي ستقام عليها وكذلك التخطيط العلمي لكافة الانشطة المتوقعة لمنطقة اقتصادية متكاملة .

من جانبه قال اياد القضاة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة ان الاتحاد أعطى جل اهتمامه لتوليد ونقل المعارف واكتسابها باعتبارها عنصرا حاسما في فهم وتحليل المتغيرات المرتبطة ببيئة الاعمال بمختلف أشكالها.

وأوضح ان الدراسات تشير الى ان حجم التجارة العربية البينية في العام2009 بلغ 70 مليار دولار بما نسبته 5ر9 بالمائة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية وان هذه النسبة المتدنية تشير بوضوح الى ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتعميق مجالات التعاون العربي والاستفادة من الفرص التي يوفرها وجود تكتلات اقتصادية اقليمية.

وضرب القضاه مثالا على امكانات المناطق الحرة من خلال التطرق الى المناطق الحرة في الاردن حيث أشار الى انها ساهمت بما نسبته 49 بالمائة من حجم تجارة الترانزيت البالغة 3ر7 مليون طن خلال عام 2008 وبنسبة 43 بالمائة في عام 2009 مما يجسد بوضوح دور المناطق الحرة وأهميتها لتجارة الترانزيت بين الدول العربية.

بعد ذلك قام السيد دوريش بن اسماعيل البلوشي الوزيرالمسؤول عن الشؤون المالية راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الذي شاركت فيها العديد من المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية المشاركة بالملتقى واكد السيد درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسئول عن الشئون المالية ان اقامة مثل هذه الملتقيات ياتي من اجل القاء الضوء على المناطق الحرة والاقتصادية نظرا لما تلعبه من دور بارز في استقطاب الاستثمارات واقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية وكذلك القاء الضوء على الامكانيات الخدمات والتسهيلات الموجودة في تلك المناطق واهم التحديات التي تواجهها المناطق وكيفية النهوض بها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة والتنموية.

واضاف دوريش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية العماني راعي حفل افتتاح الملتقى في تصريح للصحفيين ان الملتقى يعد فرصة للقائمين على ادارة المناطق الحرة والتنموية والمهتمين بالاستثمار بها وكذلك المشاركين من اجل تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجارب الموجودة في كل دولة مؤكدا ان مقومات النجاح للمناطق الحرة والاقتصادية بالسلطنة موجودة نظرا للموقع الجغرافي المتميز والبنية الاساسية المتوفرة الى جانب نظام الحوافز والنظام الضريبي المعمول به في السلطنة معربا عن امله في ان تقوم المناطق الحرة والاقتصادية بدور كبير في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوطينها مباشرة بالسلطنة .

واكد البلوشي ان هناك مبالغ مالية تم اعتمادها لتنمية المناطق الصناعية سواء لاقامة مناطق صناعية جديدة مثل منطقتي سمائل وعبري او لتوسعة بعض المناطق الصناعية كمنطقة البريمي كما ان هناك تصورات معينة لتعزيز الاعتمادات المخصصة للمناطق الاقتصادية وبالاخص منطقة الدقم الاقتصادية التي اكتملت بها المشروعات الاساسية كما سيتم تخصيص مبالغ لتخطيط المناطق الحرة والصناعية والمخصصة للتسهيلات والتخزين ولتنفيذ الخدمات الاخرى بالمناطق .

من جانبه قال هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية العمانية ان الملتقى الرابع يعد من الملتقيات المهمة حيث ياتي انعقاده تزامنا مع التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة خاصة وان منطقة الدقم الاقتصادية قد بدا العمل بها وهناك مقومات استثمارية جيدة بجانب الاستثمارات في المناطق الصناعية الاخرى مشيرا الى ان الملتقى يشهد اقبالا جيدا حيث شارك فيه 650 مشارك يمثلون 29 دولة شقيقة وصديقة.

واضاف في تصريح للصحفيين عقب افتتاح الملتقى ان المناطق الحرة بالسلطنة تعد وليدة الحدث وهي تحتاج الى تعزيز تواجدها من اجل توطين اكبر قدر ممكن من المشاريع مشيرا الى ان هناك اكثر من 30 مليار دولار امريكي من اجمالي حجم الاستثمارات الحالية بكافة المناطق الصناعية.

واشار الى ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سوف تضخ اكثر من 70 مليون ريال عماني للاستثمار في اقامة المناطق الصناعية الجديدة او توسعة المناطق القائمة منها 30 مليون ريال عماني للاستثمار في منطقة سمائل الصناعية كما ان هناك استثمارات اخرى تتمثل في اقامة المناطق السكنية بعدد من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة .

بعد ذلك بدات جلسات الملتقى لليوم الاول حيث دارت محاورالجلسة الاولى الى واقع وتطلعات الاقتصاد العماني والانفاق الحكومي بالخطة التنموية 2011-2015 والتكتلات الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات واهمية واهداف المناطق الاقتصادية (الصناعية والحرة والتنموية) والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية والاساليب والطرق للحد منها .

ودارت محاور الجلسة الثانية حول الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر والحوافز والمزايا التقليدية وقدرتها على ايجاد الميزة النسبية وعناصر البيئة الملائمة للاستثمار وتنافسية المناطق والميزة النسبية واثر القوى العاملة الوطنية على تنمية وتعزيز الاستثمارات الاجنبية والاطر التشريعية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية وتكامل التشريعات في الدولة واثرها على تنمية الاستثمار والاطر التشريعية المنظمة للاستثمار واثرها على التنمية الاقتصادية .

وناقشت الجلسة الثالثة محور الاتفاقيات الاقتصادية واثرها على تنمية المناطق الاقتصادية اهمية المنظمات الدولية للمناطق الاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الامريكية بالاضافة الى استعراض تجربة مجلس التعاون الخليجي وتجربة منطقة التجارة الحرة العربية .

التاريخ : 04-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش