الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الفايز: خطة طوارئ لإنقاذ القطاع السياحي

تم نشره في الجمعة 16 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 مـساءً
الفايز: خطة طوارئ لإنقاذ القطاع السياحي

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

اكد وزير السياحة والاثار نايف حميدي الفايز ان الوزارة تعمل على خطة طوارئ لانقاذ القطاع السياحي بعد التراجع الذي شهده جراء ما يسمى «الربيع العربي» بالاضافة الى ما تشهده المملكة من بعض الاحتجاجات، خصوصا وان القطاع شهد تراجعا ملموسا ايضا نتيجة ضعف المخصصات الواردة في الموازنة العامة التي لا تكاد تساعد الوزارة على رفع مستوى الترويج السياحي وتنشيطه بالحد المطلوب في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات.

وبين الفايز خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية النيابية امس، ان الدخل السياحي انخفض بشكل ملموس خلال 11 شهر الماضية حيث بلغ نحو 1,8 مليار دينار في حين كان خلال العام الماضي 2,4 مليار دينار، مما شكل تراجعا بنسبة 16,6%، مشيرا الى ان خسائر قطاع السياحة وصل الى نحو 27 مليون دينار، وان الوزارة خصصت مبلغ مليون دينار لتشجيع هذا النوع من السياحة.

وحول استفسارات اللجنة المالية عن عدم فوز البحر الميت باحد عجائب الدنيا السبعة الطبيعية، اكد الفايز ان البحر الميت كان ضمن 14 موقعا في نهائيات التصويت، مما اعطى الوزارة وهيئة تنشيط السياحة فرصة للقيام بترويج البحر الميت كاحد عجائب الدنيا الطبيعية رغم انها لم تفز ولم تكن من ضمن السبعة مواقع الا ان منافسته في نهائيات المسابقة جعل من ذلك حافزا للترويج.

وحذر الفايز من انخفاض حاد في قطاع السياحة، وان هنالك ضغوطات من القطاع حول الاستغناء عن عدد من الايدي العاملة فيه، الامر الذي استدعى من وزارة السياحة مناقشة القطاع حول امكانية عدم المساس بحقوق العاملين.

وحول توقعات العام المقبل اوضح الفايز «هنالك ضبابية ولا يوجد ما نبني عليه الا ان الوزارة تقوم حاليا بالعمل على تنويع وفتح اسواق جديدة والتركيز على الدول العربية لاستقطاب السياح رغم ان ذلك لا يغني عن الاسواق التي يرتادها السياح في الاردن».

واكد ان الوزارة وضعت خطة وضمن امكانياتها المالية للاستفادة من المشاريع السياحية القائمة ولن يتم انجاز اية مشاريع جديدة لعدم تمكن الوزارة من ذلك، مشيرا الى ان هنالك مشاريع تعتمد عليها الوزارة من خلال المنح والمساعدات التي تقدم للقطاع، وان الوزارة ومن خلال خطتها للاعوام 2012 - 2015 ستركز على المشاريع ذات الاولوية والتي من شأنها تشغيل الايدي العاملة، رغم توجهات الوزارة بايقاف المشاريع التي تم اقامتها في العام الحالي، وان الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تستهدف توفير 25 الف فرصة عمل خلال الاعوام الخمسة المقبلة.

وركز اجتماع اللجنة بوزارة السياحة على ضعف المخصصات المرصودة في موازنة 2012 لقطاع السياحة، الامر الذي استدعى اللجنة المالية بالموافقة على طرح الوزير بامكانية رفع المخصصات الى 10 ملايين دينار كحد ادنى، مبررا الفايز ذلك بما تواجهه السياحة مقارنة بالدول المجاورة وامكانياتها المالية الكبيرة مقارنة بامكانيات الوزارة التي خصص لها نحو 13 مليون دينار رغم المطالبة من الموازنة بان تكون 23 مليون دينار.وفي رد لمدير الموازنة العامة اسماعيل زغلول حول امكانية رفع المخصصات للوزارة، اكد ان الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة صعبا ولايسمح بزيادة اي مخصصات على الموازنة، خصوصا وانه تم خفض النفقات الحكومية في الموازنة بشكل عام لضبطها والعمل قدر المستطاع على ما تم ادراجه في الموازنة وان خفض مخصصات وزارة السياحة ليس مستهدفا وانما تم تخفيض النفقات على كافة الوزارات والدوائر الحكومية من 10 مليار دينار الى نحو 6 مليارات، وان الحكومة اوقفت اي مخصصات لاستملاكات الدولة في الموازنة العامة.

ووجهت اللجنة من خلال اعضائها عدة مقترحات وانتقادات لوزارة السياحة حول تركيز وتوزيع المشاريع السياحية على كافة المحافظات، وعدم توجيه المشاريع السياحية التي انيطت بالوزارة الى صندوق تنمية المحافظات والالتزام بمشاريعها الخاصة ضمن ما ورد في الموازنة العامة، مؤكدة ان صندوق المحافظات جاء لتنمية المحافظات ضمن الاولويات ومطالبات تلك المحافظات وليس لمشاريع الوزارات، وان الصندوق لم ينشأ جسمه بعد لذلك لا يسمح بالمساس به للغايات غير المخصصة التي تم انشاؤه بارادة ملكية سامية تلبية لمطالب محافظات المملكة، وعدم الخلط بينه وبين مشاريع الوزارات للمحافظات.كما وانتقدت اللجنة الوزارة حول عبث بعض المواطنين في الاماكن الاثرية واستخراج بعض القطع منها وبيعها بالسوق المحلية يصل سعر بعضها الى الاف الدنانير، ورد الوزير الى ان هنالك مناطق اثرية تخلو من الحراسة وان الوزارة بحاجة الى توظيف عدد من الايدي العاملة خصوصا للحراسة لحماية تلك المواقع وان الوزارة تضطر في معضم الاحيان الى اللجوء للاجهزة الامنية لحماية عدد من المواقع الاثرية خصوصا تلك التي يتم التبليغ عنها من المواطنين وبشكل مفاجىء.وعقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعا مساء امس مع مستشفى الجامعة الاردنية لبحث عدة امور من اهمها بحث ديون المستشفى على الحكومة وعدة جهات اخرى لا تزال عالقة منذ اعوام.

التاريخ : 16-12-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش