الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«المقاولين» تطالب بإعادة النظر بحجم المشاريع الرأسمالية والتنموية وصرف المستحقات

تم نشره في الخميس 3 آذار / مارس 2011. 02:00 مـساءً
«المقاولين» تطالب بإعادة النظر بحجم المشاريع الرأسمالية والتنموية وصرف المستحقات

 

 
عمان - الدستور - أنس الخصاونة

اكد نقيب المقاولين والانشاءات الاردنيين المهندس احمد يوسف الطراونة ان حجم المبالغ المالية المترتبة للنقابة على الحكومة بلغت حوالي 51 مليون دينار ، مقسمات على قطاعات مختلفة ، حيث قدر حجم المبالغ المالية المترتبة على كاهل وزارة الاشغال بحوالي 26 مليون دينار وهذا المبلغ يخص اعمال الطرق التي نفذتها النقابة لحساب الوزارة ، حيث تم تحصيل حوالي 8 ملايين دينار منها ، اما فيما يخص اعمال الابنية الحكومية وموسسة الاسكان والتطوير الحضري فقد قدرت حجم المبالغ المالية المترتبة لصالح النقابة بحوالي 25 مليون دينار لم يتم حتى الان تحصيل اي منها.

وبين انه ومن خلال اللقاءات الدورية التي تجريها النقابة مع الحكومة تم الاتفاق على صرف جزء من المبالغ المالية التي تخص اعمال الابنية الحكومية خلال الاسبوع القادم ، لافتا الى ان اعضاء مجلس النقابة يأملون من قيام الحكومة بالاستجابة والاسراع في صرف مستحقات المقاولين وذلك لتنشيط القطاع باعتباره من القطاعات الاقتصادية المهمة والتي تشغل ضمنها اعداداً كبيرة من العمالة الاردنية.

واضاف انه ونتيجة لشح المشاريع الحكومية وقلة الموارد المالية فقد تم الطلب من الحكومة باعفاء مقاولي الدرجة الخامسة من تعيين مهندس في كوادرها ، حيث وعدت الحكومة بالنظر في الطلب المقدم من النقابة ومن المقاولين انفسهم ووعدت كذلك بحل المشكلة.

وفي رده على استفسار لـ" الدستور" حول تخفيض المشاريع الراسمالية واثر ذلك على القطاع ، اشار الطراونة الى ان تخفيض المشاريع الراسمالية اثر على قطاع الانشاءات والمقاولين بشكل سلبي ، واعتبر ان تخفيض المشاريع والمخصصات المالية من شانه ان يضر بالقطاع وبالعاملين فيه لما يشكله هذا القطاع من عصب الحياة بالنسبة للمجتمع الاردني ، لافتاً الى انه اذا لم يتم اعادة النظر بالسياسات الحكومية فيما يتعلق بزيادة حجم المشاريع الراسمالية والتنموية ، وتسديد الديون الحكومية المترتبة لصالح النقابة فأن ذلك سيلحق ضرراً بالقطاع وبالشركات والافراد المشتغلين به وسيكون ذلك مجحف بحق المجتمع الاردني.

واشار الى ان مهنة المقاولين شريكة مع حوالي 140 قطاع ومهن اخرى مساندة لها اي بما معناه "ان الدينار الاردني يعمل بحوالي 140 دورة اقتصادية داخل المجتمع الذي يحركه ، وبالتالي اذا لم يكن هنالك مشاريع راسمالية وتنموية فأن ذلك يؤدي الى فجوة بين ما ينتجه القطاع ويحصل عليه من مردود مادي وبين اعداد العمالة واجورها مما يدفع ببعض شركات المقاولات الى تسريح اعداد من موظفيها وبالتالي زيادة نسبة البطالة داخل المجتمع الاردني.

وطالب الطراونة باعادة النظر بحجم المشاريع الراسمالية والتنموية الحكومية وكذلك بصرف مستحقات المقاولين للمحافظة على عمل القطاع ، وبما يؤدي الى عدم هز اوضاع الشركات والمقاولين امام البنوك والشارع الاردني ، مشيراً الى انه وبحسب الاحصاءات والدراسات تبين ان عدد العمالة الاردنية المشتغلة بالقطاع تقدر بحوالي %65 ، وبعدد يزيد عن حوالي 130 الف موظف وعامل معظمهم معيلون لعدد كبير من الاسر.



Date : 03-03-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش