الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ابو حمور : صرف النفقات الواردة في «الملحق» الاسبوع الحالي

تم نشره في الاثنين 10 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 مـساءً
ابو حمور : صرف النفقات الواردة في «الملحق» الاسبوع الحالي

 

عمان - الدستور - رشدي القرالة

أكد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور ان عدة عوامل أدت الى تراجع الاقتصاد الاردني، ومن اهمها الازمة المالية العالمية التي باتت تؤثر على افلاس دول بعدما بدأت بافلاس البنوك، الا انه وبنفس الوقت لم يتأثر الاردن بشكل كبير نتيجة مجموعة الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة.

وبين ابو حمور على هامش ورشة العمل التي افتتحها امس في ديوان المحاسبة بعنوان «عمل تعزيز الضوابط المالية»، ان العام 2011 يعد من اصعب الاعوام المالية التي تمر على المملكة، رغم حجم المساعدات والمنح التي تمتعت بها المملكة، مشيرا الى ان المنح التي حصلت الاردن عليها مؤخرا جنبت الحكومة اتخاذ قرارات صعبة من اهمها رفع اسعار السلع بصورة جنونية.

واشار ابو حمور ان السلع التي تقوم الحكومة بدعمها مثل الغاز والقمح وعدد اخر من السلع التي تدعمها الحكومة بشكل مستمر قد تضاعف ليصل العام الحالي الى 100%، وذلك نتيجة عدة تطورات شهدها الاقتصاد الوطني واستمرار الحكومة بدعم السلع الاكثر تداولا بين المواطنين والتي تعد اساسية بنسبة للمواطن، في حين بين ان نسبة الدعم الاجمالي للسلع المدعومة والاستثناءات الاخرى وصلت الى 200%.

اما بخصوص نسبة حجم الدين العام التي وصلت حاليا الى 59% توقع ابو حمور ان تصل مع نهاية السنة المالية الحالية الى 65% وذلك نتيجة انقطاع الغاز المصري المتكرر عن المملكة والذي رتب على ذلك استخدام المملكة للفيول الثقيل الذي يعد مكلفا، خصوصا وان الحكومة قامت مؤخرا بكفالة شركة الكهرباء مبلغ 450 مليون دينار.

وحول قانون الدين العام الذي جمد ولم يتم العمل به، اشار الى ان القانون لو كان معمولا به حاليا لكانت الحكومة قد اخترقت القانون الذي ينص على عدم تجاوز حجم نسبة الدين العام عن 60%.

كما وتوقع ان تتجاوز خسائر شركة الكهرباء المليار دينار مع نهاية العام الحالي، نتيجة الانقطاعات المتكررة لخط الغاز المصري واستخدام البدلات الاضافية التي تعد مكلفة ماليا على الشركة والحكومة الامر الذي سيرتب خسائر كبيرة على الشركة.

وعرض خلال افتتاح الورشة جملة من التحديات المالية التي تواجه الاقتصاد محليا وعالميا والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من هذه التحديات التي باتت هم الدولة والدول الاخرى نتيجة الازمة المالية الاقتصادية العالمية، بالاضافة الى ارتفاع مستوردات الاردن من الخارج وغيرها من الامور التي تواجه الاقتصاد محليا.

وبين ان نظام التدقيق الداخلي طبق بعدد من الوزارات حاليا وسيتم تطبيقه في ديوان المحاسبة مطلع الشهر المقبل، مما سيساعد هذا النظام في تحديد اماكن الخلل ان وجد مع النظام الجديد، مشيرا الى الحديث عن الفساد يعتبر شيئا ايجابيا اذا كان هنالك دليل على ذلك ولكنه سلبيا واغتيالا للشخصية ان لم يكن هنالك اي دليل على عملية فساد.

واكد ابو حمور ان الاردن يعد من أوائل الدول في المنطقة تعمل على اصدار تشريع خاص بالرقابة المالية الحكومية واعتماد معايير الرقابة المالية الدولية للرقابة على المال العام، مشيرا الى ان وزارة المالية قد استكملت انجاز ثلاث محاور رئيسية من خطة اصلاح الرقابة المالية من خلال اصدار نظام الرقابة المالية رقم (3) لسنة 2011، واصدار دليل اجراءات الرقابة وتعميمه على كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، يالاضاضة الى اصدار تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011.

من جانبه اكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري أن الرقابة الداخلية في القطاع العام تمثل خط الدفاع الأول في الحفاظ على المال العام من الهدر والضياع وهي صمام الأمان للإدارة العليا لتلافي أي تجاوزات مالية او إدارية.

وقال البراري ان الرقابة الداخلية في أي نظام محاسبي او مالي هي الأساس في ضمان عدم التعدي على المال العام، وأن الديوان يعقد هذه الورشة انطلاقا من دور الديوان ومهامه الرئيسة في المحافظة على المال العام ومواكبة التطورات في مختلف مجالات الرقابة المالية.

وقال مدير مشروع الاصلاح المالي الثاني الممول من الوكالة الاميركية للتنمية الدولية USAID، مارك جليجر، ان الاصلاح من خلال التدقيق الداخلي يعتبر خطوة ايجابية في الاردن، مشيرا الى انه وفي حال تطبيق هذا النظام بشكله الصحيح سيتم اجتذاذ الفساد.

التاريخ : 10-10-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش