الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

2,9 مليون متر مربع مساحات الأبنية المرخصة في الربع الأول

تم نشره في الخميس 12 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
2,9 مليون متر مربع مساحات الأبنية المرخصة في الربع الأول

 

عمان - الدستور - احمد فياض

ارتفع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في عموم المملكة بنسبة 5% في الربع الأول من العام الحالي 2011، ليبلغ 2,906 مليون متر مربع ، مقابل 2,768 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام الماضي 2010... وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 76,8% ، فيما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 23,2%.

واستنادا لبيانات حصر رخص البناء الصادرة أمس عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد حققت المساحات المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 14,3% لتبلغ 2,232 مليون متر مربع مقابل 1,952 مليون متر مربع، فيما تراجعت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 17,4% لتهبط الى نحو 674 ألف متر مربع مقابل نحو 816 ألف متر مربع.

وسجلت أعداد رخص الأبنية الصادرة تراجعا بنسبة 6,3% لتهبط الى 7525 رخصة خلال الربع الأول من العام الحالي ، مقابل 8035 رخصة لنفس الربع من العام الماضي... وبلغ متوسط المساحة المرخصة للأبنية السكنية نحو 332 مترا مربعا للرخصة الواحدة، فيما بلغ متوسط المساحة المرخصة للأبنية غير السكنية نحو 862 مترا مربعا للرخصة.

وأشارت النتائج الى أن الرخص ذات المساحات الصغيرة البالغة 199 مترا مربعا فما دون شكلت ما نسبته 61,8% من إجمالي أعداد الرخص الصادرة، والرخص التي تتراوح مساحاتها بين 200 متر مربع الى 499 مترا مربعا شكلت ما نسبته 23,4%، والرخص التي تتراوح مساحاتها بين 500 متر مربع الى 999 مترا مربعا شكلت ما نسبته 6,7% ، في حين شكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000 متر مربع فأكثر ما نسبته 8% من إجمالي أعداد الرخص.

وساهم إقليم الوسط بنسبة 73,5% في مجمل المساحات المرخصة، وإقليم الشمال بنحو 20,3%، وإقليم الجنوب بنحو 6,1%... وشكلت مساحات الأبنية المقترحة وإضافات الأبنية القائمة 61,9% من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة من الأبنية القائمة 38,1%.

وعلى أساس شهري، بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر آذار من العام الحالي 2618 رخصة بمساحة 974 ألف متر مربع، حيث سجلت المساحات المرخصة خلاله تراجعا بنسبة 7,1% مقارنة بشهر شباط الذي سبقه ، وتراجعا بنسبة 18,8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

واعتبر خبراء في القطاع العقاري هذه البيانات مؤشرا إيجابيا على المسار التصحيحي لسوق العقار وحركة البناء في المملكة ، بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمستهلكين وفقا لإمكانياتهم وقدراتهم المتاحة ، مشيرين الى أن الاستثمار في الشقق السكنية دون 200 متر مربع وتحديدا للمساحات التي تقل عن 120 مترا مربعا ، هو استثمار آمن قليل المخاطر وعوائده متحققة ، في حال استمرار هبوط أسعار الأراضي ومواد البناء ، ما يحفز الطلب في ظل تنامي العرض.

ويشار في السياق ، الى أن هذه المؤشرات الإحصائية تشمل المشروعات الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للتراخيص في المملكة ، وتعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني في المملكة والذي هو جزء مهم من قطاع الإنشاءات ، بالنظر لكون رخص البناء على الأرجح تعني المباشرة فعليا بالبناء، وبخلاف ذلك عقود التصميم التي تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني والمخططات الهندسية بإعتبارها احدى مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها أحيانا... فيما الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع والذي يتمثل بالإنفاق الحكومي على مشروعات الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، فيتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى.

التاريخ : 12-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش