الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توصية للحكومة بالغاء قرار منع تصديرالخـردة وفرض 50 دينارا رسـوما للطـن

تم نشره في الاثنين 9 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
توصية للحكومة بالغاء قرار منع تصديرالخـردة وفرض 50 دينارا رسـوما للطـن

 

عمان - الدستور- جهاد الشوابكة

قالت وزارة الصناعة والتجارة انها تجري دراسات دورية حول القطاعات الصناعية المختلفة وتوفر المواد الخام لها بهدف تنمية الصناعة الوطنية ووضع السياسات الهادفة الى تطويرتها وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات.

واضافت الوزار في بيان صحفي امس الاحد انها تنتهج وعلى غرار ما تقوم به الدول الاخرى سياسة فرض رسم تصدير على الثروات الوطنية من المواد الخام المحدودة التواجد وهو اجراء منسجم مع التزامات المملكة تجاه الاتفاقيات الدولية ، ويهدف الى ايجاد التوازن في السوق من حيث توفر المواد الخام للمنتجين بما يتيح المجال للقطاع التجاري بالاستمرار في تصدير هذه المواد الى الأسواق التصديرية دون التاثير سلبا» على الصناعة الوطنية وفرص العمل المحلية وضمن أسس المنافسة.

واشارت الوزارة الى ان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 20/4/2011 برفع رسوم تصدير لمادة الورق الهالك ليصبح 70 دينارا» بدلا» من 35 دينارا» للطن الواحد جاء بناءا» على توصية الوزارة المبنية على دراسات علمية مبنية على أرقام ودراسات ووثائق توضح الأثر السلبي الذي تعانية صناعة تدوير الورق والكرتون نتيجة لتصدير الثروة الوطنية من المواد الخام من الورق الهالك الى الدول المجاورة.

وأوضحت الدراسة بأن التزايد المستمر في كميات الورق الهالك المصدرة للخارج من أقل من 500 طن شهريا» في خريف عام 2009 الى ما يزيد عن 5000 طن بالمعدل لأول شهرين من هذا العام كما بينت الدراسة بأن كمية صادرات المملكة من الورق الهالك لشهر آذار قد زاد عن 7500 طن وبزيادة مقدارها 1600% في فترة 18 شهرا ، وهذه الزيادة الهائلة في تصدير الثروة الوطنية من الورق الهالك أدت الى تهديد اغلاق 3 مصانع تدوير وفقدان ما يزيد عن 500 عامل أردني لوظائفهم الأمر الذي لا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتطور الصناعة الوطنية.

كما بينت الدراسة بأن استثناء ورق الصحف من قرار رسم التصدير جاء بناء» على عدم وجود قدرة للمصانع المحلية على تدوير ورق الصحف.

من جانب اخر قامت الوزارة باعداد دراسة الجلود بهدف تعظيم القيمة المضافة المحلية وايجاد فرص العمل للأردنيين في هذا القطاع ، وأوضحت الدراسة بوجود مصنعين محليين يعانون بسبب احتكار عدد قليل من التجار على تصدير ما تزيد نسبته عن 94% من حاجة السوق الكلية من مادة الجلد الخام.

وبينت الدراسة بأن الطاقة الانتاجية لهذين المصنعين المحليين تتجاوز 15 مليون قدم مربع سنويا» من الجلد المدبوغ بكافة أنواعه.

وتقدر صادرات المملكة من الجلود الخام من عام 2007 ولغاية عام 2010 بما يزيد عن 16000 طن منها ما يزيد عن 5000 طن خلال عام 2010 ، وفي حال قامت المصانع المحلية بالانتاج بما نسبتة أقل من 50% من طاقتها الانتاجية فان حاجة هذه المصانع تتجاوز 6000 طن سنويا» وهي أكبر من اجمالي صادرات المملكة من الثروة الوطنية المحدودة الكمية من الجلود الخام، كما بينت الدراسة بأن التصدير العالي لهذه المادة الخام يهدد وجود هذه الصناعة في المملكة.

وبناءا» على الدراسة قامت الوزارة بالتنسيب لمجلس الوزراء بفرض رسم تصدير للجلود الخام بقيمة 150 دينار / للطن وذلك لغايات حفظ هذه الثروة الوطنية وتمكين المصانع المحلية استمراريتها وتنافسيتها وفي نفس الوقت السماح للتجار بالتصدير الى الأسواق التصديرية.

واكدت الوزارة ان السياسة التي تطبقها تقوم على اساس تحقيق التوازن بين التاجر والصانع بما يخدم الأهداف الوطنية بالحفاظ على المواد الخام واستغلالها لتوفير مدخلات الانتاج للصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة المحلية وبالتالي رفع تنافسية القطاعات المختلفة.

وفي ذات السياق قامت الوزارة باجراء دراسة حول قطاع الحديد والخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة المحلية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع ذي الصبغة الاستراتيجية للمملكة وخلق فرص عمل للأردنيين في هذا القطاع.

واوضحت الدراسات بأنه يتواجد في الاردن ثمانية مصانع تقوم بانتاج الحديد المسلح وتعتمد خمسة مصانع من مصانع حديد التسليح في انتاجها على استخدام مادة البيليت المستوردة وثلاث مصانع تعتمد في انتاجها على استخدام مادة البيليت من الخردة ، وهنالك مصنعين لانتاج حديد البليت قيد الانشاء يعتمدان على صهر الخردة بطاقة انتاجية تزيد عن 300ألف طن سنويا» كما تقوم المصانع المحلية بزيادة استثماراتها في أفران الصهر لزيادة الطاقة الانتاجية مما يؤدي الى خلق فرص عمل جديدة للأردنيين.

وبينت الدراسة ان زيادة عدد مصانع الصهر التي تستخدم الخردة في انتاج حديد التسليح الى خمسة مصانع سوف يزيد من فرص العمل المتوفرة وبالتالي يزيد في كميات الخردة التي تحتاجها مصانع الصهر حيث يوجد حاليا حوالي 2000 عامل» يعملون في مصانع حديد التسليح مجتمعة.

وقد بدأ فرض منع التصدير و رسم تصديري لمادة الخردة لفترات متتالية منذ عام 2005 حيث تشير الدراسات بوضوح الى فعالية قرارات المنع والرسم في الحد من كميات الخردة المصدرة الى الخارج ، حيث لم تتجاوز هذه الكميات 3% من حاجة المصانع في حينه مما أدى الى خلق صناعة جديدة ذات قيمة مضافة عالية وهي صناعة البيليت عن طريق صهر الخردة.كما بينت الدراسة بأن كميات الخردة التي يتم جمعها شهريا» حوالي 36 ألف طن شهريا» وحاجة مصانع الصهر حاليا» حوالي 30 ألف طن خردة وسوف تزداد الى 40 ألف طن عند مباشرة أحد المصانع الجديدة انتاجة الفعلي خلال شهر، وستزداد الى 60ألف طن شهريا» بداية العام المقبل عند بداية الانتاج الفعلي للمصنع الآخر علما» بأن الكمية المقدرة لحاجة مصانع الخردة في حال استغلالها لكامل طاقتها الانتاجية لحديد التسليح حوالي 58 ألف طن للمصانع المحلية وستزيد الى ما يزيد عن 67 ألف طن شهريا» عند مباشرة احد المصانع الجديدة خلال شهر.

وبينت الدراسة بأن متوسط سعر بيع الخردة محليا» يقل حوالي 18 دينارا بالمعدل للطن الواحد عن متوسط أسعار بيع الخردة عالميا بدون شحن. وبينت الدراسة بأنه اذا تم اضافة كلف الشحن الى متوسط أسعار بيع الخردة عالميا» فان سعر شراء المصانع المحلية لمادة الخردة هو سعر عادل.

وبناء على الدراسة قامت الوزارة بالتنسيب لمجلس الوزراء بالغاء قرار منع التصدير لمادة الخردة وفرض رسم تصدير بواقع 50 دينارا / طن لمدة ستة أشهر وذلك لاعطاء مرونة للتاجر والمصنع علما» بأن قرارات منع التصدير أو فرض رسم التصدير قد أدت الى خلق صناعة جديدة هي صناعة الصهر حيث تم انشاء 3 مصانع صهر عاملة حاليا»ومصنعين قيد الانشاء ، الامر الذي أدى الى تعظيم القيمة المضافة المحلية ، وساهم بدرجة كبيرة في جعل الأسواق المحلية أقل حساسية لتغير سعر البيليت عالميا» مما أدى الى استقرار سعر حديد التسليح في السوق المحلي وجعله منافسا» نتيجة لوجود صناعة الصهر.

التاريخ : 09-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش