الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

البخيت : الحكومة تواصل العمل المبرمج للحفاظ على الطبقة الوسطى

تم نشره في الأربعاء 4 أيار / مايو 2011. 03:00 مـساءً
البخيت : الحكومة تواصل العمل المبرمج للحفاظ على الطبقة الوسطى

 

عمان-الدستور - هلا ابو حجلة وبترا

رعى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، امس، الحفل الذي أقامته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمناسبة إطلاق المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظتي العاصمة والزرقاء.

واكد رئيس الوزراء في كلمة القاها خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين والمعنيين، ان مشروع التوسعة يمثل مرحلة جديدة من مراحل تعزيز الحماية الاجتماعية للإنسان، الموجّهة إلى العاملين في المنشآت الصغرى بمختلف مواقع العمل والإنتاج عبر شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.

وقال البخيت ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي المظلة الوارفة التي أرادتها قيادتنا الهاشمية الحكيمة لكل الأردنيين، ينعمون بها في إطار تكافلي يخدم مصلحة الجميع ويراعي مصلحة الوطن والدولة.

واوضح ان هذه المظلة نابعة من كون الضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً عاماً يسعى إلى تعزيز أمن الأفراد اجتماعياً واقتصادياً، وتستند إلى ارتباط التشريعات الناظمة لعلاقات العمل في أي مجتمع بالمنظور الاستراتيجي والرؤية الثاقبة تجاه الأيدي العاملة وبخاصة الوطنية منها، و تجاه مستوى الاهتمام الحقيقي بالإنسان العامل وحمايته من المخاطر، وبث الطمأنينة في نفسه، بما ينعكس إيجاباً على حياته وأدائه.

واضاف ان أهم ما يميز منظومة تشريعات العمل، مدى تركيزها على الحماية كونها السبيل إلى وضع الإنسان العامل في المكانة التي يستحقها، عرفاناً بالدور الذي يؤديه في خدمة مجتمعه وبلده، والتي هي بالتالي حماية للمجتمع وتعزيز لفرص تقدمه ورقيّة.

وشدد رئيس الوزراء على ان من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول المتمدنة توفير أنظمة ضمان اجتماعي ملائمة كذراع حاضنة للأيدي العاملة، توفر لها الحماية اللازمة أثناء وبعد انتهاء خدمتها، لافتا الى ان العامل يكون عرضة لمخاطر عديدة أثناء فترة عمله، كالمرض والعجز الطبيعي، والوفاة، والإصابة ومخاطر المهنة، إضافة إلى المخاطر الأخرى التي تهدد استقراره الوظيفي كالفصل التعسفي والاستغلال وغيرها، وهي مخاطر كانت ولا تزال تشكل مصدر قلق وعدم استقرار نفسي ومادي للإنسان العامل وعائقاً للتنمية في المجتمع.

واكد البخيت انه في اطار هذه المخاطر تبرز الحاجة إلى نظم ضمان وتأمينات عصرية توفر مستويات ملائمة من الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وفقاً لمقتضيات الظروف الاقتصادية، وظروف سوق العمل وتعقيداتها، وهو ما عمدت إليه الدولة الأردنية عبر العقود الماضية.

ولفت بهذا الصدد الى ان الحكومة ستواصل عملها عبر برامج واضحة ومدروسة للحفاظ على الطبقة الوسطى في المجتمع وتمكينها وحماية الطبقة الفقيرة ووضع البرامج اللازمة لانتشالها من الفقر، سواء من خلال الشق المتعلق بالضمان الاجتماعي وتوسيع مظلته لشمول كل الفئات غير المشمولة بعد، أو من خلال البرامج الاجتماعية الأخرى الداعمة لمثل هذه التوجّهات.

واكد البخيت ان الحكومة تتطلع بنظرة الامل والارتياح إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودورها الاجتماعي والاقتصادي البارز من خلال عملها في المجالين التأميني والاستثماري بما يحقق الهدف الأسمى من إنشائها والمتمثل في حماية المواطن وتنمية الوطن.

واشار الى ان المؤسسة تمكّنت عبر سنوات عملها الماضية، من السير قدماً على طريق تحقيق هذا الهدف، لتظل مؤسسة كل الأردنيين، تقدم الحماية لهم، وتلعب دوراً مهماً في مجال تعزيز مكانة العامل وتوسيع فرص تمكينه اجتماعياً واقتصادياً ضمن معادلة متوازنة مع جهود الدولة الأخرى في حماية المواطن وتمكينه في مجال التدريب والتشغيل ايضا.

واعرب رئيس الوزراء عن الامل بأن تبقى المؤسسة محرّكاً رئيساً من محركات الحماية الاجتماعية في الدولة، ولاعباً أساسياً في التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على جميع افراد المجتمع.

من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور إن مظلة ومنظومة الحماية وشمول مختلف القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي، من خلال شمول العاملين بالمنشآت الصغرى في محافظتي العاصمة والزرقاء بمظلة الضمان الاجتماعي، واللتين بدأ شمولهما مطلع شهر أيارالحالي، حيث يبلغ عدد المنشآت المستهدفة بالشمول في الضمان97 ألف منشأة في محافظة العاصمة و25 ألف منشأة في محافظة الزرقاء.

وأكد ان التوجيهات والرؤى الملكية السامية بضرورة شمول كل مواطن أردني بمظلة الضمان الاجتماعي، كانت الأساس المتين الذي استندت إليه المؤسسة في توجهها لتوسعة مظلة حمايتها وتعزيز سُبل الحماية وشبكة الأمان الاجتماعي في المجتمع، مشيراً إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الناس، ولهذا كان لا بد أن تضم مظلتها جميع العاملين حيث دشنت المؤسسة هذا المشروع الكبير الذي تسعى من خلاله إلى تعزيز مكانة العامل وتوسيع فرص الحماية الاجتماعية والاقتصادية له وتحقيق الأمن الاجتماعي والطمأنينة في المجتمع.

وعرض النسور الأهداف الوطنية للضمان الاجتماعي والتي تتمثل في المساهمة بالاقتصاد الوطني، وتعزيز المسيرة التنموية، والاستدامة المالية لحماية الأجيال الحالية والقادمة، إضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا الى ان المؤسسة تقدم الخدمة المتميزة والرائدة لجمهورها من خلال فروعها المنتشرة في كافة محافظات المملكة ونوافذها خارج المملكة.

وقال إن المؤسسة استطاعت أن تغطي بمظلتها فئات واسعة من أبناء المجتمع الأردني حيث وصل عدد المشتركين الفعالين الذين هم على رأس عملهم حالياً 920 ألف مشترك يعملون في حوالي 28 ألف منشأة في القطاعين العام والخاص.

وعرض النسور أهداف مشروع توسعة الشمول بالضمان والتي تتمثل بتعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للشرائح المتبقية من مجتمع العمل، إضافة إلى تعزيز مفهوم قيمة العمل للمشروعات الصغيرة والتحفيز على العمل من خلال توفير التأمينات الاجتماعية مما يسهم في ترسيخ الاستقرار الوظيفي ورفع الإنتاجية، وكذلك رفع معدلات المشاركة الاقتصادية وتوفير الحماية من المخاطر المترتبة على الدورات الاقتصادية مما يسهم في الحد من الفقر بالمجتمع.

وبين النسور أن مشروع توسعة الشمول بالضمان يستهدف العاملين بالمنشآت الصغرى التي تشغل عاملاً فأكثر في جميع محافظات المملكة باعتبار هذه الشريحة الواسعة من الطبقة العاملة هي الأكثر حاجة للحماية التي يقدمها الضمان الاجتماعي، وبالرواتب التقاعدية التي تخصصها المؤسسة، مشيراً إلى أن الهدف المباشر لهذا المشروع يتمثل بتوفير دخل من الرواتب التقاعدية على المدى المتوسط والبعيد، بينما التأثير غير المباشر يهدف لتحفيز وترسيخ ثقافة العمل لدى العاملين بهذا النوع من المنشآت والتي غالباً ما تتركز في المناطق الأكثر حاجة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وتطرق إلى المناطق والفئات الأكثر استفادة من مشروع توسعة الشمول والتي تتمثل بالمناطق التي يقل فيها الإقبال على العمل في المنشآت الصغيرة، والمناطق التي تسعى برامج التنمية المستدامة الى توليد فرص العمل وتثبيت العمالة بها وبالتالي زيادة فرص نجاح هذه البرامج ، بالإضافة إلى المناطق التي تنخفض فيها نسب الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي صمام أمان من الفقر إذ كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة 6 بالمئة، مؤكداً أن إستراتيجية المؤسسة تعمل على الإسهام في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان والتوسع في تطبيق تأمينات جديدة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي.

وتطرق النسور إلى المناطق والفئات الأكثر استفادة من مشروع توسعة الشمول والتي تتمثل بالمناطق التي يقل فيها الإقبال على العمل في المنشآت الصغيرة، والمناطق التي تسعى برامج التنمية المستدامة الى توليد فرص العمل وتثبيت العمالة بها وبالتالي زيادة فرص نجاح هذه البرامج ، بالإضافة إلى المناطق التي تنخفض فيها نسب الاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

وأوضح أن الضمان الاجتماعي صمام أمان من الفقر إذ كشفت دراسة للضمان أن الدخل التقاعدي يسهم في خفض معدل الفقر بنسبة 6 بالمئة، مؤكداً أن إستراتيجية المؤسسة تعمل على الإسهام في توسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية وتمكين الطبقة الفقيرة في المجتمع عبر توسيع مظلة الضمان والتوسع في تطبيق تأمينات جديدة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد أن من أهم أهداف قانون الضمان الاجتماعي الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى الحد من التقاعد المبكر ومعالجة المديونية والحفاظ على القوة الشرائية للرواتب التقاعدية من خلال ربطها سنوياً بمعدل التضخم، وتنظيم شمول العاملين من القطاع الحكومي والعسكري، وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري بما يضمن تعزيز أدائها في الجانبين التأميني والاستثماري وترسيخ دورها في بلورة مسار أكثر عمقاً للحماية الاجتماعية في المملكة.

وأكد ان تأمين الأمومة الذي تضمنه القانون الجديد، من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها، علماً بأن القانون حمى كذلك المشترك من الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل، من خلال تأمين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل، والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة، مثلما يعتبر هذا التأمين وعاءً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تعاد له عند تقاعده جميع مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.

وأشار إلى ان الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منحت مؤسسة الضمان الاجتماعي ثلاث جوائز خلال السبعة اعوام الماضية وهي أفضل حملة إعلامية في عام2005، وأفضل مبادرة في مجال تقديم الخدمة من خلال النافذة الهاتفية عام2006، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في مجال توسعة الشمول في عام2009 .

وإشار النسور إلى التوجهات المستقبلية لمؤسسة الضمان والتي تتمثل بوضع خطة إستراتيجية ديناميكية للمؤسسة للفترة من2012 إلى2016 على أن تكون قابلة للقياس ومرتبطة بموازنة محددة ويوجد لها نظام متابعة تنفيذ متقدم ومتطور، ونقل المؤسسة إلى مستوى المنظمات ذات الأداء العالي، وديمومة النظام التأميني، والخدمة المتميزة وعلى أسس ومعايير عالمية، وترسيخ الوعي التأميني في المجتمع وبناء القدرات، وتطوير البنية التحتية الفنية والتكنولوجية، إضافة إلى تطوير الشراكات والتحالفات داخل وخارج المملكة، وتعزيز قدرة الدراسات والأبحاث، وتطوير المؤسسة باتجاه المنظمة المتعلمة، وإيجاد وبناء وتعزيز أنظمة العمل الداخلية الحديثة، وكذلك إعادة الهيكلة وهندسة العمليات، وتطوير وتعزيز نظام إدارة الأداء الحالي والتخطيط المالي، والتحضير لمرحلة إقرار القانون، وتطوير الأدوات الفعالة، وتطوير مهام السياسات لدى المؤسسة، وإدارة المخاطر.

وأشاد رئيس غرفة صناعة الأردن العين حاتم الحلواني بالتوجه الرائد والاستراتيجي لمؤسسة الضمان على المستوى الوطني بتوفير الحماية لجميع أفراد المجتمع بما يعكس دورها الاجتماعي والاقتصادي على مختلف الأصعدة وبخاصة رعاية مصالح المشتركين حتى غدت المؤسسة واحدة من كبريات مؤسساتنا الوطنية التي باتت تغطي وتتعامل مع مختلف الشرائح الاجتماعية في بلدنا الأردن الحبيب.

واكد العين الحلواني ان تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بالمجتمع وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي سينعكس بتوفير أقصى درجات الحماية للقوى العاملة ، ويسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق شروط مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ويخفض من معدلات الفقر والبطالة في المجتمع التي هي من مسؤوليات مؤسسات الوطن الرسمية والخاصة.

وقال إن مشروع توسعة الشمول بالضمان سيكون له انعكاسات ايجابية على الوطن وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى بالمجتمع من خلال تحفيز وتشجيع الأردنيين على الالتحاق بفرص العمل في القطاع الخاص، والإقبال على الحرف والمهن المختلفة لاسيما وان الضمان أصبح يشمل هذه المهن بمظلته.

وبين أن مشروع توسعة الشمول بالضمان سيسهم بشكل فاعل في استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية لدى صاحب العمل، وحماية الإنسان العامل وزيادة انتماء العامل لعمله، مما يساعد على تقدم المجتمع وإضفاء الحماية الاجتماعية على القوى العاملة.

وقال النائب خالد الفناطسة رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب رئيس نقابة العاملين بالمناجم والتعدين، أن مؤسسة الضمان تواصل تدشين مرحلة جديدة من مراحل مشروع توسعة الشمول لتوفير الحماية والأمان الاجتماعي للقوى العاملة، بما يقود في النهاية إلى إكمال منظومة الحماية في المجتمع والتي هي من مسؤوليات الدولة، ودورها الأساسي في رعاية مواطنيها وإحاطتهم بكل سبل الحماية اللازمة.

وأضاف النائب الفناطسة أن مشروع توسعة الشمول بالضمان يعتبر أحد أهم المشروعات الوطنية التي يؤمّل أن تحقق نقلة نوعية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في المملكة، وهو نابع من توجّه استراتيجي وشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ودور رئيس تقوم به في إطار جهودها المتواصلة الرامية إلى توسيع نطاق الحماية في المجتمع بما تمثله مظلة الضمان من طمأنينة وأمان وحياة كريمة مستقبلية للطبقة العاملة.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية كبيرة ومهمة تؤدي رسالتها على المستويات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، داعياً إلى دعمها وحمايتها لكي تظل قادرة على أداء رسالتها في المجتمع الأردني بتوفير سبل الحماية للمواطنين كافة.

التاريخ : 04-05-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش