الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الأشهر المقبلة قد تسجل طلبا متزايدا على الشقق قبل انتهاء العمل بالاعفاءات الحكومية

تم نشره في السبت 10 أيلول / سبتمبر 2011. 03:00 مـساءً
الأشهر المقبلة قد تسجل طلبا متزايدا على الشقق قبل انتهاء العمل بالاعفاءات الحكومية

 

عمان – الدستور – انس الخصاونة

اكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان، المهندس زهير العمري استقرار حركة نشاط سوق العقار خلال الفترة الحالية، واصفاً هذا الاستقرار بالطبيعي وارجع ذلك بانه جرت العادة ان تشهد فترة ما بعد شهر رمضان الفضيل ذلك النوع من الاستقرار وذلك لعودة المغتربين الاردنيين والعرب الى بلادهم، بالاضافة الى تدني حجم المشاريع الانشائية المقامة والمنجزة خلال الشهر الفضيل وذلك لتدني انتاجية الايدي العاملة وقصر وقت العمل، بالاضافة الى ان غالبية المغتربين يكونون قد اشتروا حاجتهم من الشقق والاراضي خلال فترة شهر رمضان وهذا ما شهدناه حيث سجل الطلب على الشقق والارضي خلال تلك الفترة نشاطا وطلبا كبيرا في اعداد الشقق والاراضي المباعة وخاصة للمغتربين الاردنيين والعرب، وذلك للاستفادة من حزمة الاعفاءات المقدمة للقطاع وبما يخفف عنهم بعض رسوم التسجيل والترخيص.

واضاف العمري في تصريح لـ «الدستور» ان هذا الاستقرار لا يعني تراجع نشاط القطاع «حركة البيع والشراء»، مشيرا اننا ما زلنا في الثلث الاول من الشهر وان الاحصائيات التي تشير الى حركة التداول خلال شهر ايلول تصدر في نهاية الشهر عن طريق دائرة الاراضي والمساحة، لافتا انه لا يمكننا الحكم على نشاط السوق خلال الفترة الحالية.

وبين ان الاشهر السابقة وخصوصا شهري ايار وحزيران سجلت اعلى النسب في اعداد الشقق المباعة، وان السبب في ذلك يعود الى فترة نهاية شهر حزيران كانت اخر موعدا لتمديد حزمة الاعفاءات الحكومية وهذا دفع بكثير من المواطنين الى الاستفادة من حزمة الاعفاءات الحكومية الكاملة المقدمة للقطاع.

وتوقع ان تسجل الاشهر المقبلة حركة نشطة في السوق كون العمل بالاعفاءات الحكومية يتم بالتدريج وعلى مراحل حتى نهاية هذا العام، متوقعا ان يشهد الشهران الاخيران من العام الحالي طلبا كبيرا كون نسبة الاعفاءات المقدمة تكون كاملة بالاضافة الى ان هنالك توجها بعد تجديد حزمة الاعفاءات الحكومية مما يشكل فرصة للمواطنين والمغتربين للشراء والتملك.

يذكر ان دائرة الإحصاءات العامة اصدرت تقريرا حول تراخيص الأبنية في المملكة خلال النصف الأول من عام 2011، وذلك استناداً إلى تعداد رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة واشار التقرير الى ان نسبة نمو مساحات البناء بلغت 12% خلال الستة اشهر الاولى من هذا العام، وتهدف هذه التقارير الى توفير بيانات حول عدد رخص الأبنية والمساحات المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، كما وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، وأن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص التي قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.

التاريخ : 10-09-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش