الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«تجارة عمان» تناقش ابرز الملاحظات على قانون ضريبة الدخل والمبيعات

تم نشره في الخميس 17 شباط / فبراير 2011. 02:00 مـساءً
«تجارة عمان» تناقش ابرز الملاحظات على قانون ضريبة الدخل والمبيعات

 

عمان - الدستور - عمر القضاه

ناقش اعضاء غرفة تجارة عمان خلال ورشة عمل عقدتها امس دراسة اعدتها الغرفة تتضمن ملاحظات على قانون ضريبة المبيعات والدخل المعدل المؤقت رقم (29) لسنة 2009 تتعلق بامور عدة اهمها الدخول الخاضعة والاعفاءات من الضريبة للمصاريف والنفقات ، اضافة الى الضريبة المقطوعة.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي خلال الورشة ان الورشة تأتي إنطلاقا من حرص غرفة تجارة عمان على بحث ومتابعة مختلف القضايا والمستجدات ذات العلاقة بنشاط وأداء القطاع التجاري والاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الغرفة قامت وبالتعاون مع مستشارها الضريبي بإعداد دراسة تتضمن العديد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بكل من قانون ضريبة الدخل (المؤقت) رقم (28) لسنة 2009 ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (29) لسنة ,2009

وبينت الدراسة ان الفقرة (د) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل (المؤقت) رقم (28) لسنة 2009 اشترطت اعفاء دخل صناديق التقاعد العامة أو الخاصة وصناديق الإدخار والتوفير وغيرها من الصناديق الموافق عليها من قبل وزارة المالية ، مما يشكل عبئاً ضريبياً على هذه الصناديق التي هي في الأساس لا تهدف إلى تحقيق الربح كما وأنها قد تعاني من عجز كبير في السنوات القادمة لكثرة نفقاتها خاصة صناديق التقاعد في النقابات المهنية وكذلك الحال في صناديق الإدخار وغيرها.

وحول المصاريف والنفقات اشارت الدراسة الى ان المادة (5) من قانون ضريبة الدخل (المؤقت) رقم (28) لسنة 2009 أعطت صلاحية لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعـات أن يصدر التعليمات التنفيذية لتحديد أحكام وإجراءات تنزيل المصاريف والنفقات الانتاجية التي يتكبدها المكلف في سبيل انتاج دخله الخاضع للضريبة معتبرة الدراسة ان مثل هذه التعليمات غير مقبولة قانوناً كونها تحد من تنزيل هذه المصاريف والنفقات إلى حد كبير جداً.

اما فيما يخص مبالغ نهاية الخدمة بينت الدارسة الوارد في القانون من شأنه أن يؤدي إلى حدوث ازدواج ضريبي بين الأردن والكثير من دول العالم من جهة ، ومن جهة أخرى يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على المكلفين الذين يستفيدون من خدمات مقدمة لأعمالهم من خارج المملكة في حال عدم إمكانية تحميل العبء الضريبي على الأشخاص غير المقيمين ناهيك عن إخضاع المبالغ المحولة إلى خارج المملكة لقاء أي خدمة مستوردة للضريبة العامة على المبيعات بنسبة (16%).

ووبينت الدراسة انه وفقاً لاحكام الفقرة (أ ـ 14) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل اصبح ما نسبته (50%) من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف خاضعة للضريبة بقدر تعلقها بالفترة من 1 ـ 1 ـ 2010 وما بعدها ، حيث ان الدراسة ترى أن مثل هذا الاخضاع سيزيد من الأعباء الضريبية على الموظف أو المستخدم ويجب ابقاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف بمقتضى التشريعات النافذة او اي ترتيبات جماعية تمت بموافقة وزير المالية معفاة من ضريبة الدخل.

اما فيما يخص الحجز التحفظي لاحظة الدراسة أن السلطة مطلقة للمدير دون وجود ضوابط كافية لذلك وخاصة قرار المنع من السفر حتى ولو كانت بموافقة وزير المالية بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (55) و ان مثل هذا المنع تشوبه شائبة عدم الدستورية بحيث لا يجوز أن تناط صلاحية المنع من السفر إلا للسلطة القضائية حصراً وليس للإدارة كما وان قرارالحجز التحفظي وقرار المنع من السفر قابلاً للطعن لدى المحكمة بموجب احكام الفقرة (ب) من المادة (55) لا يعتبر ضمانه كافية لأن الضرر.



التاريخ : 17-02-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش