الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المعايطة وجود احزاب سياسية قوية اهم عناصر مواجهة المال الاسود

تم نشره في الثلاثاء 28 حزيران / يونيو 2016. 08:00 صباحاً

عمان - الدستور - حمدان الحاج

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الدولة المهندس موسى المعايطة أنه من الصعوبة مواجهة المال الاسود في الانتخابات المقبلة الا بوجود احزاب سياسية قوية تمتلك برامج واهدافا واضحة قادرة على إقناع ناخبيها بأهمية المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية.

واضاف المعايطة خلال لقائه امس الاثنين ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، أن الانتخابات النيابية المقبلة تشكل محطة مهمة في مرحلة الاصلاح السياسي ونقطة مضيئة ومميزة في تاريخ الأردن، مؤملا أن يكون للأحزاب دور رئيسي وفعال في البرلمان المقبل خاصة وان قانون الانتخاب الجديد الذي يستند القائمة النسبية المفتوحة سيساعده على تشكيل ائتلافات وبناء تحالفات فيما بينها.



وأكد المعايطة ان الحكومة معنية بالحوار وبناء الشراكات مع الجميع خاصة في ظل التطورات الاخيرة التي شهدتها المملكة من عمليات ارهابية حاولت زعزعة الامن والاستقرار الذي اصبح سمة واضحة لأردننا العزيز، مشيرا الى صعوبة الوضع الاقتصادي وطبيعة المرحلة التي نعيشها حاليا الامر الذي وضعته الحكومة الحالية نصب عينيها وتعمل من خلال خطط وبرامج واضحة لحل هذه المشكلة الكبيرة ومنها تفعيل صندوق التشغيل لدعم مشروعات اقتصادية جماعية،بالاضافة لإعطاء دور مؤسسه الضمان الاجتماعي بمساعده الاشخاص الذين يملكون مشاريع صغيرة وتوسيعها، مما يعني ايجاد فرص عمل جديده والتخفيف من الايدي العاطلة عن العمل .

وذكر المعايطة ان قانون الانتخابات الحالي راعى الكثير من الاقتراحات والتوصيات التي قدمت من العديد من المؤسسات والافراد المختصة، وخاصة تلك التوصيات الناتجة عن لجنة الحوار الوطني والتي تسعى الى تعزيز العمل الحزبي الجماعي المنظم ما ينعكس على مختلف نواحي حياة المواطن العادي ويعزز من توجهه الى صناديق الاقتراع والمشاركة بالعملية الانتخابية .

ووعد المعايطة بان يقدم للحكومة خلال الفترة المقبلة مقترحا يطلب من خلاله تقديم دعم مادي للأحزاب لخوض الانتخابات وتكثيف حملاتها الانتخابية استعدادا للانتخابات المقبلة، لان العديد منها تعاني من قلة الموارد المالية لديها وبالتالي يجب على الحكومة ان توفر التكلفة المالية لها وفق اسس قانونية وانظمة واضحة خاصة وان قوة الاحزاب من قوة المجتمع.

واكد ان الحكومة معنية بالانفتاح والحوار مع مختلف الاطياف والابتعاد عن القبضة الامنية الجائرة لان الديمقراطية تعني تطبيق سيادة القانون واعطاء الحق للجميع بالتعبير عن رايه دون الاساءة لأي طرف .

وقال اعضاء الائتلاف الحزبي «اننا اخذنا قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة لأهمية المرحلة وطبيعتها مع المطالبة بأن تكون إجراء الانتخابات وفق اسس حرة ونزيهة تتيح لمختلف المواطنين بالمشاركة الفعلية واحترام اختياراتهم على الرغم من وجود بعض الملاحظات على قانون الانتخاب الحالي وعدم تبنيه القائمة الوطنية المغلقة واكتفائه بالقائمة النسبية المفتوحة،مبينين أن الاردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة وهو مستهدف من قوى التطرف والظلال الامر الذي يحتم علينا جميعا ان نقف صفا واحدا ضد من يحاول ان يسيئ للوطن والمواطن،.

وأشاروا الى أن على الحكومة أن تقوم بواجبها بمحاربة المال السياسي الذي يستخدمه اصحاب النفوس المريضة في شراء ذمم الناخبين مستغلين حاجاتهم الانسانية واوضاعهم الاقتصادية الصعبة للإدلاء بأصواتتهم، بالإضافة الى محاربة مختلف الظواهر التي من الممكن ان تسيئ للعملية الانتخابية لان الانتخابات بشكلها الحضاري هي اساس العمل التقدمي واساس الديمقراطية.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش