الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«هيئة التأمين» تصدر نموذج وثيقة تأمين معتمد لتوفير التغطية التأمينية قريبا

تم نشره في الاثنين 6 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
«هيئة التأمين» تصدر نموذج وثيقة تأمين معتمد لتوفير التغطية التأمينية قريبا

 

عمان - الدستور

تصدر هيئة التأمين قريبا نموذج وثيقة تأمين معتمد لتوفير التغطية التأمينية ضمن الشروط والاحكام الخاصة، بهدف ضمان حماية كافة الأطراف وبشكل يحقق الغاية المرجوة من النظام تأمين المنشآت من أخطار الحريق والزلازل.

ويلزم النظام شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة التي يسببها بشكل مباشر وقوع الحريق أو الزلزال بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين.

ويشار الى ان نظام تأمين المنشآت من أخطار الحريق والزلازل ينص على أن تقوم كافة المنشآت الصناعية والتجارية أو المملوكة للمؤسسات الرسمية أو العامة بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بها وبموجوداتها وبالقيمة الفعلية لكل منها، حيث تلتزم أمانة عمان الكبرى (والبلديات) بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة التأمين من الحريق والزلازل.

وفي حال كان مشغل المنشأة شخصاً غير مالكها فإن تأمين الموجودات التابعة لهذا المشغل من أخطار الحريق والزلازل تكون من مسؤوليته في حين يبقى تأمين المنشأة ذاتها من واجب المالك، وفي حال تغير مالك المنشأة أو مشغلها فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثيقة التأمين تنتقل حُكماً إلى المالك أو المشغل الجديد.

واشترط النظام حصول شركات التأمين على موافقة الهيئة وذلك للتحقق من القدرة المالية والفنية للشركة كهامش الملاءة ورأس المال ووفقاً لشروط يتم تحديدها من خلال تعليمات تصدرها الهيئة. كما حرص النظام على ضرورة توفير الوسائل اللازمة لضمان شمول كافة المنشآت في التغطية التأمينية وذلك من خلال آليات تحدد بموجب تعليمات ستصدر قريباً.

من ناحية أخرى ينص النظام على التزامات المؤمن له بما في ذلك دفع الأقساط في مواعيدها وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها منع تفاقم الخسارة في حال وقوع الحريق أو الزلزال وتبليغ شركة التأمين خلال مدة معقولة عن تعرضه للخسارة المادية وتزويدها بكافة الوثائق والبيانات المؤيدة لمطالبته بالتعويض.

يشار إلى أن أحكام هذا النظام ستطبق بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك بالنسبة للمنشآت التي تزيد قيمتها وقيمة موجوداتها على خمسمائة ألف دينار، وبعد سنة من تاريخ النفاذ بالنسبة للمنشآت التي تكون قيمتها وقيمة موجوداتها خمسمائة ألف دينار أو أقل.

وكانت الهيئة قد أطلقت منذ سنوات حملة شاملة للتوعية بأهمية المنتجات التأمينية المختلفة في توفير الاستقرار الاقتصادي للمملكة. ويندرج هذا النظام ضمن جهود الهيئة لتوسعة التغطية التأمينية بحيث يتم شمول كافة المنشآت التجارية والصناعية والرسمية والعامة من أخطار الحريق والأخطار الطبيعية كالزلازل. ويكتسب هذا النوع من التغطية أهمية كبرى خاصة في ضوء نمو الاقتصاد الأردني ونزوعه نحو الاستثمارات العقارية والصناعات القائمة على استخدام المواد الخام والآلات والمعدات والمباني، والتي يعتبر جميعها سهل التضرر بآثار الحريق والأخطار الطبيعية ذات العواقب الاقتصادية الوخيمة.

التاريخ : 06-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش