الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحكومة تسرع في اعداد مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء

تم نشره في الأحد 12 حزيران / يونيو 2011. 03:00 مـساءً
الحكومة تسرع في اعداد مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء

 

عمان – الدستور – اسلام العمري

أكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان من ابرز توصيات اللجنة المكلفة لدراسة اوضاع وتسييل العقارات المحجوز عليها من قبل محكمة أمن الدولة ضمن قضية البورصات العالمية هي اصدار قانون جديد.

وبين أبو حمور لـ»الدستور» إن الحكومة قررت الاسراع في الانتهاء من مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء وذلك بمنحه صفة الاستعجال تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية وعرضه على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

واضاف بأن قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء يهدف إلى إيجاد الإطار التشريعي الذي يمكن من معالجة حالات خاصة لتسييل الأموال غير المنقولة المملوكة لأشخاص بشكل يحافظ على حقوقهم ويمكن من تسوية أوضاعهم وتسديد المبالغ المالية المستحقة عليهم، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الإجراءات والآلية التي تمكن من تسييل هذه الأموال بالسرعة اللازمة وبإجراءات مبسطة.

وأوضح أبو حمور بأن مشروع قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء بعد إقراره وفق أحكام الدستور سوف يمكّن من إيجاد الإطار التشريعي اللازم لاستكمال معالجة مشكلة البورصات غير المحلية وتوفير السيولة النقدية لتسديد المبالغ المستحقة للمواطنين الذين لهم التزامات على الشركات التي كانت تتعامل بالبورصات غير المحلية، حيث أن أحكام مشروع القانون الخاص سوف تتيح تسييل الأموال غير المنقولة لتسديد الالتزامات المترتبة على أصحاب شركات البورصات بالقيمة العادلة مع الاحتفاظ بحقوقهم في هذه الأموال غير المنقولة في حال تسديدهم للحقوق المالية لمشتري العقار أو إيداعها أمانة باسم المشتري لدى مدير تسجيل الأراضي والمساحة.

وأشار أبو حمور إلى أن أحكام مشروع القانون حددت علاقة متوازنة وعادلة بين البائع والمشتري حيث أنها سوف تجيز لمالك الأموال غير المنقولة بيعها وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها، في حين أن المشتري سوف يتمتع بحقه في منافع العقار، إضافة لذلك فان العقار موضوع البيع بموجب قانون بيع الأموال غير المنقولة مقابل الوفاء لا يجوز حجزه من قبل أي جهة كانت، وفي المقابل فإن أحكام مشروع القانون تمنح البائع حق سداد المبلغ المصرح به بالعقد واسترداد العقار سواء من خلال تنفيذ العقد باتفاق مع المشتري أو بإيداع المبلغ أمانة باسم المشتري لدى مدير تسجيل دائرة الأراضي والمساحة خلال المدة المحددة بالعقد.

التاريخ : 12-06-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش