الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

190 مليون دينار إجمالي الوفر المحقق خلال خمسة أعوام و 48.8 مليون دينار العام الماضي

تم نشره في الثلاثاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2011. 02:00 مـساءً
190 مليون دينار إجمالي الوفر المحقق خلال خمسة أعوام و 48.8 مليون دينار العام الماضي

 

عمان - الدستور

كشف تقرير ديوان المحاسبة السنوي التاسع والخمسون للعام 2010 ، ان عدد قضايا الاعتداء على المال العام خلال العام الماضي بلغت ما مجموعه 80 قضية بلغت قيمتها الاجمالية المستحقة بموجبها 2,224,158 دينارا، حيث تركزت اساليب الاعتداء على قيام عدد من الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الاموال العامة عن طريق التزوير او التلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها واضافة اسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات بأسماء وهمية وارفاق معززات مزورة، بالاضافة الى قيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية، او شيكات بدون رصيد الامر الذي ادى الى اقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة، وقيام بعض الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصيل المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة للمزارعين.

وبين التقرير انه ولدى تدقيق سجلات قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية تبين ان عدد القضايا المسجلة العام الماضي 53 قضية منها 48 قضية منظورة امام القضاء دون ان يتم الفصل بها بعد، اما القضايا المفصولة فقد بلغ مجموعها 5 قضايا، وبقيمة 1,305,489 دينار، والمبلغ المحصلة 21,922 دينار من اصل قضايا العام 2010، اما القضايا المفصولة فقد بلغ اجمالي عددها 137 قضية منها 77 قضية حقوقية و 60 قضية جزائية، وقد بلغ اجمالي المبالغ المحصلة في هذه القضايا 563,187 دينار

واشار التقرير الى تدني مستوى نسبة التحصيل بشكل كبير جدا مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ اجمالي ما تم تحصيله في كافة دوائر المملكة ما مجموعه 709,679 دينار وبنسبة تعادل 5% من اجمالي قيمة القضايا المطروحة للتنفيذ في المملكة، وتركزت معظم القضايا في دوائر تنفيذ عمان واربد وشرق عمان والسلط والزرقاء وغرب عمان وجنوب عمان وشمال عمان وجنوب عمان والكرك وجرش ومأدبا والمفرق. حيث بلغ مجموعها 5464 قضية، وبلغ مجموع المبالغ المطلوبة فيها 13,918,225 دينار وبواقع 98% من اجمالي هذه القضايا.

كما اوضح التقرير ان عدد الاستشارات الصادرة عن مديرية الشؤون القانونية خلال العام 2010 وتخص مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بلغ 637 استشارة قانونية، مشيرا الى ان الديوان عمل على اتمتة جميع اعمال ديوان المحاسبة بما يخدم اغلب مديريات الديوان لتوفير الوقت والجهد وكلفة تناقل المراسلات وسرعة الحصول على المعلومة سواء كانت مطلوبة من مركز الديوان او من المراقبات وبالعكس وللاستفادة من البريد الالكتروني (E-mail) من حيث الاطلاع على التعاميم والبلاغات الصادرة من مركز الديوان حال صدورها وتوفير السرعة والكلفة في تناقل البيانات، و امكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالموظف مثل رصيد الاجازات والرواتب والدورات.

وبين ان الديوان قام وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الامن العام بتنفيذ 47 حملة تفتيشية على السيارات الحكومية خلال العام 2010 لتحقق من مدى التزام مستخدمي تلك السيارات باحكام نظام الانتقال والسفر وبلاغات رئاسة الوزراء المتعلقة بتنظيم استخدام السيارات الحكومية وضبط نفقاتها واستخدامها للاغراض الرسمية فقط وقد تبين ان عدد السيارات الحكومية العاملة بموجب سجلات دائرة الترخيص بلغ 19769 سيارة وآلية والسيارات غير المرخصة 2680 سيارة لغاية 31/12/2010 منها 3861 سيارة تحمل لوحات قديمة، وان المخالفات المرتكبة لغاية 31/12/2010 بلغت ما مجموعه 8896 مخالفة، وعدد السيارات التي يقل سنة صنعها عن خمسة سنوات 4776 سيارة وبتحليل تلك المخالفات، وان عدد المركبات الحكومية التي سنة صنعها اكثر من عشر سنوات بلغ 6949 مركبة.

وقام الديوان ومن خلال الكوادر المنتشرة في المراقبات الميدانية بإجراء عملية التدقيق المسبق على المستندات بمختلف انواعها في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان وذلك بناء على طلب تلك الجهات وموافقة رئاسة الوزراء استنادا لأحكام المادة 25 من قانون الديوان، حيث تمت اجازة 209875 مستندا من خلال 63790 ساعة عمل وبنسبة 11.4% من اجمالي عدد ساعات العمل المتاحة، البالغة في مجموعها 561078 ساعة عمل، مما نتج عنه اصدار 5568 مذكرة مراجعة ولائحة تدقيق مسبق خلال العام 2010 وبزيادة مقدارها 18.14% عن العام 2009 .

واشار التقرير الى ان الديوان مارس التدقيق من خلال قانونه وذلك على حسابات الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة، اذ تم تدقيق 12068 حسابا، خلال العام 2010 وقد استغرق الجهد المبذول لإنجاز تدقيق تلك الحسابات ما مجموعة 288373 ساعة عمل وبواقع 51.4% من اجمالي عدد ساعات العمل المتاحة، نتج عنها اصدار 1527 استيضاحا وكتابا رقابيا وبزيادة بلغت 22.6%، وقام الديوان بإجراء العديد من المتابعات وتقديم الاستشارات للجهات الخاضعة لرقابته بهدف حث تلك الجهات ومساعدتها على تصويب المخالفات المرتكبة وتلافي الوقوع فيها مستقبلا وقد بلغ عدد تلك المتابعات والاستشارات 22576 استشارة ومتابعة استغرقت ما مجموعة 89636 ساعة عمل شكلت 15.9% من اجمالي الجهد المبذول.

واكد التقرير على قيام الديوان بتنفيذ ما مجموعه 6914 فحصا فجائيا تمثلت بإجراء الكشف على المشاريع الانشائية التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة بهدف التحقق من مدى الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ وبالمواصفات الفنية المتعاقد عليها، بالاضافة الى اجراء الفحوص الفجائية على الصناديق للتحقيق من صحة عمليات قبض الاموال العامة وقيدها في السجلات اولا بأول وايداعها في البنوك وفقا لأحكام القوانين والانظمة الى جانب مطابقة ارصدة اللوازمة في السجلات مع الارصدة الفعلية في المستودعات، وقد استغرق تنفيذ تلك المهمة ما مجموعه 19050 ساعة عمل شكلت ما نسبته 3.4% من اجمالي عدد الساعات المتاحة.

وبين التقرير ان الديوان حقق من خلال التدقيق المسبق على النفقات والايرادات وفرا ماليا تمثل بزيادة الايراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية، او من خلال تخفيض نفقات الجهاز الحكومي بالاضافة الى الاسترداد المتمثل بتحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية حيث بلغ اجمالي الوفر المالي المتحقق والمحصل لعام 2010 ما مجموعه 31.3 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي الاسترداد المتمثل في المبالغ المطلوب تحصيلها الواردة في عدد من المخرجات الرقابية الصادرة خلال الاعوام السابقة والذي تم تحصيله خلال العام 2010 مبلغ 16.5 مليون دينار ليصبح اجمالي الوفر والاستداد لعام 2010 مبلغ 48.8 مليون دينار، وقد بلغ اجمالي الوفورات التي حققها الديوان لصالح الخزينة العامة للدولة ولصناديق المؤسسات العامة المستقلة والبلديات خلال الاعوام الخمسة الاخيرة ما مجموعه 190.7 مليون دينار.

وارجع التقرير سبب الانخفاض في الوفر المالي الى التحسين في اداء الموازنة العامة وسياسة ضبط النفقات الحكومية التي تنتهجها الجهات الخاضعة للرقابة وقرار مجلس النواب بخفض النفقات الجارية بواقع 20% ووقف المشاريع الرأسمالية الجديدة وانعكاسات الازمة المالية العالمية على اداء الاقتصاد الوطني.

التاريخ : 22-11-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش