الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أبو وشاح : انضمام الأردن لـ «الخليجي» سيساهم في تحسين البنى التحتية

تم نشره في الثلاثاء 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2011. 02:00 مـساءً
أبو وشاح : انضمام الأردن لـ «الخليجي» سيساهم في تحسين البنى التحتية

 

عمان – الدستور- ينال البرماوي ورشدي القراله



قال رئيس جمعية المصدرين الاردنيين المهندس عمر أبو وشاح ان المجريات الحالية على الساحة العربية والتي شملت عددا من الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية قوية، قد أثرت سلبا على حركة اقتصادنا الوطني خاصة وإن عددا من مؤسساتنا الصناعية منها والخدمية قد فقدت أسواقا مهمة.

واضاف أبو وشاح في حوار مع “ الدستور” ان هذا الوضع المؤقت أو ما اصطلح على تسميته بالربيع العربي سيزول وسيكتسب اقتصادنا زخما ملموسا في تلك الأسواق مما سيكون له العائد الإيجابي على الوضع الاقتصادي في الأردن. كما أن سياسة الأردن الحكيمة بقيادة جلالة الملك ستجعل من الأردن مركزا إقليميا للتجارة في المنطقة.

وقال ان الميزان التجاري ليس في صالح الأردن، فصادراتنا اقل من مستورداتنا وهذا يعود لعدم استغلالنا للاتفاقيات التجارية المختلفة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي تمنح الأردن إعفاءات جمركية مختلفة. ولو قامت الشركات الاردنية باستغلالها وهي واحدة من عدة اتفاقيات، فان الميزان التجاري سوف يبدأ بالتحرك تدريجيا لصالح المملكة.

وأشار أبو وشاح الى ان بعض الاتفاقيات التجارية ساهمت في زيادة صادراتنا الوطنية مثل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ، ولكن هنالك تقصيرا كبيرا وواضحا في استغلال الاتفاقيات التجارية الأخرى.

وطالب الحكومة بالعمل على تنفيذ توصيات لجنة الحوار الاقتصادي التي تضم في عضويتها خبراء واقتصاديين في مختلف المجالات مشيرا الى انه تم الاخذ بالعديد من التوصيات الآنية.

وأكد أهمية التزام الحكومة بتعهداتها وخاصة تلك المتعلقة بإعادة طرح ومناقشة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. فالاستثمارات العربية والخارجية الواعدة لا زالت تنتظر تحسنا جذريا في البيئة الاستثمارية الأردنية والتي يجب أن تتوافق مع انفتاح الأردن على الأسواق العالمية والتطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وعن مشروع انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي قال ابو وشاح ان ذلك سيساهم في تحسين البنية التحتية لجميع الخدمات في المملكة مما سيؤثر إيجابا على القطاع التصديري وسيكون حافزا للشركات الأردنية الصغيرة للدخول في شراكات تعاون مع شركات أردنية أخرى وشركات عربية ترغب بالاستثمار في الأردن.



وفيما يلي نص الحوار:

الاقتصاد الوطني في وضع لايحسد عليه ولم تفلح الجهود التي بذلت في السابق لاخراجه من عنق الزجاجة ماهو المطلوب برأيك لتفادي تفاقم مشكلات الاقتصاد وتمكينه قدر الامكان من مجاراة المرحلة ومواجهة تحدياتها؟.

- إن اقتصادنا الوطني يمر حاليا بتحديات فرضتها عليه المجريات الإقليمية والعالمية. هذه التحديات، إن تمت مخاطبتها ودراستها بموضوعية وايجابية، نستطيع تحويلها إلى إيجابيات يتم من خلالها الارتقاء باقتصادنا ليكون جاهزا لمجاراة المرحلة القادمة. إن وضع إستراتيجية واضحة بتعاون القطاعين العام والخاص لتحديد معالم المرحلة القادمة هي ضرورة لما سيكون لها من أثر إيجابي لتصحيح مسار مسيرتنا الاقتصادية.

جلالة الملك وفي كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية أكد على أهمية تحفيز الاقتصاد ومعالجة المشكلات التي يعاني منها لكن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب .. الى ماذا تعزو ذلك؟.

- لقد كان صاحب الجلالة السباق في دعم الحركة الاقتصادية داخل المملكة وخارجها حيث تعكس كتب التكليف السامي على الدوام اهتمام صاحب الجلالة بتنمية الصادرات الأردنية والاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من قيام الحكومات المتعاقبة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك فيما يتعلق بالتصدير وتنمية التجارة الخارجية الأردنية، إلا أن معظم برامج التجارة الوطنية في الأردن تكون قصيرة الأمد محددة بعمر الحكومة القائمة على تنفيذ البرنامج . ولهذا، أرى بأن تكون هناك دائما استراتيجيات وخطط تنمية التجارة الخارجية الأردنية طويلة الأمد ومستقلة عن الإطار الزمني للفريق الوطني المنفذ لتلك الاستراتيجيات والخطط داخل الحكومة المعنية.

الربيع العربي والتغيرات التي شهدتها بعض الدول العربية ومازالت الى أي مدى يمكن ان يخدم الاقتصاد الوطني؟.

- المجريات الحالية على الساحة العربية والتي شملت عددا من الدول التي تربطنا بها علاقات اقتصادية قوية، قد أثرت سلبا على حركة اقتصادنا الوطني خاصة وإن عددا من مؤسساتنا الصناعية منها والخدمية قد فقدت أسواقا هامة. لكن باعتقادي إن هذا الوضع المؤقت سيزول وسيكتسب اقتصادنا زخما ملموسا في تلك الأسواق مما سيكون له العائد الإيجابي على الوضع الاقتصادي في الأردن. كما أن سياسة الأردن الحكيمة بقيادة جلالة المليك المفدى ستجعل من الأردن مركزا إقليميا للتجارة في المنطقة. فكما نوه صاحب الجلالة فإن الربيع العربي هو موسم تحول ونمو وأمل .

يؤخذ على الحكومة دائما عدم اقامتها لشراكة فاعلة مع القطاع الخاص وكثيرون يرون ان هذه العلاقة مجرد شكلية ويتم دائما تجاهل القطاع الخاص وعدم الاخذ برأيه واصدار التشريعات والقرارات الاقتصادية بدون الرجوع اليه.. كيف يمكن مأسسة الشراكة بين القطاعين بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته؟.

- هنالك عدد من النماذج الناجحة لشراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص. فمجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص هو إحدى تلك النماذج التي استطاعت على مر السنين الماضية مخاطبة هموم ومشاكل القطاع الخاص من مصدرين وصناعيين وتجار وتقديم الحلول الناجعة لها.

إن وجود بعض النماذج لشراكات ناجحة لا يعني الاكتفاء، فهنالك مجالات واسعة نستطيع استغلالها لتطوير شراكات ناجحة في مجالات الصناعة والتجارة، العلاقات الدولية، المواصفات والمقاييس، النقل، التعليم ، بالإضافة إلى تطوير شراكات فاعلة بين مؤسسات القطاع الخاص المختلفة. إن نجاح تلك الشراكات يعتمد على التزام الأطراف المختلفة بمضمونها والعمل على تنفيذ توصياتها.

انتقادات كثيرة توجه للقطاع الخاص وتتهمه بالتقصير في التعاطي بفاعلية مع الجهود المبذولة لتطوير الوضع الاقتصادي وان حساباته لم تخرج بعد من اطار الربح والخسارة دون اعطاء اعتبار للامور الاخرى ماذا تقول ؟.

- القطاع الخاص مكون هام من مكونات الاقتصاد الأردني وعامل أساسي من عوامل الأمن الاجتماعي للمملكة. فالقطاع الخاص يشترك مع الحكومة في تشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة ويساهم في تطوير فرص العمل لمختلف شرائح المجتمع . كما وتقوم مؤسساتنا الخاصة بتطوير المجتمعات المحلية المتواجدة بها وذلك ضمن مسؤولياتها الاجتماعية مما يساهم في رفع مستوى المعيشة لدى سكان تلك المناطق ورفع كفاءتهم وذلك من خلال تطوير البرامج التعليمية والثقافية والاجتماعية وتوفير فرص عمل لهم.

إن النتائج المتوقعة لأي شركة ناجحة هي تحقيق الأرباح لضمان استمراريتها. فالشركة الناجحة تستطيع أن تحافظ على موظفيها وتطور فرص عمل جديدة وتساهم في دعم مؤسسات القطاع العام المختلفة مثل الجمارك والضريبة من خلال تسديد الرسوم المستحقة عليها. إن كل ذلك سيساهم في استمرار دوران العجلة الاقتصادية .

يقول البعض ان الصناعة كثيرة الشكوى فهي تطالب وتطالب ولكنها لاتريد في المقابل ان تعطي لا للخزينة او رفع الاجور او تخفيض اسعار منتجاتها وغير ذلك ما رأيك؟.

- الصناعات الوطنية تفي بالتزاماتها القانونية فكل الصناعات تحت القانون ليس فوقه. فالنسبة الكبرى من شركاتنا الصناعية ملتزمة بدفع ما يترتب عليها ضمن القانون فالقطاع الخاص يقوم بدعم خزينة الدولة من خلال الضرائب والرسوم التي يقوم بتسديدها. على الرغم من أن الغالبية العظمى من صناعاتنا يقومون بتسديد التزاماتهم تجاه الدولة، لكن ذلك لا ينفي وجود القليل جدا من الجشعين والمتهربين من التزاماتهم.

ومن خلال مقارنة بسيطة لأسعار سلعنا الأردنية بمثيلاتها من الصناعات المستوردة، فإن انخفاض أسعار السلع المستوردة يعود إلى الدعم الذي تقدمه الجهات الحكومية في الدول المصدرة لصناعاتها التصديرية بالإضافة إلى وجود حوافز تصديرية عديدة تتلازم مع برامج التصدير الوطنية لدى تلك الدول. ومن الجدير بالذكر إن التحديات التي تواجه صناعاتنا المحلية الأردنية لها تأثير كبير على تنافسية الصناعة الوطنية، ومن تلك التحديات ما هو متعلق بالرسوم والأعباء الضريبية وقلة الحوافز التصديرية.

عجز الميزان التجاري في اتساع مقلق للغاية بالرغم من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن فالمستوردت في ارتفاع والصادرات تنمو بنسبة لاتقارن بنسبة نمو المستوردات الا يعني ذلك خللا في معادلاتنا الاقتصادية ؟.

- ان الميزان التجاري ليس في صالح الأردن، فصادراتنا اقل من مستورداتنا وهذا يعود لعدم استغلالنا للاتفاقيات التجارية المختلفة مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية والتي تمنح الأردن إعفاءات جمركية مختلفة. ولو قامت الشركات الاردنية باستغلالها وهي واحدة من عدة اتفاقيات، فان الميزان التجاري سوف يبدأ بالتحرك تدريجيا لصالح الأردن. إضافة الى ذلك، فلو قامت الأردن باستقطاب مستثمرين الى المملكة للاستفادة من تلك الاتفاقيات سيكون الوضع الاقتصادي أفضل بكثير. وعلاوة على ذلك فإن جهود الشركات المصدرة الأردنية يجب أن تعزز ببرنامج طموح لبناء قوي للوجود التجاري الأردني في الأسواق الخارجية.

الى اي مدى ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة في زيادة حجم صادرات المملكة وتوقعاتكم بالنسبة لاداء الصادارت لهذا العام والعام المقبل؟.

- لقد ساهمت بعض الاتفاقيات التجارية في زيادة صادراتنا الوطنية مثل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة ، ولكن هنالك تقصيرا كبيرا وواضحا في استغلال الاتفاقيات التجارية الأخرى. إذ استفادت العديد من القطاعات الخدمية وبعض الصناعات التصديرية ونتوقع زيادة في وتيرة صادرات الخدمات والصناعات الأردنية إلى دول القارتين الأمريكتين وأوروبا وأسيا من القطاعات المختلفة في السنوات القادمة وأنصح الشركات الصناعة الأردنية بأن تستفيد من شركات الخدمات الأردنية النامية لبناء أسواق تصديرية جديدة في الأسواق الواعدة في إفريقيا وشمال أوروبا وأميركا الجنوبية.

إن اتفاقية التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المختلفة التي وقعها الأردن على مدى السنوات الماضية، فتحت الباب على مصراعيه لدخول السلع والخدمات الأردنية إلى مختلف الأسواق العالمية. ولا يوجد هنالك أدنى شك بأن تلك الاتفاقيات وضعت صناعتها التصديرية على خارطة أسواق التصدير العالمية وساهمت في نشوء صناعات أردنية جديدة وخاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل للعام المقبل 2012 هل يساهم في زيادة معدلات التصدير ؟.

- بداية أريد أثمن جهود الحكومة على انجازاتها و متابعاتها مع الجهات المعنية في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالاستمرار في إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل و لجعل هذا المكتسب دائما و مستمرا لما سيكون له من أثر ايجابي في رفد اقتصادنا الوطني من خلال دعم صادراتنا و تسهيل دخولها إلى مختلف الأسواق التصديرية.

لقد دأبت جمعية المصدرين الأردنيين على دعم توجه الحكومة الأردنية في إعفاء أرباح الصادرات ولا زالت تدافع بقوة على إبقاء هذا البرنامج قيد النفاذ حتى تستفيد منه معظم الشركات التصديرية الأردنية ، ولكي يسمح للشركات الأردنية الراغبة في توسيع خطوط إنتاجها للاستفادة من إعفاء أرباح الصادرات. وستبقى الجمعية تتبنى هذه السياسة كأحد استراتيجياتها المتعلقة بتنمية صادرات أعضائها وصادرات الشركات الأردنية الأخرى.

وتتوقع الجمعية أن يكون لسياسة إعفاء أرباح الصادرات تأثيرا ايجابيا على حركة الصادرات الأردنية وخاصة بأن العديد من شركات البلدان المستوردة بدأ يتعافى من تبعات الأزمة المالية العالمية . كما وتتمنى الجمعية أن يستمر إعفاء أرباح الصادرات للأعوام التي تلي عام 2015 و ليبقى هذا الدعم مستمرا كما وعدتنا الحكومات المتعاقبة علما بان هذا الإجراء مطلوبا إذا كانت الحكومة جادة في زيادة أحجام الصادرات الأردنية إلى الأسواق العالمية.

ما خطط وبرامج جمعية المصدرين للتعامل مع الاسواق العربية التي شهدتها تحولات سياسية واقتصادية مؤخرا بخاصة السوق الليبي ؟.

- استطاعت جمعية المصدرين الأردنيين، ومنذ تأسيسها، بدعم القطاعات التصديرية الصناعية منها والخدمية لدخول أسواق تصديرية في مختلف أنحاء العالم. فقد تبنت الجمعية الشعار بأن قطاع التصدير هو محرك أساسي للنمو الاقتصادي، فقامت بتنفيذ النشاطات التصديرية المختلفة بالإضافة إلى تطويع الاتفاقيات الاقتصادية لجعلها أداة يستفيد منها المصدر الأردني خاصة اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة، واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية. إذ تبنت الجمعية منهاجا لبرامج طويلة الأمد تغطي الأسواق العربية وأسواق أسيا وأفريقيا بالإضافة إلى برامجها التقليدية المتعلقة بالأسواق الأمريكية والأوروبية، ومن تلك البرامج نشاطات المعارض، ولقاءات المصدرين مع المستوردين، وفعاليات التدريب وبناء القدرات التصديرية، وأيضا برامج تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمعية ونظرائها في جميع البلدان العربية لغايات حفز الشركات التصديرية للالتقاء والتعاون في قضايا القيمة المضافة التصديرية والإنتاج المشترك والاستثمارات المشتركة في المشاريع الاقتصادية المختلفة.

وتهدف الجمعية خلال عام 2012 على القيام بزيارات ميدانية إلى العديد من الدول العربية لتعزيز سبل التعاون المشتركة والتي ستشمل الأسواق الليبية والتونسية والمصرية.

تنمية الصادرات بحاجة الى بيوت تصدير متخصصة هل لدى الجمعية تصورات معينة بهذا الخصوص ؟.

- تعتبر جمعية المصدرين الأردنيين بيت التصدير الأول للمصدر الأردني إذ تتمتع الجمعية بعلاقات مباشرة ويومية مع وسطاء التصدير في العالم وبيوتات التصدير في القارتين الأسيوية والأوروبية ووكلاء التصدير في الأمريكيتين. ولدى الجمعية مندوبون للتعامل المباشر مع مصدرين أردنيين لغايات تسويق وترويج الصادرات الأردنية في مختلف أسواق العالم.

السوق العراقي شكل لسنوات طويلة الوجهة الاولى بالنسبة للصادرات الوطنية وتعتمد كثيرا من الصناعات على هذا السوق لتصدير منتجاتها ما هو دور الجمعية لتمكين الصناعات الاردنية من استعادة هذا السوق؟.

- ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن والعراق هي علاقات استراتيجية وتاريخية تنبع من المصالح المشتركة. فالعراق يمثل عمقا استراتيجيا للاردن وشريكا اساسيا في مسيرة التطور الاقتصادي في المملكة. فقد ساهمت الاستثمارات العراقية بدور كبير في التنمية الاقتصادية التي شهدها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أن استرجاع هذا السوق سيتم من خلال تميز الأردن بالكفاءات البشرية والخبرات في قطاعات الصناعة والتجارة والمقاولات والتعليم العالي والرعاية الصحية والقطاع المالي والمصرفي.

وللجمعية خططها المتعلقة بالسوق العراقي مثل بناء العلاقات مع تجار عراقيين الراغبين في الاستثمار التصديري في المملكة والذين لديهم علاقات تجارية واسعة مع موردي المكائن والعدد الصناعية والمواد الأولية في أسواق العالم إذ أن خطط الجمعية لعام 2012 تشمل معرضا أردنيا في السوق العراقي بالإضافة إلى استقطاب وفد تجاري عراقي لزيارة المصانع الأردنية والاطلاع على ما هو جديد من المنتجات التصديرية الأردنية.

وتجدر الإشارة بأنه ضمن أعضاء الجمعية شركات مسجلة في الأردن لمستثمرين عراقيين، حيث تقوم الجمعية بمختلف الخدمات التصديرية لهم من خلال كادرها المؤهل.

بصفتك عضوا في لجنة الحوار الاقتصادي التي ضمت ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء الى أين وصلت أعمال اللجنة وهل تتوقعون الاخذ بتوصياتها؟.

- لقد عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات وقامت الحكومة بتنفيذ الأجزاء الآنية منها لكن التوصيات المتوسطة والبعيدة المدى تحتاج إلى دراسات مستفيضة لغايات تنفيذها. كما ونتطلع بجدية من الحكومة الحالية للأخذ بتوصيات تلك اللجنة التي تضم في عضويتها خبراء واقتصاديين في مختلف المجالات. وستبقى جمعية المصدرين الأردنيين تتابع مع الأطراف المعنية في الحكومة لتحقيق توصيات اللجنة وتنفيذها على أرض الواقع.

هل تعتقد ان البيئة الاستثمارية في الاردن في وضعها الحالي بما في ذلك التشريعات النافذة محفزة لاستقطاب الاستثمارات وماهي برأيك معيقات الاستثمار في المملكة؟.

- تتمنى الجمعية قيام الحكومة بالالتزام بتعهداتها وخاصة تلك المتعلقة بإعادة طرح ومناقشة جميع التشريعات والأنظمة المتعلقة في البيئة الاستثمارية في المملكة. فالاستثمارات العربية والخارجية الواعدة لا زالت تنتظر تحسنا جذريا في البيئة الاستثمارية الأردنية والتي يجب أن تتوافق مع انفتاح الأردن على الأسواق العالمية والتطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فالأردن معني بزيادة تنافسية صناعاته، حيث لا زالت العديد من الشركات العالمية الكبرى ترغب في القدوم إلى الأردن لإنشاء مشاريع جديدة ولفتح مكاتب وفروع لها وخاصة بأن موقع الأردن في الأسواق العالمية يحتاج إلى دعم من صانع القرار السياسي والاقتصادي للحفاظ على المزايا التنافسية للأردن.

مجلس التعاون الخليجي ومشروع انضمام الاردن لعضويته هل سيخدم المملكة واقتصادنا بحجم الامال المعقودة عليها؟.

- ستساهم عضوية الأردن في مجلس التعاون الخليجي في تحسين البنية التحتية لجميع الخدمات في المملكة مما سيؤثر إيجابا على القطاع التصديري وسيكون حافزا للشركات الأردنية الصغيرة للدخول في شراكات تعاون مع شركات أردنية أخرى وشركات عربية ترغب بالاستثمار في الأردن. فالأردن أصلا مرتبط بعلاقات تجارية قوية مع الأسواق الخليجية وهناك فرص عديدة للاستفادة من الأسواق الخليجية لدخول الأسواق العالمية ولزيادة تنافسية الاقتصاد الأردني من حيث معايير جودة المنتجات والبيئة الاستثمارية من جهة ومن حيث تحسين بيئة العمل والموارد البشرية من جهة أخرى.

التاريخ : 22-11-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش