الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مجلس السياسات الاقتصادية. إسناد للحكومة بإشراف ملكي

تم نشره في الاثنين 27 حزيران / يونيو 2016. 08:00 صباحاً

كتب: محرر الشؤون الوطنية

جاء تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية تحت اشراف جلالة الملك عبدالله الثاني ، ليعيد التأكيد مجددا على ان شؤون الوطن واوضاعه الاقتصادية في صدارة اهتمامات جلالته وتحظى بجل الرعاية والاهتمام الملكي من اجل تحسين اداء الاقتصاد الوطني، في سياق التنمية الاقتصادية المستدامة،بما يكفل توفير الحياة الكريمة للاردنيين.

 ان جلالة الملك،مسكون بهم الاردنيين ، ومهتم بتحسين معيشة المواطنين في جميع مواقعهم ، وحريص كل الحرص ، على التخفيف من معاناتهم ، ويوجه حكومته باستمرار ، للعمل على تلبيتها وفق الامكانيات ، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية،التي لها مساس مباشر ، بتحسين مستوى حياة المواطن ، وتحقيق التنمية المستدامة ، باقامة مشاريع انتاجية، توفر فرص عمل في المجتمعات المحلية ، لتكون لها انعكاسات اقتصادية ايجابية ، على كافة صعد الحياة.

وجلالته المبادر دوما والسباق ، لكل ما يخدم المواطن ومصلحته ، ويحول دون معاناته ، وقد جعل الشأن الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، في مقدمة اولوياته ولذلك فان اهتمام جلالة الملك بالانسان الاردني ، كان وسيبقى هاجس جلالته ، الذي لا يفارقه ليلا ونهارا ، وهذا ما تؤكده توجيهاته للحكومة ، انه الرائد الذي لا يكذب اهله.

اهمية هذا المجلس في انه يأتي كمؤسسة وطنية غير مرتبط بالحكومات وسياساتها الاقتصادية بل يشكل حاضنة ومظلة للسياسات الاقتصادية في البلاد،مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد ابرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، بما يضمن ان يكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة الى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو اعلى، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتتعزز اهمية هذا المجلس ايضا في اشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية، وتمكينه من النهوض بدوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  بما يسهم في تحقيق عنصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص  والعمل بروح الفريق بجدية وشفافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.

  إن الرؤية الملكية السامية لمواجهة التحدي الاقتصادي ترتكز على ضرورة تضافر جهود الجميع لتحسين الواقع المعيشي للمواطن وعلى هذا الاساس ينبغي على  الجميع ان يدرك اننا على اعتاب مرحلة عنوانها مواجهة التحديات وخاصة الاقتصادية واستحقاقاتها، ومحورها العمل الجاد والتعاطي الايجابي الفاعل، مع تلك التحديات التي تلقي باستحقاقاتها، على مسيرة العمل والانجاز، وان امامنا مهمات كبيرة وعظيمة، ولا بد ان يضطلع  الجميع بمسؤولياته الوطنية، بترجمة الرؤية الملكية الواضحة لاردن المستقبل، استنادا الى الثوابت الوطنية والمصلحة العامة التي تعود بالنفع على الوطن والمجتمع، لا سيما ان تحديات هذه المرحلة كبيرة ودقيقة، وهناك العديد من الاستحقاقات، التي يجب ان يتم انجازها، باسرع وقت ممكن، وبالتوازي مع الاستمرار بتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تنعكس اثارها الإيجابية على مستوى معيشة المواطن، لقد عهدنا انحياز جلالة الملك دوما إلى نبض الشارع وتطلعات شعبه وهمومه ومواصلة مسيرة الانجاز بما يعزز مسيرة الوطن الاصلاحية على كافة المسارات، فجلالته لايدخر جهدا من اجل حماية الشرائح الفقيرة والوسطى وتوجيهاته الدائمة بتأمين المستوى المعيشي اللائق للمواطن الاردني لتحقيق المعادلة الصعبة بحتمية حفظ التوازن بين اعتبارات السوق والمنافسة وبين ضرورات العدالة الاجتماعية والامن المعيشي.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش