الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الصبيحي : هدف «الضمان»الوصول بالمشتركين إلى استحقاق الرواتب التقاعدية

تم نشره في الأربعاء 27 نيسان / أبريل 2011. 03:00 مـساءً
الصبيحي : هدف «الضمان»الوصول بالمشتركين إلى استحقاق الرواتب التقاعدية

 

الزرقاء- الدستور- زاهي رجا

نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في غرفة تجارة الزرقاء امس لقاء لممثلات الهيئات النسائية في محافظة الزرقاء بحضور رئيس الغرفة جمال حجير ، تنفيذاً لتوصيات الجلسة الحوارية الأولى التي انعقدت في المؤسسة نهاية العام الماضي لممثلات الهيئات النسائية والتي كان من توصياتها القيام بحملات توعوية في كافة محافظات المملكة لتعريف المرأة بحقوقها في الضمان الاجتماعي ، كما أن الجلسة الحوارية الثانية التي انعقدت في محافظة اربد أكدت أهمية هذه الجهود التوعوية الخاصة بالمرأة ..

وشاركت في الجلسة الحوارية التي أدارها مدير المركز الإعلامي والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ممثلات عن الاتحاد النسائي الأردني العام وتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصندوق المرأة واتحاد المرأة الأردنية ولجنة المرأة في مجمع النقابات المهنية ولجنة المرأة في اتحاد نقابات العمال والجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وعدد من الناشطات والمهتمات والقطاع النسائي .

وأكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء جمال حجير عمق علاقات الشراكة والتعاون بين غرفة تجارة الزرقاء وكافة مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والهيئات النسائية والمؤسسات والدوائر الحكومية معتبراً بان جميع مؤسسات الوطن شركاء في توفير الأمان والحماية الاجتماعية للمواطن الأردني وللمجتمع ككل .

وثمن حجير خلال افتتاحه للجلسة الحوارية الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتحقيق رؤى وتطلعات جلالة الملك بشمول جميع أبناء الوطن بالضمان الاجتماعي لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للعاملين الأردنيين وللمجتمع ككل مبينا بأن مشروع توسعة الشمول بالضمان في محافظة الزرقاء هو عمل وطني بالمقام الأول، يتطلب التعاون من كافة أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني لإنجاحه، وهذا المشروع يهُمنا كونه يهدف إلى تعزيز سُبل الحماية الاجتماعية، وتوفير الاستقرار للقوى العاملة بالمحافظة, مبدياً استعداد غرفة تجارة الزرقاء وكافة القطاعات التجارية للتنسيق والتعاون التام مع مؤسسة الضمان لإنجاح هذا المشروع الريادي.

وتضمنت الجلسة الحوارية بضع أوراق عمل حيث تطرقت الورقة الأولى إلى « مبررات وموجبات إصدار قانون الضمان الاجتماعي ومزاياه « قدمها مدير المركز الاعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي حيث أكد عمق علاقات الشراكة والتعاون مع الهيئات النسائية وحرص المؤسسة الدائم على الحوار وتبادل الآراء مع ممثلات هذه الهيئات حول القضايا التي تهم المرأة على صعيد الضمان الاجتماعي مضيفاً بأن الحوار الذي بادرت إليه إدارة المؤسسة مع هذه الهيئات وإشراكها في الحوار الوطني الذي أطلقته حول تعديل قانون الضمان يأتي ضمن هذا التوجه ، باعتبارها جزءاً مهماً من مؤسسات المجتمع المدني ، وقامت المؤسسة بدراسة كافة المقترحات المقدمة من الهيئات النسائية ، والاستجابة لمطالبها بتعديل التشريعات المتعلقة بالمؤمن عليها(المرأة) في القانون .

واكد الرسالة النبيلة والهدف الأسمى للضمان التي تسعى إليها جميع نظم التأمين والضمان وهو الوصول بالمشتركين إلى مرحلة استحقاق الرواتب التقاعدية ، وتندرج هذه الورشة ضمن بنود الحملة الإعلامية التي تتضمن محاضرات توعية ستتوجه بها اللجان الإعلامية في فروع المؤسسة ومكاتبها إلى النساء العاملات في أماكن عملهن بالتنسيق مع الاتحادات والهيئات النسائية بصفتها شريكا للمؤسسة في نشر الوعي بين النساء حول قضايا الضمان عموماً وما يخص المرأة تحديداً ، بالإضافة إلى استنهاض دور وسائل الإعلام للعب دور ايجابي بهذا الموضوع ، مشيراً بان عدد المؤمن عليهن المشتركات اختيارياً كربات منازل أردنيات بلغ (5) آلاف .

وأضاف بأن القانون الجديد عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال عشر السنوات الماضية إلى ظاهرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله ، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وتضر ايضا بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد خصوصا إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعدا مبكرا تراوحت خلال عشر السنوات الأخيرة ما بين 55 بالمئة إلى 79 بالمئة من المجموع الكلي للمتقاعدين خلال تلك الفترة ما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10بالمئة ) مقابل نسبة اقل في معدل نمو المشتركين بلغت (9.8 بالمئة ) .

وأكد الناطق الإعلامي للمؤسسة بان ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تخل بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان ، وتوسع الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية من جهة وأصحاب الرواتب العالية من جهة أخرى ، ومن هنا فقد عالج القانون الجديد هذه الظاهرة بوضع سقف بالأجر الخاضع للضمان حدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد عن خمسة الاف دينار.

وتطرقت الورقة الثانية إلى « مشروع توسعة الشمول بالضمان الاجتماعي « وقدمها مدير مشروع توسعة الشمول بالضمان جمال مساعدة حيث استعرض إستراتيجية توسعة الشمول وآليات شمول المنشآت والأفراد ونشاط الفرق الميدانية موضحاً بان المشروع يستهدف شمول (300) ألف عامل يعملون في (150) ألف منشأة صغرى على مستوى المملكة ما يؤدي إلى رفع نسبة الشمول بالضمان من (50بالمئة ) إلى حوالي (80 بالمئة ) من المشتغلين والقوى العاملة مؤكدا بأن مظلة ومنظومة الحماية وشمول كافة القوى العاملة بالضمان الاجتماعي ستكتمل خلال العام الحالي من خلال تنفيذ المرحلة الأخيرة لتوسعة الشمول في محافظتي العاصمة والزرقاء مطلع الشهر القادم ،وذلك بالشمول الإلزامي لجميع العاملين بالمنشآت الصغرى التي تشغل عاملا فأكثر .

وأشار المساعدة بأن محافظة الزرقاء تضم حوالي (30) ألف منشأة فردية حيث تم تشكيل فرق عمل ميدانية في فرع ضمان الزرقاء وتدريب كادر التفتيش بالفرع تمهيداً لإخضاع المنشآت الفردية التي يعمل فيها عامل فأكثر لمظلة الضمان اعتباراً من الاول من ايار المقبل مضيفاً بأنه من المتوقع انجاز شمول المنشآت في هذه المحافظة نهاية العام الحالي ومهيبا بأصحاب العمل الاستفادة من فترة الإعفاء التي نص عليها قرار مجلس الوزراء والتي تتضمن إعفاء المنشآت المشمولة من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ خضوع المنشآت في المحافظة منذ الاول من ايار المقبل

وتناولت الورقة الثالثة « المزايا الخاصة بالمرأة في قانون الضمان الاجتماعي « وقدمها مدير مديرية هندسة العمليات أيمن الجيوسي حيث أوضح بأن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين المؤمن عليه الرجل والمؤمن عليها المرأة في الحقوق والواجبات ومنح مزايا إضافية للمرأة مؤكداً بأن أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة.

وأضاف بأن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين التي منحت المؤمن عليها المرأة كامل حقوقها وامتيازاتها أسوة بالمؤمن عليه الرجل بل مُنحت المرأة حقوقا وامتيازات أفضل مراعاة لطبيعتها وظروفها الاجتماعية وتقديراً لدورها ومكانتها في المجتمع مبينا بأن القانون الجديد حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى وكما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

وتناولت الورقة الرابعة « الدراسة التحليلية المتعلقة بحالات صرف تعويض الدفعة الواحدة « وقدمتها مديرة إدارة الدراسات ومديرة مشروع النوع الاجتماعي بالمؤسسة ناديا العواملة وأشارت بأن نتائج الدراسة كشفت نمو عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على التعويض بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل بمعدل نمو سنوي بلغ (3.28 بالمئة ) حيث ارتفع عددهن من (3567) في عام 2000 إلى (4771) في عام 2009.

وأضافت بأن أعلـى نسبة حصول علـى تعويض الدفعــة الـواحدة كانت في محافظتي اربد والزرقاء بنسبة ( 79.14 بالمئة ) و (70.96 بالمئة ) على التوالي من إجمالي حالات التعويض تراكمياً في كل محافظة ، في حين تركز عدد المؤمن عليهن اللواتي حصلن على مبلغ التعويض ضمن فئة العاملات في قطاع الصناعات التحويلية حيث بلغ عددهم (20776) مؤمنا عليها بما نسبته (30 بالمئة ) من إجمالي عدد المؤمن عليهن العاملات في هذا القطاع يليه العاملات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ، حيث بلغ عدد الحاصلات على التعويض (5529) مؤمنا عليها بما نسبته (25 بالمئة ) من إجمالي عدد العاملات في هذا القطاع .

وقالت العواملة بأن الدراسة التحليلية كشفت عن تركز عدد حالات الحصول على التعويض ضمن الفئة العمرية (41-45) بما نسبته (19.87 بالمئة ) من إجمالي الحاصلات على التعويض تراكمياً في حين أن نسبة المؤمن عليهن الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة (42.73 بالمئة ) من إجمالي عدد المؤمن عليهن الأردنيات في حين بلغت نسبة المؤمن عليهن اللواتي عدن للشمول بالضمان مع إعادة تعويض الدفعة الواحدة (1.68بالمئة ) من أجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً وبلغت نسبة اللواتي عدن للشمول بالضمان دون إعادة مبلغ التعويض (20.02 بالمئة ) من إجمالي عدد الحاصلات على التعويض تراكمياً.

وأضافت العواملة بأن المؤسسة خصصت (16) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن النساء من بين (127) ألف راتب تقاعدي تخصصها الضمان الاجتماعي في حين تبلغ نسبة النساء المشتركات بالضمان (25%) من إجمالي المشتركين ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بعدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء في جانب منه إلى لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة .

التاريخ : 27-04-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش