الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

13ر11 مليار دينار صافي الدين العام في نهاية تشرين الثاني الماضي

تم نشره في الاثنين 31 كانون الثاني / يناير 2011. 02:00 مـساءً
13ر11 مليار دينار صافي الدين العام في نهاية تشرين الثاني الماضي

 

عمان - الدستور

قالت وزارة المالية امس ان صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2010 ارتفع عن مستواه في نهاية العام 2009 بمقدار 1471,9 مليون دينار أو ما نسبته 15,2% ليصل إلى 11,13 مليار دينار أو ما نسبته 57,7% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه نحو 10 مليار دينار أو ما نسبته نحو 54,2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بارتفاع مقداره نحو 3,5 نقطة مئوية.

وكشفت الوزارة النقاب عن خلاصة تطورات المالية العامة ، خلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي ، بلغت خلالها إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية 4157,4 مليون دينار مقابل 4045,8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2009 بارتفاع مقداره 111,6 مليون دينار ونسبته 2,8%.

وقالت الوزارة ان المساعدات الخارجية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 288,6 مليون دينار ، أما الإيرادات المحلية فقد بلغت 3868,8 مليون دينار مقابل 3815,8 مليون دينار خلال ذاته من العام 2009 بارتفاع قدره 53 مليون دينار ونسبته 1,4%.

وحسب الوزارة فان الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء محصلة لارتفاع حصيلة كل من الإيرادات الضريبية ، والاقتطاعات التقاعدية بما مجموعه 63,4 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 10,4 مليون دينار.

وتعزى الوزارة الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع والخدمات" بنحو 250,3 مليون دينار أو ما نسبته 16,1% ، وانخفاض حصيلة كل من"الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)" ، و"الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية" ، و"الضرائب على الدخل والأرباح" بما مجموعه 142,5 مليون دينار ، علما بان حصيلة "الضرائب الإضافية الأخرى" انخفضت بنحو 44,5 مليون دينار اي بنسبة %100 وذلك في ضوء إلغاء قانون الضريبة الإضافية نتيجة تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد.

وحسب المصدر ذاته فان الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى جاء محصلة لانخفاض كل من إيرادات "دخل الملكية" بنحو 16,9 مليون دينار ، و" إيرادات بيع السلع والخدمات" بنحو 9,8 مليون دينار ، وارتفاع "الإيرادات المختلفة" بنحو 16,3 مليون دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق خلال الفترة نحو 4943,8 مليون دينار مقارنة بـ 5018,8 مليون دينار للفترة ذاته من العام 2009 مسجلاً بذلك انخفاضاً مقداره 75 مليون دينار بنسبة 1,5% ، وقد جاء الانخفاض في إجمالي الإنفاق كمحصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 209,6 مليون دينار أو ما نسبته 5,2% ، وانخفاض النفقات الرأسمالية بنحو 284,6 مليون دينار أو ما نسبته 28%.

واكدت الوزارة ان التطورات السابقة أسفرت عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال الفترة المعنية بنحو 786,4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 973 مليون دينار خلال الفترة ذاته من العام 2009 ، وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية فان العجز المالي سيبلغ 1075 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1203 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام ,2009

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني 2010 ارتفاع الرصيد القائم بنحو 619,9 مليون دينار ليصل إلى 4488,9 مليون دينار أو ما نسبته 23,3% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 مقابل بلوغه حوالي 3869 مليون دينار أو ما نسبته 21,7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام ,2009 ويعزى جزء كبير من الارتفاع الحاصل في الرصيد القائم للدين الخارجي نتيجة لإصدار سندات اليوروبوند خلال شهر تشرين الثاني من العام ,2010

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تشرين الثاني للعام 2010 على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 35,4 مليون دينار منها 22,5 مليون دينار أقساط و 12,9 مليون دينار فوائد.

واوضحت الوزارة ان صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) ارتفع في نهاية شهر تشرين الثاني للعام الماضي ليصل إلى نحو 6643 مليون دينار بنسبة 34,5% من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2010 ، مقابل ما مقداره 5791 مليون دينار في نهاية العام 2009 بنسبة 32,5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 ، أي بارتفاع بلغ 851,4 مليون دينار.

وتم إعادة تقدير بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بناء على آخر بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ، وجاء الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 588,1 مليون دينار ، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي للمؤسسات العامة المستقلة بحوالي 263,3 مليون دينار.

وكان ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة كمحصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2010 مقارنة بنهاية العام 2009 بنحو 558,1 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بنحو 30 مليون دينار.



التاريخ : 31-01-2011

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش