الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ما زال مرتفعاً

إ.د. سامر الرجوب

الخميس 15 كانون الأول / ديسمبر 2016.
عدد المقالات: 127
إن آخر احصاءات البنك المركزي تشير الى ان «سعر الإقراض لأفضل العملاء» لشهر تشرين الاول من عام 2016 هو 8.39 % والذي ارتفع في شهر نيسان الماضي عن سابقه في اذار بمقدار 0.02% .
إن «سعر الإقراض لأفضل العملاء» يمثل الحد الادنى لإقراض افضل عملاء الائتمان من قبل البنوك المرخصة وعليه فإن سعر الفائدة السائد على الإقراض قد يصل وبسهولة الى فوق سعر التسعة بالمائة بعد أخذ نسبة العمولة واية اضافات اخرى تعكس مستوى المخاطر بعين الاعتبار .
بالرغم من ايماننا بالمحافظة على تنافسية الدينار وجعله جاذباً للمدخرات إلا ان سعر الفائدة على القروض ما زال مرتفعا ولن يخدم الغرض من ابقائه مرتفعاً في الوقت الحالي وسيعرقل الاستثمار المحلي والاجنبي ، وفي ضوء وجود فائض في عرض النقد المحلي عن المطلوب منه فإن النتيجة لذلك استحداث تضخم ورفع تكاليف التمويل للحكومة وإضعاف القطاع البنكي نتيجة تراجع الطلب على التسهيلات البنكية .
إن الفرق الحالي بين الحد الادنى لسعر إقراض افضل عملاء الائتمان في الاردن والولايات المتحدة الامريكية هو 4.89% وهو فارق جيد ويعطي مجالا فضفاضا للبنوك المحلية واريحية لتخفيض معدلات الفائدة ودفع معدلات النمو.
نستطيع ان نسجل نجاحاً للسلطة النقدية في المحافظة على فارق معقول بين سعر الخصم المحلي وسعر الاقراض السائد في المملكة في ضوء ارتكاز البنك المركزي على احتياطيات مريحة ومستقرة تدعم عرض النقد المطروح ، وحيث ان المركزي حقق مستويات آمنة من هذه الاحتياطيات فلا بد من الاستمرار في تخفيض سعر الخصم كما حدث في العامين 2013 و2014 ، وعلى البنوك المرخصة الاستجابة وتخفيض اسعار الفوائد على القروض وبما يتناسب والفرق في التخفيض بين السعرين ، وإذا حدث ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية مجددا سعر الفائدة الفيدرالي فسنعود ونرفع اسعار الفوائد وبما يحافظ على التنافسية بين الإدخار في العملتين.
ان نسبة عرض النقد ( القاعدة الواسعة ) الى الاحتياطيات لم تقل عن اربعة اضعاف منذ العام 2011 وحققت معدل 4.4 ضعف بين الاعوام 2011 و 2015 وهي نسبة ممتازة ومستقرة وتحقق النسب العالمية التي تشترط 20% احتياطي مقابل قاعدة عرض النقد الواسعة (M2 ).
ان هذه النسبة لم تقل في الاردن وبأي حال من الاحوال عن 26% خلال آخر خمس سنوات وبذلك فهي تعكس انخفاض مخاطر هروب راس المال ، وهذه النسبة أعلى من تلك المنشورة في تقرير صندوق النقد الدولي (عام 2015 ) حول تقييم كفاية نسبة الاحتياطيات في الدول وهي واقع حي يجسد استقرار الدينار وتنافسيته وهو امر داعم اكثر لتخفيض سعر الفائدة الحالي لتشجيع الاقتراض وتحريك عجلة الاقتصاد وتخفيض تكاليف تمويل الانفاق الحكومي الداخلي .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش