الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحد الأدنى للأجور* د. إبراهيم سيف

تم نشره في السبت 7 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
الحد الأدنى للأجور* د. إبراهيم سيف

 

 
هناك دعوات شبه ضمنية لرفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ 85 دينارا الى حوالي 120 دينارا. وبطبيعية الحال فإن المطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور تأتي من إتحاد النقابات المهنية ومن المدافعين عن حقوق العمال.
الحكومة بدورها تقر بأن الحد الأدنى للأجور غير كاف وتوافق على ضرورة رفعه تدريجيا ولكن ليس بالضرورة ليبلغ الحد الذي تطالب به النقابات المهنية، وبين المستوى الحالي والمطلوب يمكن التوصل الى صيغة توفيقية في منتصف الطريق. ولكن هل يمكن تطبيق تلك الرغبة ورفع الحد الأدنى للأجور ضمن ظروف سوق العمل الحالية ومستوى البطالة السائد؟
ربما يجب التنويه أن تحديد الحد الأدنى للأجور وإن كان يتعارض من حيث المبدأ مع الاقتصاد الحر إلا أنه معمول به في الاقتصادات الرأسمالية مثل أميركا وبريطانيا التي تضع حدا أدنى للأجور في الساعة يجري تحديثه وفقا لنسبة التضخم. وما يقل عن ذلك يعتبر مخالفة جدية للقوانين . وفي تلك الدول من الواضح كيف يتم حساب الحد الأدنى للأجور وما هي الاعتبارات التي تؤخذ لحساب أجرة الساعة الواحدة، أما عندنا فإن هناك شبه إجماع على أن الحد الأدنى للأجور بالكاد يغطي النفقات الاساسية ولكن الرغبة بزيادته غير واردة.
وفي الأردن فإن فوائد زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين يمكن أن تكون محدودة لا سيما أن الالتفاف عليها مسألة شبه عادية وخاصة في بعض القطاعات غير المنظمة التي لا تشملها مظلة الضمان الاجتماعي، كذلك هناك حقوق أخرى للعمال يجري التجني عليها مثل الزيادات السنوية والاجازات وعدد ساعات العمل وغيرها من الامتيازات والمزايا التي تعتبر جزءا من دخل العاملين ولكنها لا تستوفى من قبل العمال الذين لا يستطيعون تحصيلها.
وأخيرا علينا الإقرار بأن العمال غير الاردنيين الذين لا يغطيهم قانون العمل ولا الحد الأدنى للأجور يعملون ويحققون دخولا أعلى من الحد الأدنى القانوني كنتيجة لمساومات بين أرباب العمل والعاملين الوافدين إعتمادا على انتاجيتهم و قوتهم التفاوضية وليس التغطية القانونية.
الإدعاء بأن الحد الأدنى للأجور يقل عن دخول تلك الفئة من العمال لا يبرر اللجوء الى رفع الأجور لأن الأجر الذي يتقاضونه يعكس رغبة المستفيد بالدفع وذلك هو بيت القصيد. كل هذا يفرض البحث عن وسائل أخرى لرفع الإنتاجية بالتالي الأجور لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار بعض النتائج السلبية لرفع الحد الأدنى فيما يتعلق بالاستثمارات المحلية و الأجنبية التي نسعى الى اجتذابها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش