الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ردا على شكوى عدد من التجار والمستوردين * (المبيعات):ضريبة رسوم تسجيل وترخيص السيارات قانونية

تم نشره في الأربعاء 18 آب / أغسطس 2004. 03:00 مـساءً
ردا على شكوى عدد من التجار والمستوردين * (المبيعات):ضريبة رسوم تسجيل وترخيص السيارات قانونية

 

 
عمان - الدستور
قال الناطق الرسمي باسم دائرة الضريبة العامة على المبيعات ان احتساب الضريبة على رسوم التسجيل والترخيص للسيارات جاء استنادا لاحكام المادة 15 من قانون الضريبة العامة على المبيعات والتي تنص على ان القيمة التي تحتسب على اساسها الضريبة لقاء بيع السلعة هي المبلغ الاجمالي المدفوع والمتضمن رسوم التسجيل والترخيص وسعر السيارة.
واضاف في رده على اسئلة لـ »الدستور« ان ملكية السيارة تنتقل بعد ترخيصها وتسجيلها الى المالك الجديد »المستهلك« فمن الطبيعي ان تكون هذه التكلفة ترتب على البائع الذي سيعكسها على السعر النهائي .
وكان عدد من تجار السيارات والمستوردين قد اشتكوا من فرض هذه الضريبة التي اعتبرتها اعباء اضافية عليهم ستؤثر بالنهاية على المستهلك.
وحول فرض غرامة على تجار ووكلاء السيارات باثر رجعي لعدم دفعهم الاستحقاق الضريبي على رسوم التسجيل والترخيص وادعائهم بعدم معرفة ذلك، اوضح الناطق الرسمي بانه تم ابلاغ جميع تجار ووكلاء السيارات بهذا القرار، مشيرا الى ان الغرامة لم تفرض باثر رجعي لانها تفرض على الشخص الذي اخل او قصر في تطبيق القانون مما ادى الى ضياع في الضريبة، وبما ان الضريبة مفروضة مسبقا فان عدم استيفائها وتوريدها يرتب غرامة حيال ذلك.
من جانب اخر بين الناطق الرسمي ان هناك العديد من المراسلات والاجتماعات التي تتم بين لجان من دائرتي الضريبة العامة على المبيعات والجمارك ووزارة المالية حددت الية التنسيق فيما بينها للتخليص على السيارات والبضائع المستوردة لتجنب حدوث اي لبس.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش