الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تتعلق باعتماد مواصفة جديدة لمياه الشرب: »العدل العليا« ترد طعناً لنقابة محطات تنقية المياه ضد »المواصفات والمقاييس«

تم نشره في الثلاثاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
تتعلق باعتماد مواصفة جديدة لمياه الشرب: »العدل العليا« ترد طعناً لنقابة محطات تنقية المياه ضد »المواصفات والمقاييس«

 

 
عمان – الدستور: ردت محكمة العدل العليا بقرارها رقم 408/2004 طعناً تقدم به كل من نقابة اصحاب محطات تنقية ومعالجة المياه واصحاب محطات المياه للطعن بالقرار الصادر عن مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بجلسته رقم 2/2004 تاريخ 14/4/204 والمتضمن اعتماد المواصفة القياسية الاردنية رقم 1528/2004 لمياه الشرب المحلاة في المحطات الخاصة بهدف تنظيم وتطوير عمل هذا القطاع ومدعين بعدم صحة وقانونية القرار المطعون فيه لعدة اسباب منها عدم مراعاة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس وعدم صحة تشكيل اللجان الفنية التي نظرت واعدت مشروع المواصفة القياسية موضوع الدعوى وعدم صحة اجتماعاتها.
كما قالت ان القرار المطعون به مشوب بعيب عدم الاختصاص وعيب مخالفة القانون، حيث جاء بقرار المحكمة بالرد على اسباب الطعن بأن البينة اثبتت ان المجلس اعتمد المواصفة القياسية رقم 1528/2004 بالاستناد الى نص المادة (8/ب) من قانون المواصفات والمقاييس رقم 22 لسنة 2000 التي تنص على ان المجلس يتولى المهام والصلاحيات التالية: »اعتماد المواصفات القياسية والقواعد الفنية واي تعديلات تطرأ علي اي منها او الغاؤها او استبدال غيرها بها او وقف العمل بها مؤقتاً«.
وحيث ان البينة المقدمة اثبتت ان المجلس اعتمد المواصفة القياسية مياه الشرب المحلاة المطعون بها بعد ان قامت اللجنة الفنية الدائمة بوضع مشروع المواصفة ورفعت للمجلس من قبل مدير عام المؤسسة مع تنسيباته باعتمادها كقاعدة فنية الزامية التطبيق حيث صدر قرار مجلس الادارة باعتماد المواصفة القياسية ووضعها موضع التطبيق بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإن القرار المطعون به صدر عن جهة مختصة ووفق اجراءات قانونية سليمة.
كما جاء الرد على الطعن بعدم صحة مشاركة بعض اعضاء اللجنة الفنية باعتبارهم اعضاء في مجلس الادارة وبأنهم من اصحاب المحطات المنافسة بأن هؤلاء الاعضاء شاركوا بتلك الاجتماعات بصفة قانونية سليمة وتمثيل صحيح بصفتهم ممثلين لغرف الصناعة والتجارة وقد تمت تسميتهم كأعضاء بتلك اللجان من اصحاب الاختصاص ووفقاً للقانون، وبناء على ما تقدم تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً بقرار غير قابل للطعن.
يذكر انه ضمن سياسة مؤسسة المواصفات والمقاييس ومهمتها الرئيسة الهادفة الى حماية صحة وسلامة المواطن فقد قامت بوضع خطة خاصة لاعداد وتعديل المواصفات القياسية للمياه وكان منها مواصفة المياه المحلاة وذلك نتيجة انتشار محلات بيع هذه المادة الرئيسة للمستهلكين وعدم مراعاة بعض المحلات للشروط الواجب توفرها لضمان سلامة المياه وضمان ان المياه معالجة فعلاً. حيث نشرت المواصفة بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/6/2004 بعد ان مرت بجميع المراحل حسب الاجراءات المتبعة في المؤسسة كما ان المؤسسة تحرص على ان تكون جميع اجراءاتها وفقاً لأفضل الممارسات والاجراءات الدولية.
وان الهدف من اقرار هذه المواصفة هو تنظيم عمل قطاع المياه ورفع مستواه من اجل ضمان تقديم افضل انواع المياه من حيث النوعية والجودة للمواطن حيث تطرقت المواصفة الجديدة للمياه المحلاة للاشتراطات القياسية وحددت المعايير الدولية لمكونات هذه المياه، كما حددت آلية البيع ان كان بيعاً مباشراً او البيع في المحطة وحسب التجهيزات الواجب توفرها في المحطة وايضاً مؤهلات العاملين داخل المحطة والرقابة النوعية ان كانت من قبل الجبهات الرسمية او من قبل اصحاب المحطات وذلك لضبط نوعيتها وتقديم الخدمة الافضل للمستهلكين وتحرص المؤسسة والجهات الرقابية الرسمية على أن تكون المياه التي تباع من قبل هذه المحطات مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية المعمول بها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش