الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال مؤتمر صحفي لوزير الاتصالات: السياسة العامة الشمولية لقطاع الاتصالات ستضمن توفير الخدمات لانحاء المملكة

تم نشره في الاثنين 27 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
خلال مؤتمر صحفي لوزير الاتصالات: السياسة العامة الشمولية لقطاع الاتصالات ستضمن توفير الخدمات لانحاء المملكة

 

 
* السعيد: عدد من الشركات ابدت رغبتها في دخول السوق
عمان - الدستور - لما العبسة: اكدت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة ناديا السعيد ان السياسة العامة للخدمات الشمولية في قطاع الاتصالات تضمن استمرار نشر وتوفير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة ارجاء المملكة بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في المناطق التي تتعرض للحرمان من هذه الخدمات بعد ان يتم فتح باب المنافسة.
واضافت خلال مؤتمر صحفي عقد امس ان الوزارة قامت باجراء الدراسات اللازمة وتوصلت الى اقتراح السياسة العامة، والتي اشتملت على نوعين من الخدمات الشمولية وهما توفر الخدمة بشكل مباشر الى المنازل او الاماكن التي يوجد فيها المستفيدون، اضافة الى توفر امكانية النفاذ الى الخدمة الهاتفية بشكل عملي من خلال هاتف اجرة او من خلال مراكز المجتمع العامة مثل محطات المعرفة.
وقالت ان الخطة تنص على ضرورة تجنب فرض تعريف موسع للخدمة الشمولية او شمولية النفاذ المفروض توفيرها من قبل الشركات المعنية المرخص لها وذلك لافساح المجال للأنشطة التنافسية في السوق، مشيرة الى امكانية اتاحة الخدمة من خلال مرخصين لتقديم هذه الخدمة.
ولفتت الى ان التزامات الخدمة الشمولية تقع حالياً على شركة الاتصالات الاردنية بموجب رخصة الشركة، وكذلك هنالك التزامات على شركات الهواتف المتنقلة من خلال التغطية الجغرافية المطلوبة منهم.
واوضحت السعيد ان هذه الالتزامات ادت الى توفر احدى الخدمتين على الاقل لنحو 93% من السكان، مؤكدة ان شركة الاتصالات ستبقى المزاول الرئيسي للخدمات الشمولية في المدى المنظور، كما انه لن يطرأ اي تغيير على التزامات الخدمة الشمولية قبل ادخال منافسة فعلية لشركة الاتصالات الاردنية.
وقالت السعيد ان عدداً من الشركات ابدت رغبتها في دخول المنافسة لتقديم هذه الخدمات، مشيرة الى ان هيئة تنظيم الاتصالات المعنية بوضع معايير السياسة الشمولية ومن المتوقع ان تعلن قريباً، كما ستقوم الهيئة والوزارة على حد سواء بتقبل اي شكاوى او اعتراضات يتقدم بها المستفيدون من الخدمات او الشركات التي قد يقع عليها ضرر.
واشارت الى ان الهيئة ستقوم بتقييم ودراسة هذه المشكلات، وفي حال ثبت فشل المنافسة ستعيد الحكومة النظر في هذه السياسة وذلك بناء على تقييم الهيئة للخدمات الشمولية في الهيئة التنافسية.
كما عالجت السياسة موضوع النفاذ الى الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة حيث تتطلب رخص مزودي الخدمات باعداد خطة لتطوير امكانيات النفاذ الى خدماتها من قبل المستخدمين الذين يعانون من اعاقات حيث ترى الحكومة ان على جميع المشغلين المرخصين توفير اجهزة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق استعلامات الدليل بالطريقة التي تتضمن خدمة تنفيذ المكالمات من قبل المشغل.
وتنص السياسة على ضرورة انشاء هواتف الاجرة التي يتم تشغيلها من قبل افراد او شركات في عقارات خاصة دون الحاجة الى رخصة ويطلق عليها هواتف اجرة خاصة وذلك في المناطق التي يكون فيها انتشار الهواتف الثابتة والنقالة منخفضاً وذلك لاتاحة المجال لزيادة مشاركة تلك المناطق في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق الهاتف وسيتم دعم توفير هذه الهواتف من قبل صندوق الخدمة الشمولية في حالة انشائه.
واذا اثبت المشغل الملزم بالخدمات الشمولية ان هذا الالتزام يشكل عبئاً غير عادل عليه فسيتم انشاء صندوق للتعويض عن الخسائر، حيث سيتم تمويل هذا الصندوق بشكل اساسي من قبل المنافسين للمشغل الملتزم بالخدمات الشمولية الذين يستفيدون من توفر هذه الخدمات مثل الشركات المنافسة لشركة الاتصالات الاردنية التي تعمل ضمن المدن او في الخدمات الدولية وغيرها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش