الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في ختام اجتماعات مجلس الأعمال العربي المنعقد في مراكش مؤخراً: الدعوة الى الأخذ بمبادرة التعليم الاردنية وتعميمها في الوطن العربي

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الأول / ديسمبر 2004. 02:00 مـساءً
في ختام اجتماعات مجلس الأعمال العربي المنعقد في مراكش مؤخراً: الدعوة الى الأخذ بمبادرة التعليم الاردنية وتعميمها في الوطن العربي

 

 
* العالم العربي بحاجة إلى خلق ما يزيد عن 80 مليون فرصة عمل
* انشاء أجندة عربية موحدة للتوجيه المنظم وتطوير أسواق رأس المال
مرّاكش – الدستور: أوصى المشاركون في اجتماعات مجلس الأعمال العربي الذي أنهى أعماله في مراكش مؤخراً بالأخذ بمبادرة الأردن التعليمية ونشرها في مختلف أقطار الوطن العربي لأهميتها في تطوير القطاع التعليمي وتنمية الموارد البشرية.
وركزت اجتماعات المؤتمر المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي على أهم القضايا التي تخص الإصلاح في العالم العربي ودور مجتمع الأعمال العربي في تنفيذ هذه الاصلاحلات.
واستعرض الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب في الاجتماعات التي استمرت لمدة يومين رؤيته إزاء مجلس الأعمال والتي اعتمدت على خمسة عناصر رئيسية تتلخص في أن المجلس يجب أن يعمل جاهداً لتعزيز التعاون العربي البيني في مختلف المجالات وأن يكون قادراً على تمثيل مجتمع الأعمال العربي بصورة فاعلة .
وبين أن المجلس يجب أن يكون شريكاً حقيقيا للحكومات العربية وأن يعمل معها جنبا إلى جنب لتحقيق صالح الشعوب العربية وأن تكون شرعيته مبنية على أساس وجود نظام توجيه قوي وسجل حافل بالانجازات المبهرة.
وقال أنه بما أن المنتدى يعمل جاهدا لأن يكون شريكاً وموجها للمجلس بالدرجة التي يعمل بها على تحسين أوضاع العالم فإن المجلس بدوره يجب أن يعمل بالعزيمة نفسها على تحسين أوضاع العالم العربي.
ولخص الرئيس التنفيذي للجنة مجلس الأعمال العربي شفيق جبر الأسس التي يرتكز عليها مجلس الأعمال العربي وأهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهامبينا أن عمل مجتمع الأعمال العربي يجب ان يكون متراصا من أجل فعالية عمليات الإصلاح.
وبينت النقاشات أن أهم الاهداف التي يسعى المجلس إلى تحقيقها تتلخص في العمل جنبا إلى جنب مع الحكومة لتعزيز تنافسية اقتصادات الوطن العربي والخروج من قيود الإقليمية للتوجه نحو العالمية والنجاح في لعب دور الممثل الشرعي لمجتمع الأعمال العربي وأن المجلس قادر على تقديم مساهمة فاعلة في تعزيز أسواق رأس المال في العالم العربي ورفع سوية قطاع التعليم وإصلاح القطاع العام وتتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبينت أن المجلس يعتزم لتحقيق هذه الغاية من خلال انشاء مجالس تنافسية في الدول العربية مثل مجلس "الممارسات الأفضل" التنافسي الذي أقامته مصر.

الوضع الاقتصادي للعالم العربي
وركزت المباحثات كذلك على أن تعزيز التنافسية ليست فقط مجرد هدف اقتصادي بل هي أيضا ضرورة اجتماعية فالعالم العربي بحاجة إلى خلق ما يزيد عن 80 مليون وظيفة إضافية خلال السنوات القادمة لمواجهة أعداد العمالة المتزايدة. ولذلك يجب أن تكون المشاريع الإقتصادية أحد أهم الاتجاهات التي يجب التركيز عليها لتحقيق هذه الغاية.
كما أشارت النقاشات إلى أن التجارة الإقليمية البينية العربية ضعيفة ولكن تعزيزها لن يكون كافيا لتحقيق النمو الكلّي فالتجارة العربية البينية مرتبطة بشكل قوي بالتجارة العالمية. وأضافت أن مصادر النمو في العالم العربي أظهرت أن هناك تفاوتاً ملحوظاً في نواتج الدخل الإجمالي وفقد وجد أن 75% من الناتج المحلي الإجمالي المحلي المصري ناتج عن نشاطات القطاع الخاص وحده في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الكويتي بلغ 25%.
وانتقدت النقاشات أمر إهمال التوجيه المنظم في العالم العربي فليس هناك لغاية هذا الوقت أي تفسير واضح لمصطلح الحاكمية مع ضعف في تطبيق مبادئ مثل المسؤولية والعدالة.
وأوضحت أن الصادرات الصناعية من دول الشرق الأوسط زادت بنحو 70% وأنه بدون النشاط التجاري لن يكون هناك أي نمو اقتصادي كما بينت أن هنام ضعفا في العلاقة بين التجارة والأستثمار.

التنافسية في العالم العربي
تضمن تقرير تنافسية النمو للعام 2005 سبع دول من العالم العربي وتنوعت درجات مستويات الدخل لكل نسمة بين هذه الدول فقد كان مستوى الدخل مرتفعا في كل من البحرين والإمارات ومتوسطا في تونس أما في الاردن والمغرب ومصر والجزائر فجاء منخفضاً. وافترض هذا التقرير ثلاث خطوط للتنافسية العالمية مثل بيئة الاقتصاد الكلي وجودة المؤسسات الحكومية التكنولوجيا والتنمية البشرية والبنية التحتية.
وأشارت أهم النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسات التي أعدت في ميدان بيئة الاقتصاد الكلي أن هناك ضعفاً في تمويل القطاع العام وعجزا ملحوظاً في هذا القطاع إلى جانب ضعف في إدارته.

عمليات الاصلاح
وركزت النقاشات على ضرورة أن تكون الصلاحات مركزة ومتتالية وعلى أهمية التفريق بين الإصلاحات قصيرة وبعيدة الأثر كما حددت القضايا التي يجب معالجتها بالسرعة القصوى مثل التعرفة الجمركية.
وبينت أهم القطاعات التي يجب أن تتركز عليها جهود الإصلاح مثل التجارة وتشمل الغاء النقاط السلبية ضمن اتفاقات التجارة الحرة العربية بين الدول العربية مثل الأردنية والمصرية وتحديد رسوم جمركية موحدة وانشاء آلية عمل موحدة بين الدول العربية وقطاع التوجيه المنظم وتشمل خطوات العمل ضمن هذا الميدان انشاء أجندة عربية موحدة للتوجيه المنظم ورفع سوية معاييره وانشاء مجلس ادارة على غرار مجمع المديرين الذي أقامته مصر.
كما ركزت على أهمية قطاع التمويل من خلال تطوير أسواق رأس مال تتمتع بشفافية وكفاءة عالية ونشر معلومات مالية دقيقة بشكل دوري وتحرير الاستثمارات.
وفي قطاع التعليم ركزت النقاشات على أهمية ربط الموارد البشرية برؤوس اموالها وتعزيز القدرة على التحليل وحل المشاكل وإنشاء كليات مصرفية في الدول العربية .
وأوصى المشاركون بتحسين نوعية اجراءات التنقل بين الأقطار العربية وعمل شهادات تتيح حرية تنقل رجال الأعمال العرب وطالبوا بخفض عجز موازنات الدول العربي وخفض ديونها
كما أوصوا بتحسين المناخ الاستثماري وتسهيل دخول المستثمرين لانشاء مشاريعهم في الدول العربية.

ترجمة رهام زيدان
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش