الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في خطوة لتعزيز المناخ الاستثماري * قطر تعد تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة

تم نشره في الاثنين 22 آذار / مارس 2004. 02:00 مـساءً
في خطوة لتعزيز المناخ الاستثماري * قطر تعد تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
تبحث الحكومة القطرية حاليا إصدار حزمة قوانين وتشريعات اقتصادية واستثمارية تتواكب مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد.
ومن ابرزها قانون يتعلق بإجراءات إشهار إفلاس الشركات المتعثرة، حيث لا يوجد في قطر حاليا أي قانون ينظم عملية إفلاس الشركات المتعثرة إذا ما وصلت الى هذه المرحلة وقانون لمكافحة التستر التجاري الذي يمكن ان تصل عقوبته السجن والغرامة.
ويأتي العمل على إصدار هذا القانون في أعقاب تزايد هذه الظاهرة في الأسواق المحلية لتشمل الى جانب الأنشطة التجارية والمهن الحرفية قطاعات استثمارية جديدة في السوق المالي والعقارات، ويخشى أن تؤدي الى تأثيرات سلبية على تلك القطاعات الاستثمارية الهامة التي تعتبر بمثابة وعاء ادخاري آمن للمواطنين.
وقد إنتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من إعداد مشروع قانون مكافحة التستر التجاري نهاية الشهر الفائت بالتنسيق مع النيابة العامة القطرية واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بمجلس الشورى القطري، وقد تم رفع القانون للأمانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ قنواته الدستورية.
ويتضمن المشروع الوصف القانوني للتستر التجاري والأنشطة غير المسموح للوافد بممارستها في الدولة مثل الانشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وللمهن بدون تراخيص.
كما يتضمن مشروع القانون عقوبات تكميلية للسجن والغرامة تتعلق بشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط نفسه لمدة محددة وإبعاد الوافد عن البلاد بعد استيفاء كامل عقوبته المنصوص عليها في القانون.
وفي حال إقراره من جانب الحكومة سيكون القانون القطري لمكافحة التستر التجاري هو الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل السعودية بقانون مماثل منذ عام 1998.
وهناك نحو ستة قوانين يجري العمل حاليا على إستحداثها أوتعديلها تتعلق بالمنافسة غير المشروعة ومكافحة الإغراق والغش التجاري والتأمين.
وتسعى قطر خلال السنوات القليلة المقبلة الى زيادة حجم الرساميل الأجنبية في البلاد الى أكثر من 60 مليار دولار مقارنة مع 30 مليار دولار حاليا، وذلك بالإستناد الى ثقة الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية في الإقتصاد المحلي، وتطوير البنية التحتية والإستفادة الكاملة من الموارد التي تعتمد على قطاع الطاقة.



رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش