الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يشمل العديد من البضائع والسلع: صدور نظام يسمح بالاستيراد والتصدير دون الحاجة للحصول على رخص

تم نشره في الخميس 7 تشرين الأول / أكتوبر 2004. 03:00 مـساءً
يشمل العديد من البضائع والسلع: صدور نظام يسمح بالاستيراد والتصدير دون الحاجة للحصول على رخص

 

 
عمان- الدستور: صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير الصادر بمقتضى المادة 12 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 21 لسنة 2001 .
ويجوز بحسب النظام للجهات المسجلة في سجل المستوردين او سجل المصدرين لدى الوزارة الحصول على بطاقة مستورد او بطاقة مصدر والجهات هي: الشركات والتجار المسجلين في سجل الشركات او السجل التجاري على ان تكون منتسبة الى احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وحاصلة على رخصة مهن سارية المفعول، والشركات والهيئات والمؤسسات الاردنية غير الصناعية او التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول، والشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول.
وكذلك الشركات والهيئات والمؤسسات الاجنبية غير التجارية الحائزة على رخصة مهن سارية المفعول، والمؤسسات والهيئات العلمية والدينية والخيرية والمستشفيات والبنوك، والشركات والهيئات والجهات والمؤسسات المسجلة او المعتمدة لدى جهة رسمية لاقامة مشاريع انمائية في المملكة، والمقاولون الاجانب والشركات الاجنبية او فروعها المسجلة في المملكة كشركات اجنبية عاملة بموجب قانون الشركات شريطة ان تكون البضائع المطلوب استيرادها ضرورية لتنفيذ العقود التي يبرمونها مع الحكومة او المؤسسات الاهلية وعلى ان تؤيد الجهة المعنية طلب المستورد لتلك اللوازم مع بيان مقدارها ونوعها، والجهات والهيئات الخاصة المنشأة وفقا للتشريعات الخاصة بها.
ويشترط لطالب رخصة التصدير ان يكون حاصلا على شهادة منشأ سارية المفعول صادرة عن احدى الغرف الصناعية او الغرف التجارية وفقا للتشريعات الخاصة بها، وذلك مع مراعاة احكام الاتفاقيات ذات العلاقة التي ترتبط بها المملكة.
وتصدر الرخص بناء على طلب يقدم من صاحب العلاقة الى الوزارة او الجهة المختصة على الانموذج المعتمد لدى أي منها لهذه الغاية، معززا بالوثائق والبيانات اللازمة.
وتصدر الوزارة او الجهة المختصة الرخصة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب واذا كانت البضاعة المستوردة خاضعة لقيود كمية فتصدر الوزارة رخصة الاستيراد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
وبحسب النظام اذا فقدت الرخصة او تلفت فيحق لصاحبها ان يطلب اصدار رخصة بدل فاقد او بدل تالف تتضمن البيانات ذاتها التي اشتملت عليها الرخصة الاصلية بما في ذلك رقمها الاصلي على ان يدون عليها حسب مقتضى الحال، عبارة بدل فاقد او بدل تالف.
واذا تم الغاء الرخصة وفقا لاحكام القانون يتم تبليغ صاحبها بذلك باشعار خطي يرسل اليه على عنوانه المثبت في طلب الرخصة كما يتم تبليغ دائرة الجمارك بهذا الالغاء او بأي تغيير يتم على بيانات الرخصة.
وحدد النظام المواد التي لا يتطلب استيرادها او تصديرها الحصول على رخص وهي البضائع المستوردة او المصدرة باسم جلالة الملك والبضائع المستوردة او المصدرة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والبضائع المارة عبر المملكة »الترانزيت« مع مراعاة احكام التشريعات الجمركية النافذة المفعول والبضائع المستوردة لغايات العرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات التي تقام في المملكة والتي يتوجب اعادة تصديرها.
وكذلك البضائع المستوردة او المصدرة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي والبضائع التي توافق السلطات الجمركية على ايداعها المستودع العام باسم اي من البنوك العاملة في المملكة على ان تخضع لشرط الحصول على الرخصة لمقاصد التخليص عليها وفقا لاحكام التشريعات الجمركية النافذة والبضائع المستوردة او المصدرة للاستعمال الشخصي كالامتعة الشخصية والاثاث المنزلي الشخصي المستعمل وذلك وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية والبضائع التي تكون بحوزة المسافرين من غير المحظور او المحصور استيرادها او تصديرها على ان لا تزيد قيمتها على الفي دينار وعينات البضائع الخاصة بالتجار ضمن القيود التي تضعها السلطات الجمركية والمستلزمات الزراعية التي يستوردها المزارع لاحتياجات مزرعته والخضار والفواكه المصدرة ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك والمنتجات الزراعية المصدرة التي يقرر الوزير استثناءها والبضائع التي تدخل المناطق والاسواق الحرة والتي تباع على الطائرات والسفن.
وكذلك البضائع المستوردة تحت وضع الادخال المؤقت والبضائع المصدرة الى الخارج للصيانة او للعرض في المعارض او المؤتمرات او الندوات والبضائع المعاد ادخالها الى المملكة في حالتها الاصلية او بعد صيانتها، والبضائع المعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا ومنتجات المملكة المرتجعة.
وتستوفي الوزارة او الجهة المختصة رسوم حددتها بعشرة دنانير رسم اصدار رخصة استيراد وخمسة دنانير رسم اصدار رخصة تصدير.
كما تستوفي الوزارة بدل الخدمات وهي: التسجيل في سجل المستوردين او سجل المصدرين »10« دنانير، واصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر او تجديد اي منها »5« دنانير، وتعديل البيانات في سجل المستوردين او سجل المصدرين او بيانات رخصة الاستيراد او رخصة التصدير او بطاقة المستورد او بطاقة المصدر »دينارين«.
كما تستوفي »5« دنانير بدل اصدار بطاقة مستورد او بطاقة مصدر بدل فاقد او بدل تالف، واصدار رخصة استيراد او رخصة تصدير بدل فاقد او بدل تالف »5« دنانير، واصدار نسخة مصدقة اضافية من بطاقة المستورد او بطاقة المصدر »5« دنانير، وتحويل الرخصة او التنازل عنها »10« دنانير.
واذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها القيمة المحددة في الرخصة بنسبة لا تزيد على »10%« فيتم التخليص عليها شريطة ان لا تكون تلك البضاعة خاضعة لقيود كمية، أما اذا تجاوزت كمية البضاعة او قيمتها هذه النسبة فلا يجوز التخليص عليها الا بعد الحصول على رخصة جديدة بمقدار الزيادة او تعديل الرخصة بنسبة هذه الزيادة وفق الاصول المتبعة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش