الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اعلن التخرج من برامج التصحيح الاقتصادي نهاية الشهر المقبل * ابو حمور: 5.5% معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي

تم نشره في الاثنين 24 أيار / مايو 2004. 03:00 مـساءً
اعلن التخرج من برامج التصحيح الاقتصادي نهاية الشهر المقبل * ابو حمور: 5.5% معدل النمو الاقتصادي المتوقع للعام الحالي

 

 
* منصور لـ (الدستور): الاقتصاد الاردني يتمتع بحرية جيدة وهناك شراكة حقيقية مع القطاع الخاص
عمان - الدستور - خالد الزبيدي: وصف وزير المالية د. محمد ابو حمور اداء الاقتصاد الاردني خلال الربع الاول من العام الحالي بأنه قوي، وان السياسات المعتمدة للفترة المتبقية من العام منسجمة مع سياسات الاقتصاد الكلي والتي تبشر بنشاطات اقتصادية تؤدي الى تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، وقدر النمو المتوقع بحوالي 5.5%، وبالتالي تحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتخفيض معدل البطالة في المملكة.
واضاف د. ابو حمور في مؤتمر صحفي بمشاركة بعثة صندوق النقد الدولي التي اجرت تقييماً ومراجعة لأداء الاقتصاد الوطني وتغادر المملكة اليوم ان الاقتصاد الاردني يتعافى بسرعة من جراء الحرب على العراق، مشيراً الى ان الصادرات الاردنية نمت بنسبة 29% خلال الربع الاول، والمستوردات بنسبة 3.32%، وبقي معدل التضخم في حدود »8.2-3%«، الى جانب نمو اسعار الاسهم »حسب المؤشر المرجح« بنسبة 5.5%، وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي بمعدل سنوي قدره 7.14% خلال نفس الفترة.
واكد د. ابو حمور ان علاقة الاردن مع برامج التصحيح الاقتصادي تنتهي في 30/6/2004 بعد 15 عاماً من سياسات وبرامج التصحيح الاقتصادي، مشيراً الى ان العلاقة مع صندوق النقد لن تنتهي، وستقتصر على المشورة والارشاد، وكتابة التقارير الى الدول الدائنة، خاصة تلك التي اعادت جدولة 2.1 مليار دولار من ديون الاردن الخارجية، نافياً نية الاردن الاقتراض من الصندوق في المرحلة المقبلة.
واعترف د. ابو حمور بالآثار الجانبية لبرامج التصحيح الاقتصادي، لكنه اكد مجدداً ان الوضع الاقتصادي والمالي للمملكة بدون برامج التصحيح ربما كان اسوأ بكثير.
من جانبه قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد احسان منصور في رده على اسئلة الصحفيين ان الاقتصاد الاردني حقق تقدماً جيداً خلال سنوات التصحيح وعاد الى النمو الايجابي، مشيراً الى وجود سياسة اقتصادية ومالية ونقدية قوية، وادارة تتوفر لها الارادة للتقدم الى الامام.
وعبر السيد منصور عن سعادته لاداء الاقتصاد الاردني وهو يغادر المملكة، مشيراً الى لقائه مع رئيس الوزراء، وقال ان التحديات على المدى القصير محدودة امام الاردن، مؤكداً ان الاستقرار الاقتصادي في الاردن يمهد الطريق نحو تحقيق تنمية مستدامة.
واوضح منصور ان التحديات التي تواجه الاردن تتمثل في اسعار النفط والفاتورة البترولية، لكنه اكد ان علاقة الاردن مع جيرانه واصدقائه واشقائه جيدة، واضاف ان التحديات الطويلة الامد للأردن تكمن في جيرانه، وقال ان الاردن لا يستطيع ان يختار جيرانه.
وفي رده على اسئلة »الدستور« قال السيد منصور ان هناك شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة، وان الاقتصاد الاردني يتمتع بحرية جيدة، وانفتاح على الاقتصاد العالمي، الا انه قال ان هناك بعض الثغرات الجاري معالجتها.
وحول اسعار النفط ومقارنتها مع الاسعار في العديد من الدول المتقدمة حيث تعتبر في الاردن مرتفعة، قال منصور: هناك دعم غير مباشر للعديد من الخدمات مثل الكهرباء والمياه والديزل، بينما لا نجد مثل هذا الدعم في الدول الاخرى.
وفي تقييمه لأداء المالية العامة قال د. ابو حمور انه افضل من المتوقع، حيث تم تحسين اساليب التحصيل، وضبط الانفاق، وزيادة المنح والمساعدات الخارجية، مشيراً الى تحقيق فائض في الموازنة قدره 139 مليون دينار خلال الربع الاول من العام، اي بنسبة 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع عجز مستهدف قدره 140 مليون دينار حسب توقعات البرنامج.
وانعكس الاداء المالي الجيد على المديونية الخارجية حيث تم تخفيض حجم صافي الدين الحكومي خلال الربع الاول من العام الحالي بمقدار 2.11% ليبلغ 6.90% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما وصل رصيد الدين الخارجي الى 4.70% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام الحالي.
ويشار الى ان ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية الى مستوى 35 دولاراً للبرميل »سعر برنت« يحمل الموازنة العامة للدولة نحو 300 مليون دولار، وان المساعدات النفطية الخليجية تساهم في جسر هذا العجز، حيث اعتمدت الحكومة 26 دولاراً للبرميل لدى اعداد الموازنة العامة للدولة، لا سيما وان كافة التوقعات والدراسات استبعدت الارتفاع الحالي والقياسي لأسعار النفط في السوق الدولية.
واكد وزير المالية انه برغم الارتفاع القياسي لأسعار النفط فإن الحكومة ملتزمة هذا العام بعدم اجراء اي زيادة على اسعار المحروقات، وان هناك بدائل في مقدمتها المساعدات والمعونات الخارجية لتغطية العجز الناتج عن الارتفاع العالمي لأسعار النفط التي تجاوزت مؤخراً حاجز 40 دولاراً لبرميل ويست تكساس و35 دولاراً لخام برنت.
واوضح د. ابو حمور ان سياسات التصحيح الاقتصادي المحلية التي سينفذها الاردن بمفرده ستحافظ على المكتسبات التي حققها الاردن، والعمل على تحسين مستوى المعيشة، وقال ان لا عودة لبرامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

شرح صورة
د. ابو حمور ومنصور واعضاء بعثة صندوق النقد
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش