الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

يشمل عددا كبيرا من المستحضرات والمواد الطبية * الغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة الغذاء والدواء للسماح بالاستيراد

تم نشره في الاثنين 27 أيلول / سبتمبر 2004. 03:00 مـساءً
يشمل عددا كبيرا من المستحضرات والمواد الطبية * الغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة الغذاء والدواء للسماح بالاستيراد

 

 
عمان - الدستور- محمد أمين:
الغى مدير عام الجمارك تعليمات سابقة كان قد اصدرها الى رؤساء ومديري ومأموري الجمارك بناء على طلب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بعدم السماح بادخال اية مادة او مستحضر او دواء له علاقة بصحة الانسان الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وطلب مدير عام الجمارك في تعميم اصدره يوم الخميس الماضي من كافة المسؤولين المعنيين في الجمارك عرض جميع المواد التي وردت في كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء على مندوبي الصحة في المراكز الجمركية قبل اجازة البيان الجمركي لغير الحاصلين على موافقة مسبقة من المؤسسة واعتبار التعميم السابق الذي ينص على الحصول على موافقة مسبقة لاغيا. وتتضمن المواد المشمولة الاجهزة الطبية ولوازمها والاجهزة المخبرية ولوازمها والمستلزمات الجراحية مثل القطن والشاش والبلاستر والاربطة والضمادات، وكذلك المستهلكات الطبية مثل السرنجات والابر والقساطر، وكذلك الخيوط الجراحية واللوالب الطبية والواقيات والكواشف المخبرية ومواد الاستتبات ومحاليل واوساط زرع الاجنحة والمواد المشعة والمواد الاولية لصناعة الادوية والمواد التي تزع في الجسم بعمليات جراحية والعدسات اللاصقة والمحاليل الخاصة بها والمطهرات والمعقمات والمواد المستخدمة في طب الاسنان والمستحضرات المستخدمة خلال العمليات الجراحية، وموقفات النزيف، والفيتامينات والمعادن ومواد التجميل، والاعذية، وحليب الاطفال، ومعاجين الاسنان، والشامبوهات وصبغات الشعر.
حيث كانت المؤسسة العامة للغداء والدواء قد طلبت الحصول على موافقة مسبقة على استيراد هذه المواد وادخالها الى المملكة كون هذه المواد تحتاج الى متطلبات خاصة ووثائق وشهادات وبعضها يحتاج الى تحليل مخبري واجراءات خاصة بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وكان كتاب المؤسسة العامة للغذاء والدواء الموجه الى دائرة الجمارك، قد اشار الى ان جمرك مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب يقوم بادخال المواد والمستحضرات دون اخذ الموافقة المسبقة من المؤسسة.
وكانت نقابة اصحاب شركات ومكاتب تخليص ونقل البضائع قد ارسلت كتابا الى وزير الصحة احتجت فيه على بعض القرارات والاجراءات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومنها فرض ابراز رخص استيراد لمجموعة كبيرة من السلع المستوردة، وكذلك وجوب استيفاء رسوم الفحص المخبري عند اخذ العينات.
وقال السيد سليم جدعون نقيب شركات التخليص لـ »الدستور« ان النقابة ترى ان طلب ابراز رخص استيراد للمواد الطبية وعددها 20 سلعة يتعارض مع قانون الاستيراد والتصدير والتعليمات الصادرة بموجبه حيث يتم بموجب القانون الاكتفاء بابراز بطاقة مستورد مشتركة مع دائرة ضريبة المبيعات والدخل، ويعمل بها منذ سنوات وحتى الان.
وقد استثنت تعليمات الاستيراد عددا من السلع ومنها السلع واللوازم والادوية الطبية واشترطت ابراز توصية من وزارة الصحة، بالموافقة على السماح باستيراد هذه السلع وهذا اجراء مطبق منذ سنوات وحتى الان، حيث لا يتم السامح بالتخليص على هذه السلع بدون توصية وموافقة من وزارة الصحة حيث يعتبر ذلك بديلا لرخصة الاستيراد المطلوبة وكذلك تبرز عند التخليص بطاقة المستوردين التي تخص مستودع الادوية المختص.
وقال السيد جدعون ان طلب المؤسسة العامة للغذاء والدواء يعتبر معيقا للعمل ومخالفا للانظمة والتعليمات السارية مشيرا الى انه لم يتم دراسة هذه الاجراء مع الجهات الرسمية المختصة كوزارة الصناعة والتجارة وغرف التجارة والصناعة والنقابات المختصة.
وقال ان النقابة طلبت من السيد وزير الصحة الايعاز للمؤسسة العامة للغذاء والدواء التوقف عن اصدار قرارات غير مدروسة قد تؤثر على سير العمل ولا تخدم الاقتصاد الوطني وخاصة تلك القرارات الفجائىة.
وحول قرار المؤسسة باستيفاء مقدار الرسوم المقررة عند استلام العينات قال السيد جدعون ان ذلك يعرقل العمل في المراكز الجمركية المزدحمة مثل العقبة وعمان والمطار حيث ان موظفي شركات التخليص في تلك المراكز غير مخولين بالدفع قبل ظهور النتائج ولا تتوفر السيولة لديهم لهذه الغاية خاصة وان لجان اخذ العينات تجتهد في اخذ العينات وعند ظهور النتائج يتم تسديد الرسوم المستحقة تسهيلا للعمل داعيا الى ايقاف هذه التعليمات والاستمرار في الاجراء المعمول به حاليا الذي يناسب الجميع.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد وجه كتابا الى مدير مديرية المختبرات دعا فيه للايعاز للمعنيين باستلام العينات الواردة للمختبر بعد استلام اي عينة الا بعد استيفاء الرسوم المستحقة عليها حسب الاصول بحيث يتم تنظيم امر قبض يوجه للمحاسب يبين فيه رقم البيان الجمركي، وعدد العينات وعدد الفحوصات مع ذكر اسمها فيما يقوم المحاسب المعني باستيفاء الرسوم بناء على امر القبض مفصلا جميع المعلومات اللازمة وارفاق نسخة من الوصل المالي مع البيان الجمركي والمباشرة بعد ذلك في استلام العينة المراد فحصها وتحويلها للفحص الفني المختص.
كما طلب الكتاب المباشرة بتحصيل الرسوم المستحقة على العينات التي لم تستوف رسومها حتى تاريخه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش