الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للأعوام 2005 -­ 2007: اعفاء وسائط النقل العام من الرسوم والضرائب

تم نشره في الاثنين 27 أيلول / سبتمبر 2004. 03:00 مـساءً
اطلاق الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل للأعوام 2005 -­ 2007: اعفاء وسائط النقل العام من الرسوم والضرائب

 

 
عمان ­- الدستور ­- حنين منصور: أعلنت وزارة النقل استراتيجيتها الوطنية لقطاع النقل للاعوام 2005 ­ 2007 خلال ورشة عمل عقدت امس وافتتحها مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان وزير النقل المهندس رائد ابوالسعود الذي حدد رؤية الوزارة لقطاع النقل في الوصول الى نظام نقل اقتصادي تنافسي وآمن يعمل على توفير جميع الخيارات للمستفيدين على المستويين المحلي والدولي يحافظ على البيئة ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وبين ان استراتيجية وزارة النقل تستهدف خلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص وتحفيز الاخير على زيادة مشاركته من خلال الاستثمار في هذا القطاع. من جهته قدم امين عام وزارة الاشغال المهندس علاء البطاينة ملخصا لاهم الانجازات التي حققتها الاستراتيجية السابقة للوزارة عام 2001 والمتعلقة بالنقل العام للركاب والنقل البري للبضائع والنقل البحري والموانىء والنقل على السكك الحديدية والطيران المدني والنقل الجوي وهي ذاتها القطاعات التي تم التوصل لاستراتيجيتها للاعوام القادمة. وركزت الاستراتيجية الوطنية 2005 ­ 2007 لقطاع النقل العام للركاب على ضرورة اعفاء الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ووضع آلية جديدة لتحديد التعرفة على خطوط النقل لتعكس كافة الكلف واعتماد افضل البدائل لانشاء خط السكة الخفيف وتصويب اوضاع شركات الاستثمار القديمة في هذا القطاع ووضع تعليمات لتصنيف المشغلين والاسراع في دمج مكاتب التكسي وتأهيل السائقين في قطاع النقل العام وتحسين مستوى خدماته للركاب كماً ونوعاً واعادة النظر في بدل الاستثمار ومدة العقد للشركات المستثمرة واعادة النظر في آلية تشغيل الخطوط الدولية. بينما ركزت محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل البري للبضائع على الطرق على اصدار التشريعات اللازمة لتصنيف وسطاء الشحن واستكمال تحرير اعمال نقل البضائع والحاويات واصدار التشريعات اللازمة لتصنيف الناقلين بعد تحرير نقل البضائع العامة والحاويات وتفعيل وثائق النقل ودراسة شمول بعض التخصصات بقانون تشجيع الاستثمار اضافة الى العمل على تطوير وتفعيل مفهوم النقل المتعدد لاصدار قانون النقل متعدد الوسائط واستكمال الاجراءات المتعلقة بتفعيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وتحفيز القطاع الخاص لتأسيس جمعية وكلاء الشحن. وفيما يتعلق بقطاع النقل البحري فقد ركزت الاستراتيجية الوطنية على استكمال تحديث التشريعات البحرية طبقا للمعايير الدولية، ووضع الحلول لتخفيف اثر المستجدات الخارجية ذات التأثير السلبي على اداء القطاع والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية لميناء العقبة وتعزيز دور الاردن في المنطقة في مجال النقل البحري. كما تضمنت الاستراتيجية انشاء اكاديمية بحرية للتدريب والتعليم البحري واستكمال مشروع تسجيل السفن تحت العلم الاردني وضمن أسس ومعايير قانونية وفنية دولية، وركزت على تعزيز الاتصال الدولي وتسويق الاردن بحريا واستكمال حوسبة انشطة القطاع وانشاء بنك المعلومات البحري الوطني. وفيما يتعلق بمحاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي فقد ركزت التوصيات على منح سلطة الطيران المدني الاردني الاستقلال الاداري والمالي واستمرار اعتماد السياسات التحريرية في مجال النقل الجوي على كافة المستويات واستكمال وتنفيذ برنامج اعادة هيكلة السلطة وخصخصة المطارات وتطوير البنية التحتية لها وزيادة قدرتها التنافسية اضافة الى مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص. اما قطاع تكنولوجيا المعلومات فقد سلطت الاستراتيجية الضوء على عدة محاور اهمها وضع آلية لتبادل المعلومات بين كافة الجهات ذات العلاقة والتعاون في عملية الربط بين المؤسسات المعنية ووزارة النقل ووضع قطاع النقل ضمن مشروع الحكومة الالكترونية وتأسيس صندوق دعم تقنية المعلومات في وزارة النقل. واكد المهندس البطاينة ان الصيغة النهائية لهذه الاستراتيجية ستكون قابلة للقياس في نهاية العام 2007 وذلك ضمن اطار العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش