الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مذكرة لوضع الحلول الجذرية امام مجلس النواب * نقابة مقاولي الانشاءات تطالب بعدم احتكار حديد التسليح

تم نشره في الأربعاء 25 شباط / فبراير 2004. 02:00 مـساءً
في مذكرة لوضع الحلول الجذرية امام مجلس النواب * نقابة مقاولي الانشاءات تطالب بعدم احتكار حديد التسليح

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
اقترحت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين على مجلس النواب عدة حلول لقضية ارتفاع اسعار حديد التسليح وطالبت النقابة في مذكرة بعثها نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين المهندس نبيل الشامي الى رئيس مجلس النواب التدخل لاجبار الحكومة على وضع الحلول الجذرية التي تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته وتحمي المواطن من الاستغلال والاحتكار.
وحسب رأي النقابة فإن الحلول الجذرية لهذه المشكلة تتخلص بعدم السماح بأي شكل احتكاري او اتفاق بين المصانع على الاسعار وخضوع هذه المادة كغيرها من المواد لعوامل وآليات السوق. وذلك بالغاء الرسوم الجمركية على حديد التسليح المستورد حيث ان هذه الرسوم تشكل حماية لمصانع الحديد المحلي ولا تدر اي مبالغ على الخزينة كونه لا يتم استيراد حديد خاضع لهذه الرسوم وهي سبب رئيسي في رفع الاسعار وزيادة الاحتكار. وكذلك عدم تطبيق الترميز على الحديد المستورد خصوصا حديد شد 60 كون الحديد المستورد يخضع لفحوصات مخبرية عديدة قبل دخوله الى السوق في المراكز الجمركية وفي مواقع العمل قبل استخدامه.
وتساءلت النقابة في مذكرتها عن سبب دعم هذه الصناعة تحديدا دون غيرها حيث لا تحظى اي صناعة أخرى بهذا الدعم ولا تتمتع بالحماية علما بأن هذه الصناعة صناعة تحويلية والقيم المضافة قتل عن 15%. موضحة ان النقابة ترى ان حديد التسليح والاسمنت مادتان استراتيجيتان حيث ان استثمارات الاردنيين بالانشاءات حكومة وافرادا يبلغ مئات الملايين سنويا ويجب مراقبتها وعدم ترك تحديد اسعارها للمنتجين.
واستعرضت النقابة في مذكرتها اسباب الازمة ومراحل تطورها موضحة انه
* لم يعان الاردن سابقا من أي مشاكل في حديد التسليح فقد كان عدد المصانع المنتجة للحديد حتى عام 1992 ثلاثة مصانع تغطي حاجة السوق المحلي وفي عام 1992-1993 حدثت ازمة حادة ناتجة عن زيادة استثنائية في الطلب ادت الى ارتفاع الاسعار في اعقاب حرب الخليج الثانية وقد اغرى ذلك بعض المستثمرين لانشاء مصانع للحديد حيث تم تأسيس العديد من المصانع حتى بلغ عددها 11 مصنعا طاقتها الانتاجية تفوق المليون ونصف المليون طن وتقدر حاجة السوق المحلي بـ 000.350 طن.
وكان يتم استيراد 10% من هذه الكمية وكان ذلك يشكل عامل ضبط وتوازن لاسعار السوق وضمانا لمبادىء المنافسة في السوق المحلي موضحة انه
* حدث اول ارتفاع كبير في حديد التسليح عام ،1999 حيث ارتفعت الاسعار من 215 دينارا الى 275 دينارا ثم استقرت الاسعار من شهر ايلول 2000 حتى شهر (4) ،2002 ومن اهم اسباب الارتفاع الحاد في اسعار الحديد:
1- تحديد كميات الحديد المستورد.
2- تأسيس الشركة الأولى لتسويق الحديد والتي تشكلت من المصنعين المحليين لهذه المادة ومارست احتكارا لهذه المادة وتحكمت بسعر البيع.
* ولقد تم رفع الاسعار وبدون مبررات حيث ان اسعار الحديد العالمية كانت اقل من السعر في السوق المحلي وكذلك اسعار البليت مشيرة الى
- ان الاسعار في الدول المجاورة تقل كثيرا عن السعر في الاردن رغم ان كلف الانتاج متقاربة وخصوصا اسعار الطاقة والمحروقات اللازمة لعملية الانتاج.
واوضحت ان تطبيق مواصفة الترميز ادت عمليا الى وقف استيراد الحديد من الخارج، حيث ان الشركة الاولى استغلت هذه الظاهرة لرفع الاسعار.
وتوالى رفع الاسعار من نيسان 2002 حتى وصل سعر الطن الى 410 دينار حاليا ويلاحظ ما يلي:
1- كل ازمة حديد ورفع حاد في الاسعار ارتبطت بقرار حكومي مثل: تحديد الكميات المستوردة، رفع الرسوم الجمركية وتعديل المواصفات وكما يلي:
- تحديد كميات الحديد المستوردة من اوكرانيا بـ 15 الف طن في شهر (2) 2000.
- رفع الرسوم الجمركية.
- اخضاع حديد التسليح المستورد من اوكرانيا لرخصة الاستيراد في شهر 2 عام 2002.
- تطبيق مواصفة الترميز في شهر (4) 2002.
2- ان عدد مصانع حديد التسليح وطاقتها الانتاجية تفوق حاجة الاردن مما يؤدي الى التنسيق فيما بينها لتقاسم السوق وفرض اسعار مرتفعة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش