الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضرورة ضبط الانفاق العام بمبلغ 80 مليون دينار * »مالية النواب« توصي الحكومة الاعتماد على الموارد الذاتية دون المساعدات الخارجية

تم نشره في الخميس 12 شباط / فبراير 2004. 02:00 مـساءً
ضرورة ضبط الانفاق العام بمبلغ 80 مليون دينار * »مالية النواب« توصي الحكومة الاعتماد على الموارد الذاتية دون المساعدات الخارجية

 

 
عمان - بترا :
اوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الحكومة بابتكار الاساليب والاجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق مبدا الاعتماد على مواردها الذاتية والا تعتمد على المساعدات المالية الخارجية بشكل رئيسي في تصميم برامجها ونفقاتها للاعوام القادمة 0
كما حثت اللجنة في تقريرها حول الموازنة العامة الذي تلاه امام مجلس النواب رئيس اللجنة النائب هاشم الدباس في الجلسة التي عقدت امس برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء فيصل الفايز وهيئة الوزارة على تحسين ادوات واساليب الجباية والتحصيل والحد من عمليات التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل كافة القطاعات والحد من الاعفاءات الضريبية 0
وطالبت الحكومة باعادة فرض ضريبة التوزيع على الارباح وان يتم تعديل قانون ضريبة الدخل ليتم فرض ما نسبته 35 بالمائة من دخل شركات التأمين بدل من 25 بالمئة اسوة بالشركات المساهمة العامة 0
ودعت الحكومة الى الاتصال مع الجهات الدائنة بهدف تقليص حجم الدين العام اما شطبه او تخفيضه او شرائه او مبادلته بموجودات محلية نظرا لظروف عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وتحمل الاردن تبعات ذلك 0
واوصت بقيام الحكومة باجراء تقييم شامل لتجربة التخاصية من حيث مزايا وعيوب هذه التجربة وكذلك التزام الحكومة بعدم خصخصة اي من الشركات التي لها ارتباط ومساس مباشر بالامن الوطني وذات البعد الاستراتيجي الهام وان تقوم بعرض اية اجراءات تنوي القيام بها في مجال الخصخصة على مجلس النواب 0
واكدت اللجنة ضرورة ضبط الانفاق العام بمبلغ 80 مليون دينار اضافة الى تخفيض ما نسبته 10 بالمائة او ما قيمته 54 مليون دينار من النفقات الرأسمالية المقدرة في موازنة عام 2004 بالاضافة الى مقدار الضبط في الانفاق وقيمته 80 مليون دينار 0
ودعت الى ضرورة قيام الحكومة باعادة النظر في المشاريع الممولة من القروض الخارجية لما لها من اثر مباشر على زيادة حجم المديونية الخارجية وزيادة اعباء خدماتها اضافة الى اعادة ترتيب اولويات الانفاق الممولة من برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تقليل اثره المستقبلي على النفقات العامة 0
وحثت الحكومة بالاستمرار في دعم برنامج التدريب الوطني لما في ذلك من اثر على زيادة العمالة المحلية وتقليص حجم العمالة الوافدة من خلال التركيز على التدريب النوعي وفقا لمتطلبات السوق 0
واوصت اللجنة بضرورة تشديد رقابة البنك المركزي على البنوك المرخصة بهدف المحافظة على سلامة مراكزها المالية والحيلولة دون تعرضها لأية عثرات مستقبلية مع التاكيد على عدم تحمل البنك المركزي او الخزينة لاية تكاليف او اعباء ناجمة عن دمج او تصفية اي من البنوك المحلية مستقبلا 0
وطالبت بتكثيف جهود البنك المركزي من اجل مساعدة البنوك على تحسين كفاءتها وتقليص نفقاتها الادارية والتشغيلية بما يساعد على تقليص الفجوة الحاصلة ما بين اسعار الفائدة على الودائع واسعار الفائدة على الاقراض 0
وطالبت باعادة النظر في نظام الخدمة المدنية واسس التعيين المعمول بها بما يكفل تحقيق المزيد من العدالة في التوظيف ومع ما يتطلبه ذلك من ضرورة اعادة النظر في مدخلات ومخرجات التعليم وربطها بفرص العمل المتاحة وبالجدوى الاقتصادية 0
واوصت اللجنة بأن تلتزم الحكومة باجراء مراجعة ربعية شاملة لمستوى الانجاز في الموازنة مع اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس للاطلاع على سير الانفاق والتحصيل في الموازنة وتلافي اية معيقات تحد من مستوى الانجاز 0
كما اشتمل تقرير اللجنة على عدد من التوصيات حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2004 تمثلت بتوسعة وتطوير البنى التحتية للمدن الصناعية القائمة وتسريع انشاءها وتفعيل التنسيق بين السياسيتين المالية والنقدية بما يكفل قيام الحكومة بتسديد الدين الداخلي وزيادة اصداراتها من ادوات الدين العام اضافة الى توصيات اخرى 0
وقدم مقرر اللجنة النائب موسى الوحش والنائب بدر الرياطي مخالفة لقانون الموازنة حول السياسة المالية لمشروع الموازنة من حيث انهما سياسة ربوية بعيدة كل البعد عن المنهاج الاسلامي اضافة الى فصل نفقات برنامج التحول الاجتماعي عن فصول القانون لافتين الى ان تقرير اللجنة الاقتصادية لم يرد منه توصية واضحة تقضي بعدم الموافقة على رفع الاسعار واعتبار ذلك خط احمر يؤدي الى زيادة الاعباء على المواطنين 0
وحدد المجلس يوم الاحد المقبل موعدا لبدء مناقشات الموازنة العامة للسنة المالية 2004 .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش