الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال لقائه رئيس واعضاء »تجارة عمان«:الهنداوي يتعهد بالعمل على تعديل قانون غرف التجارة بما يخدم المصلحة الوطنية

تم نشره في الثلاثاء 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
خلال لقائه رئيس واعضاء »تجارة عمان«:الهنداوي يتعهد بالعمل على تعديل قانون غرف التجارة بما يخدم المصلحة الوطنية

 

 
تأسيس مجلس للشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة
مراد يدعو الى انشاء محكمة تجارية متخصصة

عمان - الدستور - حنين منصور
تعهد وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي امام رؤساء الغرف التجارية بالعمل على تعديل قانون غرف التجارة بما يخدم المصلحة الوطنية العامة وبما يخدم التقدم التجاري.
وكان القطاع التجاري في المملكة قد اعتبر ان قانون الغرف التجارية المؤقت يضر بالوضع التجاري الاردني وان هناك ضرورة ملحة لتغييره بالتنسيق مع الغرف التجارية واصحاب العلاقة.
واعلن الدكتور الهنداوي خلال لقائه رئيس اعضاء لجنة ادارة غرفة تجارة عمان عن اقامة مجلس للشراكة بين القطاعين الخاص والعام ممثلاً بوزارة الصناعة والتجارة يضم رؤساء لجان الغرف التجارية والصناعية والتجارية وممثلي كافة القطاعات الاقتصادية على ان يكون اجتماعها الاول في غضون الاسبوع المقبل وتكون اجتماعاتها شهرية.
واكد ان لدى الوزارة تصوراً واضحاً حول برامج دعم وتطوير وتأهيل القطاع التجاري وسيتم العمل عليه ليبدأ تنفيذه خلال عام ونصف من الآن.
واكد ان اي تشريع او قرار او برنامج او سياسة جديدة سيتم عرضها على المجلس لأخذ رأي القطاع الخاص فيها قبل عرضها على رئيس الوزراء، مشدداً على اهمية الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص، وطلب من ممثلي القطاع الخاص تحديد مشاكل قطاعهم لوضع الخطط التنفيذية لعمل المجلس.
واوضح الدكتور الهنداوي ان السياسة الصناعية الوطنية التي تم وضعها وانتهاجها لم يقابلها حتى الآن سياسة تجارية واضحة، معتبراً الاتفاقيات الدولية المختلفة التي تربط الاردن بدول صديقة وشقيقة حزمة التزامات وواجبات على الطرفين الالتزام بها وليست كما يظنها البعض سياسة تجارية وطنية، ودعا الى تحديد الرؤية الوطنية للقطاع التجاري وما سيكون عليه خلال السنوات القادمة لوضع استراتيجية خاصة بهذا القطاع تعمل على تنميته وتأهيله، مستنكراً عدم وجود برامج موجهة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بمحور التشريعات اكد الدكتور الهنداوي ان الاولوية لاقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في وضع ورسم السياسات الاقتصادية الوطنية وتزيل تداخل المهام وتضاربها وتلغي تعدد المرجعيات في بعض القطاعات الاقتصادية، كما تعمل على مأسسة العمل الاقتصادي بحيث يكون القطاع الخاص الشريك الرئيسي فيه.
واعلن عن قرب اطلاق هيئة تطوير البيئة الاستثمارية الاردنية والتي ستعمل على دمج المؤسسات الاستثمارية ذات الهدف الواحد لتوحيد المرجعيات والمنهجيات.
وعاد د. الهنداوي ليؤكد على اهمية تطوير الاداء المؤسسي في المرحلة القادمة مع الاخذ بعين الاعتبار استحداث وزارتين جديدتين لهذا الهدف.
رئيس لجنة ادارة غرفة تجارة الاردن العين حيدر مراد طرح بين يدي وزير الصناعة والتجارة عدداً من هموم ومطالب القطاع التجاري الاردني بدءاً من تعديل قانون الغرف التجارية المؤقت مروراً بعدد من القضايا الهامة.
واقترح مراد ايجاد لجنة تنسيقية بين الوزارة وغرف التجارة لمراقبة اسعار المواد وكمياتها في الاسواق لمجابهة حملات الاعلام المتكررة على الاسعار.
وقدم احتجاج التجار على زيادة رسوم فحص المواصفات وقانون المالكين والمستأجرين.
واشار الى بدء غرفة تجارة عمان بتنفيذ نظام شهادات المنشأ الالكتروني، مطالباً بربط النظام الالكتروني للغرفة بوزارة الصناعة والتجارة مباشرة لتجنب التعرض لحالات تزييف الشركات.
وطالب مراد بتشكيل محكمة تجارية متخصصة تبت في القضايا التجارية بسرعة بدلاً من انتظار سنوات في المحاكم العادية، مناشداً الدكتور الهنداوي العمل على حل ازمة ميناء العقبة في اسرع وقت ممكن.
ونادى اعضاء الغرفة بضرورة تحويل وتغيير نمط التجارة الاردنية لتعمل في التصدير كما تعمل في الاستيراد، مطالبين بزيادة القدرة التنافسية للعامل في هذا القطاع وزيادة الاجور والدخول.
وفي وقت سابق حدد الدكتور الهنداوي ملامح منهجية عمل الوزارة بما يحقق الرؤية الملكية وطموح رئيس الوزراء، وذلك من خلال ترؤسه للاجتماع الاول للجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة بحضور امين عام الوزارة ومساعده ومدراء الدوائر.
وقد افاد الدكتور الهنداوي بأن محور السياسة الاستثمارية يشكل حجر الاساس في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وان تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع واتباع سياسات يتم التركيز من خلالها على تحسين وضع الاردن في مجال جذب الاستثمار والبحث عن مواطن الخلل ومعالجتها من اجل زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المستثمرين، اضافة الى تحسين وتطوير الاطار الاستثماري في الاردن من خلال ايجاد السياسات الكفيلة بانشاء هيكل استثماري ملائم يساهم في تطبيق افضل الممارسات الناجحة على المستوى الدولي.
ومن ضمن التحديات التي تواجه قدرة المملكة على جذب الاستثمار تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد انظمة الحوافز الاستثمارية، واوضح معاليه بأن الحل يكمن في الهيئة الموحدة لتنظيم الاستثمار والتي تم اقتراحها بحيث يكون ضمن مهامها اقتراح السياسات الاستثمارية ورسم اتجاهات الاستراتيجيات الاقتصادية المستقبلية، وتنسيق عمليات الترويج الاستثماري وتسهيل الاجراءات، والاشراف على الاطار العام للاستثمار ومتابعة التنافسية، وتحديث وادامة قواعد البيانات المركزية المتعلقة بالاستثمار.
واكد د. الهنداوي بأن السياسة المثلى في هذا المجال تتلخص في وضع الاستراتيجيات اللازمة والكفيلة بتحديد اهم القطاعات المؤثرة في التنمية الاقتصادية، ومن ثم العمل على تحسين بيئتها الاستثمارية بما يؤدي الى حفز النمو فيها وبالتالي زيادة فرص العمل المتاحة.
هذا وقد تم في هذا المجال تحديد خمسة قطاعات رئيسية متمثلة في كل من قطاع الالبسة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعات الدوائية وقطاع السياحة العلاجية وقطاع السياحة وقطاع التعدين ومنتجات البحر الميت.
وقد شكل محور السياسات اهم اولويات العمل المستقبلي للوزارة من خلال وضع سياسة صناعية قادرة على تنمية قطاع الصناعة وقابلة للتنفيذ الفعلي، وكذلك الامر بالنسبة لقطاع التجارة من خلال وضع سياسة تجارية وطنية تشكل ميثاقاً اقتصادياً وطنياً، ضمن استراتيجية واضحة المعالم للقطاع التجاري وقادرة على تحديد اين سنكون بعد كل فترة زمنية محددة وتنقل اهتمام القطاع التجاري من التفكير بعقلية المستورد الى التفكير بعقلية المصدر، وسيعطى اهتمام خاص لمحور التشريعات باعتبارها اللبنة الاساسية التي من شأنها تحريك ودفع عجلة الاقتصاد مع التركيز على محور الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ونية الوزارة انشاء مجلس شراكة مع القطاع الخاص.
وقد اكد د. الهنداوي على ان مسألة التطوير والاصلاح الاداري قد اخذت بعدها الحقيقي بمبادرة ملكية تنطوي على اعتماد الحلول الجذرية في معالجة المشكلات الادارية التي قادت الى التراخي في كثير من نواحي الادارة مما انعكس سلباً وبشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين والذي يعتبر نتيجة مباشرة لتراجع مستوى الاداء بفعل غياب السياسات الادارية الواضحة والقائمة على اسس علمية مدروسة تراعي الانجازات المتحققة على الصعيد الاداري. وان المقومات الرئيسة لاصلاح القطاع العام تتلخص في الالتزام الكامل من قبل المسؤولين عن تنفيذ برامج الاصلاح والمتابعة الحثيثة لعملية التنفيذ وتقييم النتائج، وشدد الوزير على ضرورة وجود ادارة موحدة لتنسيق جهود عمليات الاصلاح الاداري، اذ ان للاصلاح الاداري جوانب عدة ولن يكتب النجاح لأحدها بمعزل عن الآخر كما ان اصلاح الادارة الحكومية عملية مستمرة لا تتحقق نتائجها بشكل فوري، ولا يمكن تحقيقها بمجرد الاملاء بل بالمشاركة الحقيقية والفاعلة من قبل كافة الموظفين على كافة المستويات الادارية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش