الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رغم شكاوى التجار من بعض التجاوزات والعقبات* المواصفات: برنامج `ضمان` منع دخول خردة العالم الى المملكة

تم نشره في الأربعاء 17 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
رغم شكاوى التجار من بعض التجاوزات والعقبات* المواصفات: برنامج `ضمان` منع دخول خردة العالم الى المملكة

 

 
عمان - الدستور - يوسف ضمرة
اشتكى عدد من التجار والمستوردين الاردنيين من الممارسات التي تتخذها الشركة الفرنسية المحال عليها تطبيق برنامج »ضمان« معتبرين ان استمرارها بتقييد عمليات الفحص وارجاع السيارات يعود لتقاضي رسوم الفحص مرة اخرى.
واكدوا لـ»الدستور« ان اعتماد الشركة على مسرب واحد في عملية الفحص تسبب بتأخيرهم قبل فترة العيد حيث كانت مدة الانتظار طويلة مما ادى لفقدانهم بعض الزبائن لتعذر انجازهم المعاملات بالوقت المحدد .
من جهته اكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة المهندس سالم القهيوي ان الشركة تقسم الاخطاء في السيارات الى كبير وصغير بحيث تتقاضى الشركة رسوما في حال الخطأ كبيرا كلما تم الفحص لانه يحتاج الى اجهزة اما في حال الصغير لا تتقاضى الرسوم الا مرة واحدة وهو ما ينطبق على اعطال مثل الزجاج او غطاء الضوء وغيرها.
وقال ان تنفيذ البرنامج اسهم في منع دخول السيارات الرديئة للسوق الاردني الامر الذي وفر على الاقتصاد الاردني الكثير من العملات الصعبة بالاضافة للاثار البيئية من انبعاث العادم، مبينا بان تلك السيارات التي تم رفضها كانت عيوبها كبيرة حتى ان المواطن سيتكبد نفقات صيانة عالية لو دخلت المملكة.
ودعا رئيس جمعية مسثمري المناطق الحرة الاردنية السيد حسن البيتوني الشركة الفرنسية الى فتح خط ثان للفحص حتى يتضاعف الانتاج لسد حاجة السوق من السيارات ، مناشدا مؤسسة المواصفات والمقاييس الى تفعيل دورها الرقابي على الشركة الفرنسية المنفذة لبرنامج "ضمان" .
واشار الى ان الجمعية عقدت مؤخرا اجتماعا مع ادارة الشركة لضبط حالة الفوضى بقيام سماسرة بشرائهم ايصالات مالية من البنوك وبيعها بمبالغ تفوق قيمة المبلغ الاصلي الذي تتقاضاه الشركة لعملية الفحص بعد اغلاق البنوك ابوابها حيث قامت الجمعية باصدار نموذج خاص تتقاضى عليه دينار مقابل وقف عملية الاستغلال من بعض الافراد .
وابدى البيتوني استياءه من الاوضاع التي تحدث الا انه اكد بان الجمعية والمستثمرين باتوا على قناعة بان هذه الشركة باقية رغم التجاوزات التي تقوم بها .
علما بان عملية الفحص الفني الذي تقوم به الشركة حاليا كان يقدمها رجال الامن العام وهم الذين جهزوا كافة الاجهزة والامور الفنية للشركة قبل عملها حيث كان الامن العام يستوفي رسوما لهذه العملية تصل الى 3 دنانير فقط في حين ان الشركة ببداية عملها تقاضت 87 دينارا وبعد الاحتجاج خفضت المبلغ الى 39.20 دينار.
يذكر ان مستثمري المناطق الحرة كانت قد اصدرت بيانا بينت فيه ان الموقع بحاجة لعدد من رجال الامن العام لمنع السماسرة و المروجين الذين يدعوون بان بامكانهم التوسط لانجاح السيارة مقابل مبلغ من المال .
وكانت الجمعية والقائمون عليها اول من نادى برحيل الشركة الفرنسية واعادة الفحص الى دائرة الترخيص .

























رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش