الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ارتفاع العجز التجاري بنسبة 44% في تسعة اشهر * 9.1 مليار دينار الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي

تم نشره في الثلاثاء 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2004. 02:00 مـساءً
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 44% في تسعة اشهر * 9.1 مليار دينار الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي

 

 
غنيم: نمو كبير في تجارتنا الخارجية نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة وتطوير ادوات الانتاج
حتاحت: 2.2 مليار دينار اجمالي الصادرات المتوقع للعام بأكمله
عمان - الدستور - ينال البرماوي
بلغت الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الاولى من العام الحالي 9.1 مليار دينار مقابل 3.1 مليار دينار صادرات ذات الفترة من العام الماضي.
وقال مدير مؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الدكتور صلاح غنيم ان الارتفاع الكبير في ارقام الصادرات الوطنية يعود الى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكذلك اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة. حيث اصبحت الولايات المتحدة اكبر الدول المستوردة للمنتجات الوطنية.
واضاف ان الصادرات ارتفعت ايضاً الى جميع الأسواق التقليدية بسبب تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ويتوقع ان تزداد مستوردات الدول العربية من الاردن خلال العام المقبل مؤكداً أن تطوير القطاع الصناعي لادوات انتاجه واستخدام التكنولوجيا الحديثة من الاسباب الهامة التي ادت الى نمو الصادرات بهذا المستوى.
واشار الى ان الصناعي الاردني يبذل جهوداً كبيرة للاستفادة من الاسواق العالمية التي ترتبط بلدانها باتفاقيات تجارة حرة مع الاردن.
وقال رئيس جمعية المصدرين أيمن حتاحت أن الصادرات واصلت ارتفاعها بشكل كبير منذ بداية العام وبلغت نسبة الزيادة أكثر من 45% مما يؤكد ايجابية الاجراءات التي اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية لتطوير الوضع الاقتصادي وتنشيط حركة التجارة الخارجية.
واضاف حتاحت في رده على اسئلة لـ »الدستور« أن صادرات الشهور العشرة الأولى من العام 2004 تجاوزت صادرات العام الماضي بأكمله بحوالي 600 مليون دينار حيث يتوقع ان تبلغ الصادرات مع نهاية العام 2.2 مليار دينار.
وقال ان الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى بالنسبة للصادرات الوطنية اذ بلغت 650 مليون دينار وجاء العراق في المرتبة الثانية بواقع 300 مليون دينار و150 مليون دينار للهند و100 مليون دينار للسعودية وسوريا 60 مليونا.
وبالنسبة لحركة التصدير الى اوروبا فانها لا تزال متواضعة للغاية والارقام تكاد لا تذكر رغم اتفاقية الشراكة الموقعة بين الأردن والاتحاد الاوروبي مما يستدعي دراسة اسباب انخفاض الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد ووضع وتنفيذ البرامج الهادفة الى زيادة نفاذ المنتجات المحلية الى دول الاتحاد الاوروبي.
واشار حتاحت ان الزيادة على اجمالي الصادرات حتى نهاية العام تتجاوز المليار دولار حيث ان هناك العديد من العقود التصديرية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المتبقية من العام.
وقد بلغت الصادرات حتى نهاية آب الماضي 5.1 مليار دينار ثم واصلت ارتفاعها لتحقق ارقاما قياسية غير مسبوقة وفي ضوء هذا النمو في حركة الصادرات يرجح ان يرتفع حجم تجارتنا الخارجية العام المقبل ذلك ان القطاع الخاص الأردني وتسانده السياسات الحكومية يعمل جاهدا لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجاته والاستفادة بدرجة افضل من النظام المعروف لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الاوروبية المتوسطية ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وتوقيع عدد آخر من اتفاقيات التجارة الثنائية مع عدة دول أهمها الولايات المتحدة الى جانب ذلك انتعاش الصادرات الوطنية المأمول الى العراق وذلك بعد زوال الظروف الراهنة وتحسن الاوضاع الأمنية هناك على ان الجانبين حددا الاسبوع الماضي الأطر الرئيسية التي تدعم وتفرز التعاون الاقتصادي بينهما للفترة المقبلة.
وفي بيان صادر عن دائرة الاحصاءات العامة امس تشير ارقام التجارة الخارجية الى ارتفاع حجم التجارة الخارجية بنسبة 35% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2003 . وقد نجمت هذه الزيادة عن ارتفاع قيمة الصادرات الاردنية (الصادرات الوطنية والمعاد تصديرها) بنسبة 1.31% والمستوردات بنسبة 1.37% . وقد ادى هذا الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.43% .
وانخفضت نسبة تغطية الصادرات الاردنية للمستوردات من 3.53% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2003 الى 51% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 كما انخفضت حصة الصادارات من التجارة الخارجية من 8.34% خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2003 الى 8.33% لذات الفترة من العام 2004 . كما تشير الارقام الى ان قيمة الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعاً خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 حيث بلغت 5.1719 مليون دينار مقارنة بـ 6.1192 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2003 اي بزيادة نسبتها 2.44% .
وفيما يتعلق بأهم المواد المصدرة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 فقد شكلت الألبسة ما قيمته 7.521 مليون دينار بنسبة 3.30% من قيمة الصادرات الوطنية، تليها الاسمدة بقيمة 9.138 مليون دينار او ما نسبته 1.8% من قيمة الصادرات الوطنية وحلت محضرات الصيدلة في المرتبة الثالثة بقيمة 5.119 مليون دينار او ما نسبته 9.6% واحتل البوتاس الخام المرتبة الرابعة بقيمة 2.115 مليون دينار او ما نسبته 7.6% .
واشارت البيانات الى ان الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الاولى من حيث الدول المصدر اليها بقيمة 9.523 مليون دينار او ما نسبته 5.30% من اجمالي الصادرات الوطنية، تليها العراق بقيمة 2.283 مليون دينار اي ما نسبته 5.16%، ثم تليها الهند بقيمة 8.122 مليون دينار او ما نسبته 1.7% من قيمة الصادرات الوطنية. وقد شكل مجموع الصادرات الوطنية الى هذه الدول مجتمعة ما نسبته 1.54% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 .
وبلغت قيمة المواد المعاد تصديرها 4.341 مليون دينار خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 مقابل 379 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام ،2003 اي ان قيمة المواد المعاد تصديرها قد انخفضت بنسبة مقدارها 9.9% .
وارتفعت قيمة المستوردات الى 8.4041 مليون دينار خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 مقابل 6.2948 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2003 أي بنسبة 1.37% وكانت اهم المواد المستوردة خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 مادة البترول الخام حيث احتلت المرتبة الاولى بقيمة 8.564 مليون دينار او ما نسبته 14% من اجمالي المستوردات، تليها العربات والدراجات والجرارات وأجزاؤها بقيمة 5.305 مليون دينار او ما نسبته 6.7% من اجمالي المستوردات، يلي ذلك الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 4.301 مليون دينار او ما نسبته 5.7% من اجمالي المستوردات، وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تم الاستيراد منها بقيمة 4.813 مليون دينار او ما نسبته 1.20%، تليها الصين الشعبية بقيمة 9.350 مليون دينار وبنسبة 7.8% ثم المانيا بقيمة 9.273 مليون دينار وبنسبة 8.6% ثم الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 4.257 مليون دينار اي ما نسبته 4.6% من قيمة المستوردات خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 .
وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري فقد بلغ 9.1980 مليون دينار خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2004 مقابل 1377 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2003 اي بنسبة ارتفاع مقدارها 9.43% تقريباً.
من جانب آخر بلغت قيمة الصادرات من مدينة الحسن الصناعية ومحافظة اربد لشهر تشرين أول الماضي، 8.40 مليون دولار وبارتفاع نسبة 77% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت صادراتها 1.23 مليون دولار.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن غرفة صناعة اربد أمس فقد سجل قطاع الألبسة والمحيكات اعلى قيمة تصدير بلغت 7.36 مليون دولار مقارنة بـ 3.21 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتراوحت قيمة الصادرات الأخرى بين المنتجات التموينية والحجر والرخام والحقائب والأدوية البيطرية والزراعية والصناعات الهندسية والمنتجات الكيماوية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش