الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال لقائه رئيس واعضاء نقابة تجار السيارات * قطيشات: التعليمات الجديدة التي طالت البوندد العام والخاص جاءت لمصلحة العمل

تم نشره في الأحد 25 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
خلال لقائه رئيس واعضاء نقابة تجار السيارات * قطيشات: التعليمات الجديدة التي طالت البوندد العام والخاص جاءت لمصلحة العمل

 

 
الجنيدي: ادت الى زيادة التكلفة وايقاف الاستفادة من الاعفاءات
عمان - الدستور - يوسف ضمرة
قال مدير عام الجمارك محمود قطيشات ان التعليمات التي اصدرتها الدائرة مؤخراً فيما يتعلق بالبوندد العام والخاص وإلغاء الحقل (9) من هذه التعليمات سيصب في مصلحة المستورد المشتري في آن واحد لا سيما الجهات التي تشملها اعفاءات.
واضاف خلال لقاء مع نقيب وكلاء السيارات وتجار القطع السيد سلامة الجندي وبحضور عدد من أعضاء النقابة ان المشتري بموجب نظام البوندد العام في المناطق الحرة يستطيع التنازل من وكيل السيارات الى شخص آخر من خلال كاتب العدل.
وأكد قطيشات انه تم ايقاف البلاغ الصادر في البنودد الخاص وتعديل التعليمات بما يتوازى مع البوندد العام، مشيراً الى انه تم الغاء الحقل (9) لتتمكن الشركة من التخليص باسم الجهة المعفاة سواء كانت سيارة عمومي او هيئة حكومية او غير حكومية.
من جهته قال نقيب وكلاء السيارات وتجار القطع السيد سلامة الجندي ان بلاغ مدير عام الجمارك حول تعديل شروط ترخيص المستودعات الخاصة (البوندد) تتلخص في الغاء الحقل (9) والذي كان يعطي وكيل السيارة او صاحب (البوندد) بيع السيارة ووضعها باسم المشتري ضمن هذا الحقل، موضحاً ان هذه الحالة التي كانت سابقاً تتيح جمركة السيارة باسم مالكها بموجب كتاب من ادارة الترخيص ليتم ترخيصها وتصديرها ونقل ملكيتها الى المشتري.
واشار الجندي بأن التعديل الجديد جعل المشتري وكأنه هو المستورد بحيث اصبح هو المرسل اليه بموجب البيان الجمركي والذي يصدر البيان الجمركي باسم المشتري والذي لا يحمل بطاقة مستورد مما يؤدي الى تغريمه 5% من قيمة السيارة بالاضافة الى 16% من القيمة من ضريبة المبيعات لتكون في مجمل هذه الرسوم 8% من قيمة الاستيراد لثمن السيارة.
وبين الجندي ان المواطن اصبح يدفع رسوم الاستيراد مرتين، الاولى لرسوم الموحدة، والثانية عند التخليص كونه لا يحمل بطاقة الاستيراد، موضحاً ان تعليمات الاستيراد لعام 2001 قد نصت على ان المواطن العادي في حالة استيراده السيارة للاستعمال الشخصي وليس للتجارة يعتبر معفىا من رسوم الاستيراد.
وطالب نقيب وكلاء السيارات وتجار القطع وزير الصناعة والتجارة اصدار تعليمات تصوب هذه الاوضاع كما كانت عليه سابقاً، لا سيما الاجراء الجديد الذي سبب تعقيدات كبيرة على تخليص المركبات حتى أنه اوقفها.
واشار الجندي الى ان النظام الجديد قد اوقف التعامل مع الهيئات الحكومية والشعارات التي يتم اخراج السيارات باسمائها لأنها تطلب عند التخليص اسم الشركة المالكة وفيما بعد يتم التنازل الامر الذي لا يوفر للشركة حق الاعفاء الذي تتقاضاه تلك الجهات.

شرح صور
قطيشات خلال اللقاء

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش