الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رحبوا بخفض الجمارك على الحديد وطالبوا بالإعفاء...المقاولون يدعون لإزالة العوائق الإدارية لتسهيل استيراد الحديد والاسمنت

تم نشره في الخميس 29 نيسان / أبريل 2004. 03:00 مـساءً
رحبوا بخفض الجمارك على الحديد وطالبوا بالإعفاء...المقاولون يدعون لإزالة العوائق الإدارية لتسهيل استيراد الحديد والاسمنت

 

 
عمان- الدستور- محمد أمين
رحبت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين قرار الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية على حديد التسليح من 30% الى 20% رغم اعتبارها ذلك غير كاف.
وقال نقيب المقاولين المهندس يوسف القرنة لـ »الدستور« ان القرار يعتبر جيدا وجاء في سياق تلبية بعض مطالب المقاولين لتخفيض اسعار المواد الاولية الداخلة في تنفيذ المشاريع الانشائية معربا عن امله في ان تقوم الحكومة بمزيد من التخفيض على هذه المادة الاساسية او اعفائها نهائيا من الرسوم الجمركية خاصة وان التزامات الاردن تجاه منظمة التجارة العالمية واقتصاد السوق والانفتاح تفرض خفض الرسوم الجمركية لتصل الى نسبة الصفر.
واعرب القرنة عن اعتقاده بان هذا التخفيض في الرسوم الجمركية قد لا ينعكس على مستوى الاسعار في السوق حيث يمكن ان يسعى التجار المستوردون الى زيادة نسبة ارباحهم للابقاء على الاسعار كما هي حيث ان هناك مجموعة تتحكم بسوق الحديد منذ مدة.
وقال انه لو تم تخفيض الرسوم الجمركية فان عملية استيراد حديد التسليح ليست سهلة في ظل وجود المواصفة القياسية الشكلية التي تفرض ترميز الحديد من المصنع وعلى مسافات محددة على كل قضيب حديد، فهذه المواصفة تعيق الاستيراد داعيا الحكومة ومؤسسة المواصفات والمقاييس الى الغاء مواصفة الترميز خاصة وان حديد التسليح المستورد يفحص في بلد المنشأ، ويفحص عند الاستيراد كما يفحص عند المقاول حيث تؤخذ عينات من الحديد الموجود في المشروع وهي فحوصات كافية لمعرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للحديد وبالتالي فان الترميز يصبح شيئا رمزيا لا ضرورة له.
وقال المهندس القرنة ان الحماية الجمركية التي اصبحت الان 20% للمصانع المحلية ليس لها ضرورة، ويجب ان تكون السوق مفتوحة امام المنافسة، وهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلكين بشكل عام معربا عن امله في ان تقوم الحكومة بالحد من فوضى الاسعار بالنسبة لكل المواد والسلع وليس فقط الحديد.
من جانب اخر قال رئيس جمعية المستثمرين في القطاع الاسكاني المهندس محمود السعودي ان هذا القرار بخفض الجمارك على الحديد هو قرار حكيم جاء في الوقت المناسب خاصة بعد الارتفاع الكبير في اسعار الحديد العالمية حيث من شأن ذلك خفض كلفة الانشاءات وينعكس الفرق لمصلحة المواطن الذي يبني مشروعا او بيتا او يشتري منزلا، معربا عن امله في ان يتم في المستقبل القريب اعفاء حديد التسليح بشكل نهائي من الرسوم الجمركية لتخفيض اسعاره خاصة وان الحديد من المواد الاستراتيجية الاساسية.
ودعا السعودي التجار الذين لديهم مخزون من حديد التسليح المستورد الى خفض اسعاره منذ الان دون انتظار ما سيردهم من كميات في المستقبل، مؤكدا انه في حال زيادة الضرائب او الرسوم فان التجار كانوا يقومون برفع اسعار ما لديهم من مخزون سابق فورا.
واعرب السعودي عن امله في ان تقوم المصانع المحلية باجراء تخفيضات على اسعار منتجاتها من حديد التسليح خاصة وانها ما زالت تتمتع بالحماية من خلال الرسوم الجمركية التي اصبحت 20% على المستورد، مشيرا الى ان الارتفاع العالمي في اسعار الحديد هو السبب وراء كلفة الانتاج محليا.
وفيما يتعلق بالاسمنت قال ان اسعار الاسمنت المنتج محليا لا تزال مرتفعة اذا ما قورنت بالدول المجاورة حيث يتراوح سعر الطن هناك بين 50-55 دولارا بينما يبلغ سعره في الاردن 55 دينارا، وهذا يعني ان اسعارنا تزيد على الدول الاخرى بحوالي 30-40% مشيرا الى ان خفض الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد جيد ولكن المعيقات الموضوعة وطول مدة فحص الاسمنت التي تبلغ حوالي شهر لا تشجع على الاستيراد فقد تتلف الكمية قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري. وهذا يعني منع الاستيراد بطريقة غير مباشرة.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش