الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مدير عام الاحصاءات العامة لـ »الدستور«...تعداد السكان والمساكن جهد وطني يستهدف توفير المعلومات للتخطيط للمستقبل

تم نشره في السبت 17 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
مدير عام الاحصاءات العامة لـ »الدستور«...تعداد السكان والمساكن جهد وطني يستهدف توفير المعلومات للتخطيط للمستقبل

 

 
لا اهداف سياسية لعملية التعداد ولن نتعامل مع موضوع اللاجئين
التعداد في تشرين الاول.. واستبعاد الاسئلة التي تثير الشكوك من الاستمارة

عمان - الدستور
قال مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور حسين شخاترة ان التعداد الخامس للسكان والمساكن والذي حدد له ليلة 1/2 من تشرين اول المقبل كفترة »اسناد زني« يعتبر جهدا وطنيا في غاية الاهمية ومن اكبر الاعمال حجما حيث ستعزز نتائجه بناء ووضع السياسات والتخطيط للمستقبل من خلال توفير المعلومة الرقمية لكافة الجهات وبما يساعد الجهاز التنفيذي ايضا على اتخاد قرارات صائبة ومدروسة بعيدا عن العشوائية مبينا انه سيساهم في هذا الجهد حوالي »16« الف من موظفي الحكومة خاصة من موظفي وزارة التربية والتعليم مبينا ان فترة الاسناد الزمني وهي ليلة الاول على الثاني من تشرين الاول تعني احصاء كل من كان موجودا في البيت في تلك الليلة فيما سيتم اعلان النتائج الاولية بعد مرور شهر على التعداد. متوقعا ان يبلغ عدد السكان بحدود 6.5 مليون نسمة.
واضاف د. شخاترة خلال زيارة له لـ»الدستور« ان عملية التعداد ستأخذ بعين الاعتبار كافة المعطيات والتي تفضي الى نتائج واقعية وايجابية حيث استغرق التحضير لهذا العمل الوطني الكبير وقتا طويلا بدأ مع بداية العام 2002 مشيرا الى ان تعداد المساكن سيتم في آب المقبل بينما سيجري تعداد السكان في تشرين اول على ان العملية سوف تستغرق اسبوعا وفي شهر نيسان 2004 هناك تجربة »قبلية« لعينات للتمرن على الاعمال المطلوبة للتعداد.
واشار الى ان تكلفة عملية التعداد تبلغ 7.6 مليون دينار منها 5 ملايين من الخزينة و 7.1 مليون دينار من المانحين كما ان هناك مساعدات فنية لتسهيل عملية التعداد واستخلاص النتائج وقد اسهم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ مليون دولار من تلك المساعدات.
واكد د. شخاترة ان لا اهداف سياسية لعملية التعداد السكاني كما انها لن تتعامل على الاطلاق مع مسألة اللاجئين وان الهدف ينصب على جمع معلومات احصائية علمية تخدم المستخدم ولتفادي اية شكوك ولقطع الطريق على محاولات التشكيك بأهداف »التعداد« فقد تم استبعاد الاسئلة التي قد تفسر على ذلك النحو من استمارة التعداد لافتا الى ان المسوحات الاحصائية، للسكان والمساكن هي نهج عالمي حيث يجب ان يجري التعداد مرة كل عشر سنوات كأقصى حد.
وبين ان الاستمارة الخاصة بالمسح تتضمن العدد، الاعمار، التخصصات العلمية والمؤهلات، مدى المشاركة في الاقتصاد، العمل والبطالة، المساكن وخصائصها، وكذلك الرقم الوطني للاردنيين وسيشمل التعداد كافة الاشخاص المتواجدين في الاردن من مختلف الجنسيات، وسوف يتم الوصول الى معلومات تفصيلية على مستوى المنطقة »البلوك« الواحد وعن سكانه وخصائصهم.
وقال د. شخاترة ان التعداد هو جهد وطني خطط له وسينفذ بأيد اردنية دون تدخل اية جهة اجنبية حيث ان لدى الاردن خبرات وموظفين على درجة عالية من الكفاءة فيما ستطبق دائرة الاحصاءات العامة المعايير والمبادئ الاحصائية الدولية ولا يمنع ذلك من الاستعانة بخبير خارجي في هذ المجال وتقدم الامم المتحدة مساعدات فنية للمملكة لانجاح هذا المشروع الاستراتيجي الهام.
واضاف: ان المعلومات الاحصائية يفترض ان تشكل مرجعا رئيسيا لصناع القرار لدى رسم السياسات واتخاذ القرارات المختلفة واصفا التنمية التي لا تستند الى معلومة كمن يبحر بدون ماء فالمعلومة بتقدير شخاترة هي عيون وآذان متخذي القرار.
وتعهد مدير دائرة الاحصاءات بأن تتم عملية التعداد بكل شفافية وموضوعية ولن يسمح لاحد التدخل فيها خدمة للمصلحة العامة.
وقال د. شخاترة ان المعلومات التي سيتم التوصل اليها ستعامل بسرية تامة ولن يتاح لاية جهة الاطلاع عليها مؤكدا اهمية تعاون الجميع لانجاح هذا العمل الوطني الكبير وخاصة وسائل الاعلام التي تسهم بشكل كبير في نشر الوعي في اوساط المجتمع.
ويأتي هذا التعداد الذي ستعلن نتائجه الاولية بعد شهر رسميا بحسب د. شخاترة في الربع الاخير من عام 2005 وفقا للموعد المحدد للتعدادات العامة كل 10 سنوات وتم اجراء آخر تعداد عام 1994 وبلغ عدد سكان الاردن آنذاك 4 ملايين و 139 الفا و 458 مواطنا.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش