الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نتيجة لارتفاع المنح والمساعدات الخارجية بمقدار 5.443 مليون دينار * تراجع العجز المالي للموازنة الى 161 مليون دينار في 11 شهر الماضية

تم نشره في السبت 10 كانون الثاني / يناير 2004. 02:00 مـساءً
نتيجة لارتفاع المنح والمساعدات الخارجية بمقدار 5.443 مليون دينار * تراجع العجز المالي للموازنة الى 161 مليون دينار في 11 شهر الماضية

 

 
عمان - الدستور - حسين حمادنه
اظهرت الارقام والبيانات الصادرة عن وزارة المالية في نشرتها الشهرية للعدد الحادي عشر لشهر كانون الاول ان العجز المالي الكلي للموازنة العامة للاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي شهد تراجعا من 320 مليون دينار الى 161 مليون دينار وينخفض العجز المالي عند استبعاد الفوائد المجدولة والبالغة 5.83 مليون دينار الى 5.77 مليون دينار مقابل 1.260 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2002.
وتؤكد البيانات ان الايرادات العامة للفترة المذكورة من العام الماضي بلغت 2.2111 مليون دينار مقابل 9.1705 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2002 مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 3.405 مليون دينار وبما نسبته 8.23% حيث يعود الارتفاع الى ازدياد تدفق المنح الخارجية لمستويات عالية لتصل الى 1.625 مليون دينار مقابل 6.181 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 5.443 مليون دينار نتيجة استلام الحكومة خلال شهر ايار الماضي لمبلغ 500 مليون دولار يمثل جزءا من المنحة الامريكية.
وتراجعت الايرادات المحلية للاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي بما مقداره 2.38 مليون دينار وبما نسبته 5.2% لتصل الى 1.1486 مليون دينار مقابل 3.1524 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2002 نتيجة لانخفاض الايرادات غير الضريبية بما نسبته 9.16% حيث صاحب ذلك ارتفاع الايرادات الضريبية بما نسبته 6% واقساط القروض المستردة بنسبة 7.12% وبما مقداره 2.4 مليون دينار لتصل الى 4.37 مليون دينار مقابل 2.33 مليون دينار للفترة المماثلة من العام 2002.
وتأتي زيادة الايرادات الضريبية بشكل اساسي محصلة للارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات وللانخفاض في حصيلة كل من ضرائب الدخل والارباح والضرائب الجمركية. اما الانخفاض في الايرادات غير الضريبية فقد جاء نتيجة لتراجع حصيلة بندي الارباح والايرادات المختلفة بنسبة (5.34%) و(4.33%) لكل منهما تباعاً.
وعلى صعيد الانفاق فقد شهد اجمالي الانفاق خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي ارتفاعا مقداره 3.246 مليون دينار وما نسبته 2.12% ليصل الى 2.2272 مليون دينار مقابل 9.2025 مليون دينار للفترة المماثلة من العام ،2002 وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته (2.11%) والتي عكست النمو الطبيعي في نفقات الرواتب والاجور والعلاوات ونفقات التقاعد بالاضافة الى نمو النفقات الطارئة نتيجة الحرب في العراق، اما النفقات الرأسمالية فقد ارتفعت بما نسبته (6.16%) حيث بلغت خلال الاحد عشر شهراً الاولى من هذا العام ما مقداره (1.412) مليون دينار مقابل (4.353) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى صعيد المديونية الخارجية اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي في نهاية شهر تشرين الثاني من العام الماضي بلوغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي الحكومي والمكفول ما مقداره 5562 مليون دينار او ما نسبته 3.79% من الناتج المحلي الاجمالي المقدار لعام 2003 مقابل ما مقداره 5350 مليون دينار في نهاية عام 2003 او ما نسبته 4.80% من الناتج المحلي الاجمالي.
اما فيما يتعلق باجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الاساس النقدي للأحد عشر شهرا الاولى من عام 2003 فتؤكد البينات بلوغه (2.377) مليون دينار منها (2.274) مليون دينار اقساط و(103) ملايين دينار فوائد، في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى (6.540) مليون دينار منها (1.354) مليون دينار اقساط و(5.186) مليون دينار فوائد.
وعلى صعيد المديونية الداخلية اظهرت البيانات ان صافي رصيد الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/ موازنة) بلغ في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ما قيمته (1437) مليون دينار او ما نسبته (5.20%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2003 مقابل ما مقداره (1354) مليون دينار في نهاية عام 2002 او ما نسبته (4.20%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وقد بلغ صافي الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ما قيمته (1479) مليون دينار او ما نسبته (1.21%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2003 مقابل ما مقداره (1335) مليون دينار في نهاية عام 2002 او ما نسبته (1.20%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وفي ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ما مقداره (7041) مليون دينار او ما نسبته (4.100%) من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام ،2003 مقابل بلوغه في نهاية عام 2002 لما قيمته (6685) مليون دينار او ما نسبته (5.100%) من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2002.

شرح جداول:
الدين العام (حكومي ومكفول)
الايرادات المحلية للحكومة المركزية
التصنيف الاقتصادي للنفقات الجارية

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش