الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مصدر مسؤول: لا نية لرفع أسعار السلع والخدمات العام المقبل

تم نشره في الثلاثاء 24 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
مصدر مسؤول: لا نية لرفع أسعار السلع والخدمات العام المقبل

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: استبعد مصدر مسؤول ان يطرأ ارتفاع على أسعار السلع والخدمات العام المقبل وذلك في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي الذي يمتد حتى نيسان 2004 وذلك ان السياسات والخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج للعام 2003 لاتتضمن حتى الآن أية توجهات لاعادة النظر في أسعار بعض السلع والخدمات.
وأوضح المصدر ان الحكومة تعمل جاهدة لتحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين وتأمين احتياجاتهم من السلع والخدمات بأسعار معقولة علماً بأن أسعار بعض السلع كالمشتقات النفطية ترتبط بالظروف والأحداث الدولية الطارئة.
وتبدي الحكومة مخاوف من احتمالات شن حرب ضد العراق الذي يزود الاردن بكامل احتياجاته من المشتقات النفطية بموجب مزايا خاصة وتقدم نصف الكمية كمنحة للمملكة والنصف الآخر بأسعار دون مستوى السعر العالمي لبرميل النفط حيث ستكبد الحرب المتوقعة خزينة الدولة خسائر كبيرة جداً نتيجة لارتفاع قيمة الفاتورة النفطية حيث سيلجأ الاردن الى الشراء وفقاً للسعر العالمي الأمر الذي سينعكس مباشرة على أسعار بيع المشتقات البترولية الى المواطنين وهذا ما يجعل الباب مفتوحاً أمام ارتفاع أسعار هذه السلع والخدمات القائمة عليها.
وكانت الحكومة قد تعهدت باجراء مراجعة دورية لأسعار المشتقات النفطية واتخاذ الاجراءات الخاصة حيالها بحسب التطورات الدولية.
وبخلاف ذلك فانه من غير المتوقع زيادة الأسعار خلال العام المقبل وتبقى أسعار المشتقات النفطية هي الأقرب الى الارتفاع الكبير في حال وقعت الحرب وهذا يرتبط بالمدة التي ستستغرقها.
وعمدت الحكومة في سنوات سابقة الى رفع الدعم عن بعض المواد التموينية والمشتقات النفطية تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في برنامج التصحيح الاقتصادي الذي تم تجديده حتى العام 2004 .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش