الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في مذكرة لصندوق النقد الدولي * الحكومة تحدد اطر اصلاحاتها المالية والاقتصادية للعام المقبل

تم نشره في الاثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
في مذكرة لصندوق النقد الدولي * الحكومة تحدد اطر اصلاحاتها المالية والاقتصادية للعام المقبل

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: اكدت الحكومة مجددا التزامها بالسياسات المالية والاقتصادية لبرنامج التصحيح الاقتصادي للفترة 2002 - 2004 والذي يتوقع ان يكون البرنامج الاخير الذي يعتمده الاردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في اطار الجهود التي يبذلها لتحسين وضعه الاقتصادي منذ عدة سنوات.
وقالت الحكومة في مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية التي وقعتها مع بعثة صندوق النقد في عمان مؤخرا انها تؤمن بان البرمانج ملائم لتحقيق الاهداف الاقتصادية وانها على استعداد لاتخاذ اجراءات اضافية لتحقيق هذه الاهداف باستشارة الصندوق عند تعديل اي معيار او اجراء يكون ضروريا.
وتأمل الحكومة في مذكرتها والتي تمثل مراجعة شاملة لاداء الاقتصاد الوطني اجريت بالتعاون مع بعثة صندوق النقد الدولي التي انهت زيارة للاردن اواخر الشهر الماضي ان يساهم برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الاطار الاقتصادي الكلي من خلال استراتيجية مالية متوسطة المدى تنتهي بانخفاض حاد في معدل الدين العام وتحسين تركيبة النفقات العامة واعادة هيكلتها.
وخلال العام 2003 سيتم تضمين برنامج التحول بالكامل ضمن الموازنة العامة كما سيتم تمويله من دول مانحة من خلال محادثات ثنائية اضافة الى البنك الدولي.
ويتوقع ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدل 5.5% على اساس مستديم بحلول 2007 وان يستمر التضخم معتدلا بحدود 2% وعجز معتدل في الحساب الجاري وانخفاض في الدين الخارجي نسبة الى الناتج الاجمالي الى حوالي 52% بحلول عام 2007 والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية الخارجية.
وجاء في المذكرة التي تشكل برنامج التصحيح للعام المقبل ان الاقتصاد الاردني يجتاز اهداف البرنامج المنجز مع صندوق النقد حيث تميز بالنمو القوي وغير المتوقع حيث بدأ النشاط الاقتصادي يستعيد عافيته بعد فترة ركود ونما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة معقولة رغم الاحداث الدولية والاقليمية والتي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي في المملكة.
وقد ساهم تحسن الوضع المالي وازدياد النمو الاقتصادي في تخفيض اجمالي الدين الحكومي والمكفول بواقع 10 نقاط مئوية خلال الثلاث سنوات الاخيرة وبنسبة 94% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2001 بمعنى انخفاض تراكمي بلغ 65 نقطة مئوية خلال العقد المنصرم.
وبالنسبة للسياسة النقدية اكدت الحكومة ان السياسة النقدية سوف تستمر في دعم استقرار الاسعار وتوقعت ان النقد بمفهومه الواسع سينمو بمعدل 9% العام الحالي وكذلك نمو الاحتياطيات النقدية بنفس المستوى.
وتعهدت الحكومة بمواصلة اجراءاتها الخاصة بالسياسات الهيكلية وفي مقدمتها الاصلاحات المالية بحيث يتم اصلاح نظام التقاعد العسكري بحيث يضم الملتحقين الجدد بالخدمة العسكرية تحت مظلة الضمان الاجتماعي وزيادة مدة خدمة التقاعد اربع سنوات وحتى ثماني مراحل.
وبهدف تحفيز كفاءة استخدام الطاقة وحماية او ابعاد الموازنة عن التذبذبات الكبيرة في عوائد البترول سوف تستمر الحكومة بمراجعة الاسعار المحلية مرجعيا لمنتجات البترول لحماية الايرادات المتوقعة في البرنامج اضافة الى انها ستفرض ضريبة مبيعات بنسبة 2% على المشتقات النفطية.
ويتوقع ان يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2007 حوالي 1.5% على قاعدة مستدامة بحلول 2007 واستمرار التضخم المعتدل حوالي 2% وعجز معتدل في الحسابات الجارية الخارجية وانخفاض في الدين الخارجي حوالي 52% من الناتج الاجمالي.
وبتقدير صندوق النقد فان الانفاق على برنامج التحول سوف يزيد نمو الناتج بنسبة 1% العالم الحالي وتوقع ان تبلغ نسبة النمو العام 2002 1.5%.

اصلاح القطاع المالي واعادة هيكلة المشاريع العامة
وجاء في المذكرة ان المملكة شهدت تطورات عديدة على صعيد الانفتاح التجاري واصلاح القطاع المالي واعادة هيكلة المشاريع والمؤسسات التجارية العامة والاستمرار في برنامج الخصخصة، حيث تم تخفيض التعرفة على المستوردات من 40% الى 30%، وانخفض متوسط نسبة التعرفة من 1.23% الى 9.14%.
وانضم الاردن لمنظمة التجارة الدولية ودخول اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا (FTA) حيز التنفيذ نهاية ،2001 وكان الاردن ايضا يحقق الانفتاح التجاري في سياق اتفاقيات التجارة الثنائية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وفي القطاع المالي تم اصدار سندات حكومية خلال سلسلة منتظمة من المزادات، بالاضافة الى سن قانون جديدة للدين العام السنة الماضية والذي يمنع الحكومة من الحصول على ائتمان مباشر من البنك المركزي ويضع اهدافا ثابتة من اجل تخفيض الدين الحكومي بحلول 2006.
وفي مجال اعادة هيكلة المؤسسات التجارية العامة وبرامج الخصخصة فقد تمت اعادة هيكلة الملكية بشكل جوهري وتمت خصخصة شركات هامة خلال العامين الماضيين.
وتشير بيانات الربع الاول من العام الحالي 2002 الى استمرار الاداء القوي للاقتصاد الكلي، فقد استمر ارتفاع نمو الناتج المحلي الاجمالي وبمعدل 2.4% ونما الانتاج الصناعي خلال فترة (كانون الاول - اذار) من العام الحالي 15%، وبقي التضخم معتدلا خلال شهر نيسان 6.2% متوسط الزيادة السنوية)، وقد نتج عن النمو القوي والمتواصل للصادرات في الربع الاول من العام 23( % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي)، ونمو المستوردات المعتدل حوالي 3% تحسن كبير في ميزان التجارة الخارجية.
وتسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة الى زيادة معدل النمو الاقتصادي وتحسن مستويات المعيشة من خلال الاصلاحات البنيوية والتنفيذ المتواصل لسياسات الاقتصاد الكلي حيث ان هذه الاهداف والتي اشتملت عليها خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني في تشرين الثاني من العام الماضي ستنفذ من خلال زيادة مقدرة الاقتصاد الوطني على تنمية الموارد البشرية وتوفير فرص العمل وتفعيل القطاع الخاص وتحسين نوعية الخدمات الحكومية الاساسية، الى جانب تنفيذ اصلاحات مالية وادارية وتنظيمية وقضائية، وسيدعم اطار الاقتصاد الكلي من قبل استراتيجية مالية متوسطة المدى تقوم على انخفاض مستمر وثابت في نسبة الدين العام وضبط النفقات وتتمثل العناصر الرئيسية للاستراتيجية المالية في اجراء اصلاحات جوهرية في نظام التقاعد وتوسعة قاعدة ضريبة الدخل.
وقد قدرت تكلفة المبادرات المتوقعة تحت اطار خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي بـ 275 مليون دينار اردني اي حوالي 4% من الناتج المحلي الاجمالي سنويا للاربع سنوات القادمة، اذ ان التركيز ينصب على القطاع الصحي والتعليمي والتدريب المهني والتخفيف من حدة الفقر، حيث ان النفقات المخطط لها في اطار الخطة تعتبر ضرورية جدا لمواكبة الاحتياجات الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية اللازمة لدعم الزيادة المستمرة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل وتنوي الحكومة تمويل النفقات المتعلقة بخطة التحول من خلال منح اضافية واستخدام محدود لعائدات الخصخصة المستقبلية والجزء المتبقي من عائدات الخصخصة تستخدم للمساعدة في تخفيض الدين العام الامر الذي يتيح حيزا اضافيا من الموازنة من خلال الانخفاض المستمر في اعباء خدمة الدين وسوف يتم ايجاد بند اضافي للبرنامج في الموازنة العامة من خلال التخفيف المثالي لعبء الدين العام وما يتبعه من مدفوعات الفوائد.
ومن المحتمل ان يعزز الانفاق على مبادرات القطاع الاجتماعي والمتعلقة بخطة التحول الطلب المحلي والمردود المحلي على المدى القريب، وفي اطار الاقتصاد الكلي متوسط المدى يتوقع ان يزيد نمو الناتج المحلي الاجمالي حوالي 1.5% على قاعدة مستدامة بحلول ،2007 واستمرار التخضم المعتدل حوالي 2%، وعجز معتدل في الحسابات الجارية الخارجية، وانخفاض في الدين الخارجي حوالي 52% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2007 وكذلك الحفاظ على الاحتياطيات الخارجية الرسمية كما ان استثمارات القطاع الخاص ستصبح حقيقة واقعة نتيجة لبرنامج التخاصية وتسريع تنفيذ المشاريع الرئيسية والتي بدورها ستساهم في زيادة معدلات النمو، وتبلغ المشاريع الرئيسية التي يستولي القطاع الخاص القيام بها على قاعدة البناء والادارة والتملك (BOT) حوالي بليون دينار اي 15% من الناتج المحلي الاجمالي واهمها مد خط انبوب للغاز بين مصر والاردن، ومشروع مياه الديسي، ومشاريع الطاقة المستقلة لتوليد الطاقة الكهربائية.
تبعا لذلك سينخفض العجز المالي الاجمالي لاقل من 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2007 ومن النسبة المستهدفة 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي على الرغم من انخفاض المنح بمعدل 5.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي، ذلك ان الانخفاض المستمر في العجز المالي واستخدام حصة كبيرة من عائدات الخصخصة لاهداف تخفيض الدين ستخفض صافي الدين الحكومي والمكفول الكلي حوالي 30 نقطة مئوية وبنسبة 65% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول 2007 ولن يكون سهلا تحقيق هذه الاهداف الطموحة والتي ستتطلب جهودا حثيثة لانجارها.
من المتوقع ان يبقى نمو الصادرات قويا خلال فترة 2002 - 2007 والذي سينعكس ايجابا على مواصلة النمو في صناعة الصادرات ونمو اضافي للاسواق من خلال اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، ومن المتوقع ان ينشط نمو الواردات (المستوردات) وبشكل خاص خلال العام المقبل عندما يتم تنفيذ حزمة جديدة من مشاريع خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي وعدد من مشاريع المياه والطاقة التي سيتكفل بها القطاع الخاص.

برنامج الاقتصاد الكلي لعام 2002
ان سياسات الاقتصاد الكلي لما تبقى من هذه السنة مصممة لتقوية النمو الاقتصادي في ظل الاوضاع الاقليمية الصعبة والحفاظ على استقرار الاسعار وزيادة احتياطي العملات الاجنبية بمقدار معتدل وتحقيق تخفيض اضافي في صافي الدين العام متناغما مع الاستراتيجية المالية متوسطة المدى، ويتوقع ان يستمر الاداء القوي لقطاع الصادرات هذه السنة بما ينعكس على نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمقدار 1.5%.
ويتوقع ان ينخفض العجز بالموازنة الى 3% من الناتج بحلول ،2007 اي سينخفض من 1.4 من الناتج عام 2002 االى 3% عام 2007 على فرض انخفاض المنح بنسبة 5.2% نقطة من الناتج وستخفض الديون الى 65% من الناتج بحلول 2007 واما الصادرات فيتوقع نموها بـ 8% خلال 2002 - 2007 حيث تعكس نموا مستمرا في الصادرات الصناعية ودخول الاسواق الخارجية من خلال اتفاقية (FIA) مع امريكا واتفاقية التعاون مع الاتحاد الاوروبي ويتوقع زيادة نمو المستوردات خاصة خلال الفترة 2002 - 2003 اذا تم تنفيذ برنامج التحول وتم تنفيذ عدد من مشاريع المياه الكبيرة ومشاريع الطاقة من قبل القطاع الخاص ويتوقع صندوق النقد الدولي ان الانفاق لبرنامج التحول سوف يزيد نمو الناتج بنسبة 1% هذا العام 2002 وسيصل النمو ككل 1.5% لنفس العام وسوف يزداد التضخم بمعدل 3% عام 2002 بشكل رئيسي نتيجة الاصلاح للمعايير المالية وتوجيه السوق، وعليه سيبقى جوهر التضخم بحدود 2% وبالنسبة للقطاع الخارجي، فيتوقع ان يتحرك الحساب الخارجي الى عجز بسيط وستكون فجوة التمويل حوالي 200 مليون دولار وتستهدف السياسة المالية تخفيف عجز الموازنة الى 1.4% من الناتج، ومن اجل تحقيق الهدف المالي، فقد نفذت الحكومة مجموعة من الاجراءات والقرارات في آذار 2002 حصلت خلالها على 94 مليون دينار على الاساس السنوي من خلال زيادة اسعار الوقود والديزل والكاز والبنزين بمتوسط موزون 10% وتوسيع ضريبة المبيعات بمعدل 2% على السلع المعفاة او ذات الضريبة الصفرية ورفع اسعار اعلاف الحيوانات الى المستويات السوقية ورفع سعر الخبز بـ 10 - 20 فلسا الى 160 فلسا وحتى يتم تخفيف (تحسين) الاثار السلبية لهذه على الفقراء، رفعت الحكومة التحويلات النقدية للفقراء بتوسيع تغطية برنامج الدخل التحويلي وادخل برنامج دعم التحويل النقدي والذي سيكلف 28 مليون دينار سنويا، كذلك رفعت الحكومة الرواتب الشهرية للموظفين بمقدار 5 دنانير وسوف تتم زيادة اسعار الطاقة بالمقدار الذي يضمن الزيادة الجديدة في اسعار البترول Fuel Price لتوليد ايرادات اضافية بمقدار 16 مليون دينار سنويا وفي هذا البرنامج قررت الحكومة البدء بتنفيذ برنامج التدريب المهني بالتوزيع الاولي بانفاق 10 ملايين دينار، اضافة الى 40 مليون دينار سوف تخصص قريبا لتنفيذ مشروعات ذات اولوية في التعليم، والمياه، والتنمية الريفية، وسيتم تنفيذ مشروعات اخرى عندما يتم تحقيق (توفير) التمويل.

السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف
سوف تستمر السياسة النقدية بدعم استقرار الاسعار، حيث تعتقد الحكومة بان ربط الدينار بالدولار الامريكي، خدم الاردن جيدا، وحافظ على تضخم منخفض على مستويات الصناعة في المملكة كما عزز الثقة بالدينار الاردني.
كما ان قوة نمو الصادرات في عام 2001 والربع الاول من عام 2002 قد زادت على التأكيد ان التنافسية مناسبة، مع الاستمرار في تحقيق موقف احتياطيات دولية ملائمة، والوقوف بجاهزية لحماية الاحتياطيات والاستقرار النقدي من خلال سياسة سعر فائدة فعال.
فالبرنامج النقدي لعام 2002 يتناسب مع الهدف المستمر لاستقرار الاسعار وسوف يسمح كذلك بنمو صحي في ائتمان القطاع الخاص.
ويتوقع نمو النقد بمفهومه الواسع بمعدل 9% وبدرجة تفوق نمو الناتج المحلي الاسمي المتوقع كنتيجة للتعميق المالي الحالي ويتوقع نمو الاحتطايات النقدية بنفس المستوى وسوف يحدد النمو لتحقيق الاحتياطيات الدولية المستخدمة ويعتقد بان البنك ملائم، وتعزز حديثا الاشراف البنكي جراء مجموعة من التعليمات الجديدة والخطوط العريضة، وهي تقوية العقوبات على انتهاك تعليمات البنك المركزي وتحديد اجمالي حمل الاسهم من قبل البنوك بما لا يزيد على 50% من رأس المال المصرّح به (الحد السابق 75% من حقوق المالكين)، وبسقف جزئي 10% من رأس المال المصرح به للشركات غير المالية وتقوية نظم الرقابة البنكية الداخلية وسوف نستمر في تحديث تعليمات الاشراف على البنوك واعدت الحكومة حزمة من الاصلاحات الهيكلية خلال فترة البرنامج، وبشكل خاص ستركز الاصلاحات على احتواء ضغوط النفقات وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز ادارة الضرائب وتحسين الوساطة المالية وتقوية النظام المالي وتسريع برنامج الخصخصة.
اما الاصلاحات المالية فتقوم على ان الانفاق على التقاعد يمثل حجما كبيرا ونسبة تنمو (تتزايد) من الانفاق الحكومي، فقد تم تحليل الدراسة الاكتوارية وتطبيقها على الهيكل النفعي الحالي، مع اخذ النمو السريع المتوقع في عدد المتقاعدين في السنوات القادمة وقد قرر مجلس الوزراء في بداية عام 2002 ان كل التوظيف للجيش سيكون على الضمان الاجتماعي، في ظل خطة شراكة تقاعدية تأخذ بالحسبان استراتيجية الاصلاح على المدى الطويل.
وبعد ذلك، عدلت الحكومة استراتيجية اصلاح تقاعدي هدفت الى التخفيض الكبير للعبء المالي على تقاعدات القطاع العام.

التقاعد العسكري والمدني
وبالنسبة للتقاعد العسكري تشمل الاستراتيجية الحالية ضم الملتحقين الجدد الى الجيش تحت مظلة الضمان الاجتماعي وانشاء حسابات لتقاعد الافراد للملتحقين الجدد بالجيش لدعم مؤسسة الضمان من اجل تزويدهم بدعم انتقالي بعد التقاعد واعداد معايير تقاعد غير القادرين (المعلولية) ليمول من موازنة الحكومة للذين سينضمون الى مظلة الضمان وزيادة مدة خدمة التقاعد بـ 4 سنوات وعلى مراحل حتى 8 سنوات وترشيد معادلة المنافع، المعادلة للمعلولية ومنافع المعاش ومعدل استحقاق تلك المنافع واحلال /تطبيق مؤشر منتظم لتضخم سعر المستهلك لتعديل المنافع الطارئة.
وفيما يخص التقاعد المدني فشملت الاستراتيجية زيادة مدة التقاعد وتحديد ارضية (حد ادنى) للعمر التقاعدي، لتكون على مراحل واحلال وتطبيق مؤشر منتظم لمؤشر الارقام القياسية لتكاليف المعيشة كما هو للجيش.

الخصخصة والتشريعات
وتستمر عملية الخصخصة في شركة الاتصالات، وذلك بعرض 10 - 15% من اسهمها بسوق عمان المالي في 2002 ومؤسسة الاستثمار الاردنية، يتوقع ان تبيع معظم ما تبقى من محفظتها بما فيها جزء من شركة البوتاس، والفوسفات وادارة خدمات البريد ليتم التعاقد عليها مع القطاع الخاص وتخطط الحكومة لخصخصة الكهرباء مع بداية العام المقبل ويتوقع ان تحقق الخصخصة ايرادا بمبلغ بليون دينار 10% من الناتج لعام 2008 خلال السنوات الاربع القادمة.
وتعتقد الحكومة ان السياسات الواردة بالمذكرة هذه سوف تساهم في تحسين الكفاءة وترفع النمو الاقتصادي، وتعزز الموقف الخارجي (المالي)، ويتوقع ان تحتاج الحكومة (على اساس توقعات الحساب الخارجي الجاري والاحتياطيات المستهدفة) تمويل خارجي صاف بمقدار 1،1 بليون دولار و2،0 بليون دولار اضافية خلال 2003 - ،2004 جزء منها سيغطى من خلال مزيج من قروض ثنائية ومنح، وائتمان متعدد، بحيث تبقى فجوة تمويلية بمقدار 215 مليون دولار.
كما اكدت المذكرة على اصلاح نظام التقاعد العسكري قبل نهاية ايلول 2002 يخص انضمام الملتحقين الجدد بالجيش تحت مظلة الضمان الاجتماعي واعداد معايير لتمويل تقاعد المعلولية من قبل الخزينة لمن سينضمون تحت الضمان من العسكريين الجدد مع نهاية ايلول 2002.
وفي مجال العلامات الهيكلية سيتم تخفيض عدد غير المشمولين بضريبة المبيعات الى 10% من دافعي الضريبة المسجلين بواسطة انشاء برنامج تنفيذي لهم في دائرة ضريبة المبيعات مع نهاية ايلول 2002 وتنفيذ /اعداد نظام حساب واحد للخزينة لدى البنك المركزي مع نهاية ،2003 حيث جرى تعريف بعض المتغيرات وآلية حساباتها.
واخيرا ركزت المذكرة على اصلاح نظام المعلومات والسياسات الاقتصادية المختلفة التي يتضمنها لتواكب الآلية الموحدة للحسابات الاقتصادية الدولية.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش