الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المحامي الخرابشة يدعو لاعادة النظر بالقانون * مستثمرون يعتزمون اللجوء للقضاء والبنوك تعد مذكرة للحكومة بشأن أسعار الفوائد المرتفعة

تم نشره في الأحد 29 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
المحامي الخرابشة يدعو لاعادة النظر بالقانون * مستثمرون يعتزمون اللجوء للقضاء والبنوك تعد مذكرة للحكومة بشأن أسعار الفوائد المرتفعة

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: يدرس عدد من المستثمرين رفع دعوى قضائية ضد البنوك بشأن اسعار الفائدة التي ما زالت مرتفعة وتشكل احد العوائق الرئيسية امام زيادة معدلات الاستثمار وتنشيط بيئة الاعمال.
واكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان السابق جميل جبران ان مستثمرين ورجال اعمال بصدد مقاضاة البنوك بسبب اجراءاتها وسياساتها التي وصفها بالاحتكارية فيما يخص الاتفاق على تحديد اسعار الفائدة على القروض المختلفة حيث توجد فجوة كبيرة ما بين الفائدة التي تمنحها البنوك للودائع والفائدة المفروضة على قروض كافة الفئات.
وقال جبران ان اسعار الفائدة تحول دون استقطاب الاستثمارات المباشرة ولم تبد البنوك تجاوبا مع مطالب القطاعات الاقتصادية لتخفيضها بشكل يحقق مصالح جميع الاطراف ويؤمن استثمارا افضل للمدخرات الوطنية وبما يخدم اهداف التنمية.
ويرى النائب السابق المحامي محمود الخرابشة ان هذه القضية وفي حال تسجيلها تعد سابقة قانونية حول مساءلة البنوك كما انها تلفت انتباه الجهاز المصرفي لتصحيح مساره استنادا الى المعطيات الحالية وينسجم مع المتغيرات التي شهدها الاقتصاد الاردني.
وقال المحامي الخرابشة ان قانون البنوك الذي صدر قبل عدة سنوات قد اعطى للقطاع البنكي مزايا خاصة حيث تضمن تخفيض ضريبة الدخل على ارباح البنوك حتى تتمكن من تأدية الدور المطلوب منها على اكمل وجه ومقابل ان يتخذ القائمون على البنوك اجراءات معينة تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار والاهم في ذلك تخفيض اسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للمستثمرين وجميع شرائح المتعاملين معها.
واشار الى ان البنوك حققت ارباحا كبيرة بعد تخفيض نسب الضرائب المفروضة عليها ولكنها لم تلتزم بتعهداتها انذاك بالمواءمة بين اسعار الفائدة على الاموال المودعة فيها وفوائد الاقراض ذلك ان الحكومة هدفت من وراء تلك التخفيضات دعم النشاط الاستثماري في المملكة واتاحة المجال لاقامة مشروعات جديدة.
ودعا المحامي الخرابشة الى اعادة النظر بقانون البنوك بحيث يتضمن التعديل المطلوب بنودا قانونية تلزم البنوك بسقف معين من اسعار الفائدة واتاحة المجال لجميع المتضررين لمقاضاتها وبذلك لا تعطى البنوك حرية التصرف بالفائدة.
واكد اهمية تفعيل البنك المركزي واجهزة الرقابة لادوارها بحيث تضمن سلامة الاداء في الجهاز المصرفي دون احداث انعكاسات سلبية.
وقلل الخرابشة من اهمية الدعوى القضائية التي ينوي بعض المستثمرين رفعها ضد البنوك كونها تعمل ضمن اقتصاد حر وبموجب الاطر القانونية لكن الدعوى بحسب الخرابشة تمثل سابقة قانونية وتعبر عن حجم الضرر الواقع على كاهل العملاء سواء مواطنين او مستثمرين.
وفي المقابل علمت »الدستور« ان خبراء من البنوك المرخصة في المملكة عكفوا على اعداد مذكرة حول كلفة اسعار الفائدة وطرق احتسابها خاصة ما يتعلق بالفائدة على التسهيلات والقروض والتي يتم بناء عليها احتساب الهامش بين سعري الفائدة الدائنة والمدينة، بحيث تمثل هذه المذكرة وجهة نظر كافة البنوك المرخصة في المملكة ليتم رفعها الى رئاسة الوزراء من خلال البنك المركزي الاردني الذي يعتبر المرجعية لكافة البنوك.
وسيتم بناء على هذه المذكرة عقد اجتماع بين بعض الوزراء ومحافظ البنك المركزي من جهة وممثلين عن جمعية البنوك في الاردن للوصول الى وجهة نظر واحدة تجاه اسعار الفائدة التي تحتسبها البنوك على التسهيلات والودائع حيث ترى الحكومة وممثلو الفعاليات الاقتصادية ان الهامش بين اسعار الفوائد على الودائع واسعارها على التسهيلات بات كبيرا جدا خاصة بعد ان اجرى البنك المركزي عدة تخفيضات على اسعار الفائدة لديه من خلال الوسائل غير المباشرة فيما ترى البنوك ان سعر الفائدة على القروض يتحدد بموجب عدة عوامل تساهم في رفع كلفة الاقراض فيما يكون هامش الربح للبنوك ضئيلا.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش