الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مصدر رسمي لـ ''الدستور'':الحكومة تدرس مشروع قانون الموازنة للعام المقبل..لا نية لزيادة الأسعار أو رفع رواتب الموظفين في الوقت الراهن

تم نشره في الأربعاء 25 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
مصدر رسمي لـ ''الدستور'':الحكومة تدرس مشروع قانون الموازنة للعام المقبل..لا نية لزيادة الأسعار أو رفع رواتب الموظفين في الوقت الراهن

 

 
عمان- الدستور- حسين حمادنة:
أكد مصدر رسمي أن الحكومة تدرس حالياً مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2003 حيث يجري بحث بنود الموازنة خاصة باب النفقات العامة الذي يشكل معضلة صعبة بفضل النمو الطبيعي في رواتب الموظفين الناتج عن الزيادة السنوية الى جانب خطط الحكومة في مجال الاستمرار في المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية عدا مشاريع خطة التحول الاجتماعي والاقتصادي.
وقال المصدر في حديث لـ »الدستور« ان العجز لا توجد به مشكلة كونه متفقا عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التصحيح والذي تم تحديده في خطاب نوايا الحكومة مما قد يتسبب في تأخر صدور مشروع قانون موازنة الدولة قليلا نتيجة الحاجة الى معالجة الوضع بالوصول الى حل مريح ومرضٍ قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بغرض اقراره نهائيا.
وبين المصدر ان النمو الطبيعي للايرادات العامة سيمتص الاجراءات التي تمت على ضريبة الدخل من الغاء ضريبة التوزيع والتي تبلع كلفتها على الخزينة بحدود 20 مليون دينار هذا الى جانب الاتفاقيات التي وقعت مع منظمة التجارة العالمية WTO واتفاقية التجارة الحرة مع امريكا واتفاقية الشراكة الاوروبية مع الاتحاد الاوروبي وغيرها من الاتفاقيات الثنائية التي ترتب عليها فقدان جزء من الاموال التي كانت تدخل الخزينة عدا من اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية ونمو المستوردات بنسبة 2%.
وتابع قوله »وعلى ذلك لا يوجد مشكلة في تحديد الايرادات العامة وتقديرها لدى اعداد الموازنة العامة« موضحا ان الحكومة تنظر فيما اذا كان بمقدورها جعل موازنة الدولة من حيث حجمها نفس حجم موازنة العام المقبل من خلال ضبط النفقات وزيادة الايرادات غير ان ضبط النفقات مهما كان لن يؤثر وسيبقى الامر بحاجة الى علاج آخر مما يستدعي زيادة الايرادات من خلال وضع ضرائب جديدة او رفع اسعار السلع والخدمات او محاولة الوصول لمنح ومساعدات اكثر واصدار موازنة اكبر من العام الحالي في ظل نمو الرواتب والاجور مما يعني زيادة العجز عن المستوى المستهدف وهو امر غير مرغوب فيه ولا مجال للحديث عنه وفي هذه الحالة ما على الحكومة الا ان تلجأ لزيادة الايرادات ولا مجال لزيادتها هنا بصورة فعلية الا بفرض ضرائب جديدة او رفع اسعار السلع والخدمات او ببذل جهود غير طبيعية للحصول على المساعدات.
ونفى المصدر في الوقت نفسه وجود اية نية لدى الحكومة اطلاقا في الوقت الحالي لزيادة الاسعار او اجراء زيادة لرواتب موظفي الدولة كما اشيع مؤخرا بما مقداره 5-10 دنانير خاصة ان الموازنة لا تتحمل اية زيادة.
وبشأن نية الحكومة اجراء زيادة على رواتب الوزراء والامناء العامين قال انها لا تؤثر على الموازنة بصورة كبيرة خاصة وانها من حقهم في ظل تحسين رواتب رؤساء الجامعات وبعض كبار موظفي الدولة.
يذكر ان مشروع قانون موازنة الدولة لعام 2003 جاهز منذ مدة من الناحية الفنية غير انه ينتظر اقراره من الجهات المعنية وابرزها وزارة المالية والتي لا شك لديها وجهات نظر عديدة بشأن المشروع من النواحي المالية ومن ناحية السياسات المالية المرتبطة به.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش